ویژه نامه

• عملکرد سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران

  

  دکتر ولی الله سیف،رئیس کل بانک مرکزی،در گفتگو با دنیای اقتصاد با تاکید بر فاصله داشتن با بانکداری مطلوب اسلامی عنوان کرد: بانکداری اسلامی به شرط امکان تعریف و تحقق، اساسا مفهومی به غایت گسترده تر از بانکداری بدون ربا را در بر می‌گیرد. به گفته سیف، در بحث بانکداری بدون ربا باید هم بر جنبه قانونی و هم بر جنبه اجرایی آن در نظام بانکی توجه کنیم. از نگاه شما تعریف بانکداری اسلامی در ادبیات اقتصادی چیست؟ آیا تفاوتی میان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا وجود دارد؟
  نگاهی گذرا به آنچه طی سال‌های اخیر انجام شده به وضوح نشان می‌دهد که جهت گیری کلی در مورد عملیات بانکی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در راستای حذف پدیده غیرقابل قبول «ربا» از مجموعه عملیات بانکی کشور بوده است.

• ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد اصل‌ ۴۴ در نظام بانکی

  

  مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد دستگا‌ه‌ها و نهادهای مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در مورد واگذاری بانک‌های دولتی و تاسیس بانک‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش‌ها به نتایج و نقاط قوت و ضعف واگذاری بانک‌ها اشاره کرده است:
  هر چند تسویه بدهی دولت به بانک‌های مشمول واگذاری در سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و خصوصا بند «ج» مطرح نشده است، اما قانونگذار در جزء «ص» بند «۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بند «۳۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۰، دولت را مکلف کرده تا بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰درصد) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، در بازه زمانی مشخص از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند.

• تبلیغات پیکسلی در صنعت مالی

  

  نویسندگان : محمدرضا مباشرفر، مجید فیروزی امروزه تبلیغات در صنعت مالی، همچون صنایع دیگر، از ابزارهای مورد توجه برای ترویج موسسات مرتبط با ارائه خدمات مالی و محصولات آنها می‌باشد. صنعت مالی و کسب و کارهای مرتبط با آن تلاش بسیاری برای افزایش کارایی واثربخشی تبلیغات خود دارند. از یک سو هزینه بالای تبلیغات و از سوی دیگر غیرملموس بودن خدمات قابل ارائه توسط صنعت مالی اهمیت توجه به این موضوع را برای آنها افزایش داده است. همواره هر یک از اضلاع صنعت مالی، یعنی بانک، بورس و بیمه، ونیز شرکتهای ارائه دهنده محصولات وخدمات مختلف به این سه بازیگر اصلی صنعت مالی، به صورت مجزا و از طریق کانالهای مختلف، تبلیغات خود را به بازار هدف منتقل نموده ‌اند.

• دلایل بی‌رغبتی بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های بلندمدت

  

  فقیه نصیری صرف نظر از اینکه مشارکت در طرح‌های بلندمدت جزو رسالت بانکهای تجاری می باشد یا خیر این مقاله در نظر دارد به مهمترین دلیل عدم رغبت بانکها در این خصوص بپردازد چرا که در شرایط کنونی که دو عنصر سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه((بورس (فاقد نیروی محرکه لازم جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور می باشند، بتوان از توان حداکثری بانکها در این مهم بهره جست. طی سالهای اخیر بانکها رغبت خود را به پرداخت تسهیلات بلندمدت از دست داده و قسمت عمده)بخوانید تمام( تسهیلات خود را دربخش سرمایه در گردش و بصورت کوتاه مدت پرداخت می‌نمایند.

• سقف شیشه‌ای برای زنان بانکدار در ایران

  

  احسان باقری،کارشناس بازاریابی خدمات بانکی واقعیت‌ها نشان می‌دهند که هنوز نقش زنان در توسعه ی جوامع نادیده گرفته می‌شود. آخرین آمارهای اعلام شده ازسوی مرکزآمار ایران موید این نکته است که تفاوت فاحش بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان درایران وجوددارد چنانکه این نرخ برای مردان ۹/۷۲ درصد و برای زنان ۵/۱۸ درصد است. در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم گیری نیز وضعیتی نامناسب‌تر را شاهد هستیم، به طوری که تنها حدود ۲/۵ درصد از مدیران کشور زن هستند و هرچه به سوی سطوح بالای مدیریتی می‌رویم این میزان کاهش می‌یابد و به ۴/۱ درصد در سطوح مدیرکل و معاون دستگاه می‌رسد.

• بانکداری از دیروز تا امروز

  علی خدابنده تاریخچه بانکداری در ایران باستان به پایتخت مادها (هگمتانه) باستان بر می گردد که در آن نه تنها داد وستد و بازرگانی از دیر باز بسیار پر رونق بوده بلکه یک نهاد بانکی و بانکداری پیشرفته و تقریبا امروزین جهت تسهیل امور تجاری و مبادلات کالایی درآن شهر دایر و فعال بوده است. یک لوح بابلی یک سال پس از فتح بابل توسط کوروش کبیر در همدان به سال ۵۳۷ قبل از میلاد مسیح نشان می‌دهد که فردی به نام «تادانو» یک پوند و نیم نقره به شکل سکه‌های نیم سیکلی به «ایتی مردوک بالات» پسر بنواهه ایدینا وام داده‌است که چند ماه بعد به نرخی که آن زمان در بابل رواج داشت، با ۳۹ قنطار شاخه‌های خشک خرما و یک سیکل سیم و ۱۲ خرما باز پرداخت شده است.

