دلایل بی‌رغبتی بانکها به مشارکت در طرحهای بلندمدت
فقیه نصیری صرف نظر از اینکه مشارکت در طرحهای بلندمدت جزو رسالت بانکهای تجاری می باشد یا خیر این مقاله در نظر دارد به مهمترین دلیل عدم رغبت بانکها در این خصوص بپردازد چرا که در شرایط کنونی که دو عنصر سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه((بورس (فاقد نیروی محرکه لازم جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور می باشند، بتوان از توان حداکثری بانکها در این مهم بهره جست. طی سالهای اخیر بانکها رغبت خود را به پرداخت تسهیلات بلندمدت از دست داده و قسمت عمده)بخوانید تمام( تسهیلات خود را دربخش سرمایه در گردش و بصورت کوتاه مدت پرداخت می‌نمایند.
فقیه نصیری صرف نظر از اینکه مشارکت در طرحهای بلندمدت جزو رسالت بانکهای تجاری می باشد یا خیر این مقاله در نظر دارد به مهمترین دلیل عدم رغبت بانکها در این خصوص بپردازد چرا که در شرایط کنونی که دو عنصر سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه((بورس (فاقد نیروی محرکه لازم جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور می باشند، بتوان از توان حداکثری بانکها در این مهم بهره جست. طی سالهای اخیر بانکها رغبت خود را به پرداخت تسهیلات بلندمدت از دست داده و قسمت عمده)بخوانید تمام( تسهیلات خود را دربخش سرمایه در گردش و بصورت کوتاه مدت پرداخت می‌نمایند.لذا ضروری است ریشه این امرشناسایی و عارضه یابی شود امیدکه با رفع این موارد شاهد پویایی لازم دراین بخش باشیم.
از نگاهی دیگر به پدیده شوم مطالبات بانکی نیز مشاهده میگردد که میل به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت بانکها سبب بسیاری از مطالبات بانکی شده است بعنوان نمونه طی سالهای گذشته شاهد پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب طرحهای زود بازده به هتلها و کارخانه‌هایی بوده ایم که می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو سال ساخته و تسهیلات دریافتی را حداکثر ۵ ساله باز پرداخت نمایند در صورتی که در خوشبینانه ترین شرایط اقتصاد کشور نیز این امر براحتی محقق نمی شد براستی چرا بانکها علاقمند به پرداخت تسهیلات بلند مدت نمی باشند.
برای روشن تر شدن این مسئله بایستی نگاهی به محاسبات سود پرداختی بانکها با صاحبان سپرده و همچنین نحوه محاسبه سود تسهیلات داشته باشیم درحال حاضر سود سپرده گذاران بصورت ماهانه محاسبه و به حساب آنان واریز می‌شود و چنانچه آن حساب نیز سپرده ای باشد به مانده آن حساب نیزدرماههای آتی سود تعلق می‌گیرد ولیکن سود تسهیلات بانکها خصوصاً تسهیلات مشارکتی بانک که موضوع این مقاله میباشد درسررسید محاسبه واز مشتری مطالبه میگردد بعنوان نمونه عددی چنانچه بانک بخواهد درساخت یک هتل که زمان ساخت آن 4 سال میباشد مبلغ 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری نماید بایستی از محل سپرده ی یک یا چند مشتری با نرخ 20درصد( به عنوان مثال)، این وجه را تامین نماید که همه ماهه سود خود را مطالبه نموده و بانک بایستی سود این مشتریان را نیز ازمحل سپرده سایر مشتریان که آنان نیز درسررسید سود ماهانه خود را مطالبه می‌نمایند تامین نماید، با انجام این محاسبات ملاحظه میگردد. چنانچه بانک مبلغ 50 میلیارد را درابتدای مشارکت پرداخت نماید درپایان سال اول مشارکت، سرمایه درگیر ازمنظر بانک شامل 50 میلیارد بعلاوه مبلغ 10میلیارد سودی که به صاحبان سپرده اولیه پرداخت شده میباشد و همچنین برای سال دوم سرمایه درگیر بانک شامل 60 میلیارد ریال سال اول بعلاوه 12 میلیارد ریال سود سال دوم و سال سوم 72 میلیارد بعلاوه 14/5میلیارد سود سال سوم و... خواهد بود بگونه ای که درپایان سال چهارم سرمایه در گیر بانک در آن پروژه معادل 100 میلیارد بوده و بعبارتی بانک درگیر بهره مرکب پرداختی به سپرده گذاران خود بوده است در صورتی که درطرف مقایل درتسهیلات پرداختی خود مجاز به اخذ این بهره نمی باشد، بگونه ای که درمحاسبه سود تسهیلات کنونی بانکها همواره ملاک محاسبه سود، سرمایه اولیه بانکها درموضوع مشارکت میباشد یعنی اینکه سود سال اول تا چهارم این تسهیلات برابر بوده، درصورتی که سرمایه درگیربانک در این پروژه با گذشت هر سال بیشتر شده است. لذا بسیار بدیهی و روشن خواهد بودکه چرا بانکها علاقه مند به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت باشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد تصور ناصواب از تعریف نرخ بهره مرکب و اعمال آن در محاسبه سود تسهیلات مشارکتی بانکها سبب گرایش آنان به سمت تسهیلات کوتاه مدت شده است به زعم نگارنده که فاقد تخصص لازم درمقوله ربا میباشد ولیکن اشراف کافی برآن دارد که برای محاسبه سود بانکی همواره بایستی سرمایه درگیر درمشارکت ملاک محاسبه سود باشد لازم و ضروری می‌دانم که بایستی مطابق سپرده‌های بلند مدت که سودشان درپایان ماه محاسبه و به حساب دارندگانشان واریز میگردد، سود سهم بانکها از مشارکت درپایان هرماه محاسبه و به حساب بدهکار مشارکت منظور و ملاک محاسبه برای سود ماه آتی باشد، بعبارت دیگر بایستی بپذیریم سرمایه درگیربانک درمثال عنوان گردیده فوق، صرفاً مبلغ۵۰ میلیارد اولیه نبوده بلکه بانک مبلغ ۵۰ میلیارد ریال دیگر را تحت عنوان سود به صاحبان این سپرده پرداخت کرده و سرمایه درگیرش برای حفظ این مشارکت دو برابر مبلغ اولیه شده است با دانستن این مشکلات سیستم بانکی براحتی می‌توان متوجه شد چرا بانکها با تمدید این قرارداد برای یکسال دیگر مخالفند چرا که مجبورند هزینه یکصد میلیارد را پرداخت کرده و سود ۵۰ میلیارد ریال را از مشتری اخذ نمایند.
با عنایت به موارد فوق شایسته ولازم می‌دانم این مهم توسط مدیران ارشد نظام بانکی مطرح و مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. تا از این طریق ضمن استفاده صحیح از منابع نظام بانکی و تشویق آنان درسرمایه گذاریهای بلند مدت که غالباً سبب اشتغال بیشتر خواهد شد و همچنین جلوگیری از بسیاری ازمطالبات بانکی که بدلیل کوتاه بودن زمان مشارکت و باز پرداخت آنان ایجادشده است و یا در نگاه بدبینانه بدلیل عدم رغبت کسانی باشد که سالهای متمادی از سررسید وامهایشان گذشته و بنابردلایل فوق الذکر باز پرداخت تسهیلات برایشان فاقد توجیه اقتصادی شده است و ترجیح می‌دهند تا آخرین لحظه ممکنه باز پرداخت تسهیلات دریافتی خود را به تعویق بیندازند، لذا انتظار می‌رود نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی مورد بازنگری قرار گرفته و تو جیهات لازم برای اقناع افکار عمومی ارائه گرددتا انشاا... با اصلاح روش محاسبه سود تسهیلات عقود مشارکتی از یک طرف شاهد تمایل بیشتر بانکها به مشارکت در طرحهای بلندمدت تولیدی و خدماتی و از طرف دیگر شاهد بهبود شرایط بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی و جلوگیری از ایجاد مطالبات باشیم.
از نگاهی دیگر به پدیده شوم مطالبات بانکی نیز مشاهده میگردد که میل به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت بانکها سبب بسیاری از مطالبات بانکی شده است بعنوان نمونه طی سالهای گذشته شاهد پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب طرحهای زود بازده به هتلها و کارخانه‌هایی بوده ایم که می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو سال ساخته و تسهیلات دریافتی را حداکثر ۵ ساله باز پرداخت نمایند در صورتی که در خوشبینانه ترین شرایط اقتصاد کشور نیز این امر براحتی محقق نمی شد براستی چرا بانکها علاقمند به پرداخت تسهیلات بلند مدت نمی باشند.