• ضرورت بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا

  حمیدرضا اسلامی منوچهری بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد اما با وجود پیش‌بینی بازنگری این قانون، در مدت یادشده جز اصلاح یک ماده در سال ۱۳۶۵ تاکنون تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته است. در سه دهه گذشته اقتصاد کشور، تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته که تصور آن برای قانونگذاران در سال ۱۳۶۲ ممکن نبوده است. نگاهی اجمالی به ۲۷ ماده و چهار تبصره قانون بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که قانونگذاران در هنگام تصویب این قانون، تصوری از حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور نداشته‌اند و قانونی برای مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی به تصویب رسانده‌اند که بیشتر به صندوقی برای دولت شبیه بوده‌اند تا واسطه وجوه در یک اقتصاد رقابتی متکی بر بخش‌خصوصی.

• رابطه عدالت و بانکداری اسلامی

  

  وهاب قلیچ دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، علاوه بر آنکه از اساتید و صاحبنظران حوزه عدالت اقتصادی و بانکداری اسلامی در کشور می‌باشد و چندین تالیف برجسته در این زمینه‌ها از خود برجای گذاشته‌، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات نیز بوده و از نزدیک با مسائل پولی و بانکی کشور آشنا است. در گفت و گو با وی به مبحث عدالت در نظام بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد این نوع بانکداری پرداخته شده است. آقای دکتر،اگر قرار باشد با یک نگاه آسیب‌شناسانه به معضلات نظام بانکداری بدون ربای کشور پرداخته شود این اصلاح شامل چه محورهایی می‌تواند باشد؟
  تحلیل ما این است که نظام بانکداری نظام پیشرویی است که هر لحظه و هر سال قوانین خاص خودش را بازتعریف می‌کند.

• نقش بانک‌ها و بیمه‌ها در اقتصاد مقاومتی

  

  سومین همایش علمی تخصصی" اقتصاد مقاومتی" به میزبانی بانک پاسارگاد و با حضور مجید قاسمی مدیر عامل این بانک, محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک ملت، مسعود حجاریان کاشانی مدیر عامل بیمه ملت، حاجیان رئیس انجمن بهره‌وری ایران و گروهی از اساتید و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه خاتم برگزار شد. دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد دراین همایش درخصوص تهیه کلیات اقتصاد مقاومتی گفت: نگارش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با نظارت مستقیم مقام معظم رهبری مدت ۲ سال و ۲ ماه به طول انجامید. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و هدف آن تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‏های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است.

• نگاهی به ابعاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه

  

  دکتر حمید قنبری یکی از مسائل حقوقی که بانک‌ و موسسات اعتباری پس از انقلاب اسلامی با آن دست به گریبان بوده‌اند، چگونگی دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بدهکارانی است که پس از دریافت تسهیلات بانکی، در پرداخت اقساط خود قصور می‌نمایند. از یک سو، دریافت خسارت از چنین بدهکارانی، امری متداول و مرسوم در دنیاست و با فقدان آن، ضمانت اجرای محکمی برای دریافت مطالبات از بدهکاران وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر، این دیدگاه وجود دارد که آموزه‌های شرعی اخذ مبلغی زاید بر اصل بدهی را منع نموده است و برای وادار نمودن بدهکار به بازپرداخت بدهی خویش، باید از مکانیزم‌های دیگری استفاده نمود.

• بهره‌وری بانکداری اسلامی و ساختار سرمایه

  

  محمد مظاهری دانش آموخته دکترای مدیریت اجرایی بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری آن در بانکداری اسلامی نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره‌وری است. خاصه آنکه مدل کسب و کار بانکداری اسلامی به نوعی برگرفته از مدل عاملیت یا کارگزاری بدون ربا است. سنجش بهره‌وری بی شک نیازمند بررسی اصلی ترین متغیر‌ها، به عبارتی داده‌ها و ستانده‌ها است. سرمایه به عنوان داده در بهره‌وری نقش تعیین کننده ای دارد. ساختار سرمایه نیز از جمله موضوعاتی است که در این عرصه دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک‌ها با ریسک اعتباری و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول شده است.

• چشم‌انداز سهام بانک‌ها در بورس

  حمید محمدی صنعت بانکداری در ایران از قدمت دیرینه ای برخوردار است اما حضور بانک‌ها در بورس تهران قدمت چندانی ندارد به طوری که تا پایان سال ۸۶ تنها ۴ بانک پارسیان، اقتصاد نوین، سینا و کارآفرین بر روی تابلوی معاملاتی در بورس حاضر بودند. سال‌های بعد بانک‌های دولتی مانند : ملت، تجارت، صادرات به جرگه بانک‌های حاضر در بورس اضافه شدند تا صنعت بانکداری ارزش بیشتری از معاملات را به خود اختصاص دهد.
  
  به طور کلی بانک‌های بورسی به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند. بانک‌های دولتی که دارایی، بدهی و سرمایه‌های عظیمی را در خود جای دادند کمتر علاقمند به اجرای طرح‌های نوین بانکی هستند این بانک‌ها اغلب بدلیل قدمت و سرمایه‌های عظیمشان توانسته اند سودآوری مناسبی را عاید خود کنند.

• تلاش همزمان دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی

  

  چند روز پس از انتشار بسته سیاستی دولت برای خروج اقتصاد از رکود، مجلس هم دست به تدوین طرحی زد که در آن نقص‌های حوزه پولی و بانکی دیده شود و دولت در راستای اصلاح نظام بانکی به آنها بپردازد. در خصوص وضعیت این طرح با ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت‌های طرح اصلاح نظام بانکی گفت‌وگو کردیم. او معتقد است قوانین پولی و بانکی کشور نیازمند یک بروزرسانی است و این تحول اساسی با هماهنگی دولت و بانک مرکزی محقق خواهد شد. او همچنین می‌گوید اگر بخواهیم از رکود خارج شویم باید تولید ملی را از وضعیت رکود خارج کنیم و این امر نیازمند امنیت و ثبات اقتصادی است.