برای روشن تر شدن این مسئله بایستی نگاهی به محاسبات سود پرداختی بانکها با صاحبان سپرده و همچنین نحوه محاسبه سود تسهیلات داشته باشیم درحال حاضر سود سپرده گذاران بصورت ماهانه محاسبه و به حساب آنان واریز می‌شود و چنانچه آن حساب نیز سپرده ای باشد به مانده آن حساب نیزدرماههای آتی سود تعلق می‌گیرد ولیکن سود تسهیلات بانکها خصوصاً تسهیلات مشارکتی بانک که موضوع این مقاله میباشد درسررسید محاسبه واز مشتری مطالبه میگردد بعنوان نمونه عددی چنانچه بانک بخواهد درساخت یک هتل که زمان ساخت آن 4 سال میباشد مبلغ 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری نماید بایستی از محل سپرده ی یک یا چند مشتری با نرخ 20درصد( به عنوان مثال)، این وجه را تامین نماید که همه ماهه سود خود را مطالبه نموده و بانک بایستی سود این مشتریان را نیز ازمحل سپرده سایر مشتریان که آنان نیز درسررسید سود ماهانه خود را مطالبه می‌نمایند تامین نماید، با انجام این محاسبات ملاحظه میگردد. چنانچه بانک مبلغ 50 میلیارد را درابتدای مشارکت پرداخت نماید درپایان سال اول مشارکت، سرمایه درگیر ازمنظر بانک شامل 50 میلیارد بعلاوه مبلغ 10میلیارد سودی که به صاحبان سپرده اولیه پرداخت شده میباشد و همچنین برای سال دوم سرمایه درگیر بانک شامل 60 میلیارد ریال سال اول بعلاوه 12 میلیارد ریال سود سال دوم و سال سوم 72 میلیارد بعلاوه 14/5میلیارد سود سال سوم و... خواهد بود بگونه ای که درپایان سال چهارم سرمایه در گیر بانک در آن پروژه معادل 100 میلیارد بوده و بعبارتی بانک درگیر بهره مرکب پرداختی به سپرده گذاران خود بوده است در صورتی که درطرف مقایل درتسهیلات پرداختی خود مجاز به اخذ این بهره نمی باشد، بگونه ای که درمحاسبه سود تسهیلات کنونی بانکها همواره ملاک محاسبه سود، سرمایه اولیه بانکها درموضوع مشارکت میباشد یعنی اینکه سود سال اول تا چهارم این تسهیلات برابر بوده، درصورتی که سرمایه درگیربانک در این پروژه با گذشت هر سال بیشتر شده است. لذا بسیار بدیهی و روشن خواهد بودکه چرا بانکها علاقه مند به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت باشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد تصور ناصواب از تعریف نرخ بهره مرکب و اعمال آن در محاسبه سود تسهیلات مشارکتی بانکها سبب گرایش آنان به سمت تسهیلات کوتاه مدت شده است به زعم نگارنده که فاقد تخصص لازم درمقوله ربا میباشد ولیکن اشراف کافی برآن دارد که برای محاسبه سود بانکی همواره بایستی سرمایه درگیر درمشارکت ملاک محاسبه سود باشد لازم و ضروری می‌دانم که بایستی مطابق سپرده‌های بلند مدت که سودشان درپایان ماه محاسبه و به حساب دارندگانشان واریز میگردد، سود سهم بانکها از مشارکت درپایان هرماه محاسبه و به حساب بدهکار مشارکت منظور و ملاک محاسبه برای سود ماه آتی باشد، بعبارت دیگر بایستی بپذیریم سرمایه درگیربانک درمثال عنوان گردیده فوق، صرفاً مبلغ۵۰ میلیارد اولیه نبوده بلکه بانک مبلغ ۵۰ میلیارد ریال دیگر را تحت عنوان سود به صاحبان این سپرده پرداخت کرده و سرمایه درگیرش برای حفظ این مشارکت دو برابر مبلغ اولیه شده است با دانستن این مشکلات سیستم بانکی براحتی می‌توان متوجه شد چرا بانکها با تمدید این قرارداد برای یکسال دیگر مخالفند چرا که مجبورند هزینه یکصد میلیارد را پرداخت کرده و سود ۵۰ میلیارد ریال را از مشتری اخذ نمایند.
با عنایت به موارد فوق شایسته ولازم می‌دانم این مهم توسط مدیران ارشد نظام بانکی مطرح و مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. تا از این طریق ضمن استفاده صحیح از منابع نظام بانکی و تشویق آنان درسرمایه گذاریهای بلند مدت که غالباً سبب اشتغال بیشتر خواهد شد و همچنین جلوگیری از بسیاری ازمطالبات بانکی که بدلیل کوتاه بودن زمان مشارکت و باز پرداخت آنان ایجادشده است و یا در نگاه بدبینانه بدلیل عدم رغبت کسانی باشد که سالهای متمادی از سررسید وامهایشان گذشته و بنابردلایل فوق الذکر باز پرداخت تسهیلات برایشان فاقد توجیه اقتصادی شده است و ترجیح می‌دهند تا آخرین لحظه ممکنه باز پرداخت تسهیلات دریافتی خود را به تعویق بیندازند، لذا انتظار می‌رود نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی مورد بازنگری قرار گرفته و تو جیهات لازم برای اقناع افکار عمومی ارائه گرددتا انشاا... با اصلاح روش محاسبه سود تسهیلات عقود مشارکتی از یک طرف شاهد تمایل بیشتر بانکها به مشارکت در طرحهای بلندمدت تولیدی و خدماتی و از طرف دیگر شاهد بهبود شرایط بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی و جلوگیری از ایجاد مطالبات باشیم.
ارسال نظر