ضرورت بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا
حمیدرضا اسلامی منوچهری بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد اما با وجود پیش‌بینی بازنگری این قانون، در مدت یادشده جز اصلاح یک ماده در سال ۱۳۶۵ تاکنون تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته است. در سه دهه گذشته اقتصاد کشور، تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته که تصور آن برای قانونگذاران در سال ۱۳۶۲ ممکن نبوده است. نگاهی اجمالی به ۲۷ ماده و چهار تبصره قانون بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که قانونگذاران در هنگام تصویب این قانون، تصوری از حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور نداشته‌اند و قانونی برای مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی به تصویب رسانده‌اند که بیشتر به صندوقی برای دولت شبیه بوده‌اند تا واسطه وجوه در یک اقتصاد رقابتی متکی بر بخش‌خصوصی.
حمیدرضا اسلامی منوچهری بیش از 30 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد اما با وجود پیش‌بینی بازنگری این قانون، در مدت یادشده جز اصلاح یک ماده در سال 1365 تاکنون تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته است. در سه دهه گذشته اقتصاد کشور، تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته که تصور آن برای قانونگذاران در سال 1362 ممکن نبوده است. نگاهی اجمالی به 27 ماده و چهار تبصره قانون بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که قانونگذاران در هنگام تصویب این قانون، تصوری از حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور نداشته‌اند و قانونی برای مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی به تصویب رسانده‌اند که بیشتر به صندوقی برای دولت شبیه بوده‌اند تا واسطه وجوه در یک اقتصاد رقابتی متکی بر بخش‌خصوصی. مواد 8، 9، 10 و 19 این قانون مبین این ادعاست. در مواد قانونی یادشده، عملیات بانکی مشروط به تصویب لایحه بودجه سالانه و سیاست‌های تولیدی و بازرگانی دولت شده است. در تبصره ماده 9 قانون بانکداری بدون ربا نیز بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش‌خصوصی نمی‌باشند.
مضاربه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه (نقدی) می‌شود و طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف، شریک می‌شوند. صرف‌نظر از این که این ماده قانونی و یا مواد دیگر تا چه اندازه از طرف بانک‌ها، اجرا می‌شود، بازنگری در آنها یک ضرورت است.
در قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی هم که در سال 1379 به تصویب رسید، اجرای عقود و فعالیت بانک‌های خصوصی طبق قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون بانکداری بدون ربا مجاز شناخته شده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد بازنگری اساسی در ماهیت سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی در شرایط اقتصادی کنونی و انباشت متوسط نرخ تورم سالانه ۲۰ درصد در دهه‌های گذشته ضرورت دیگری است که باید به آن توجه جدی داشت. گفته می‌شود روح قانون بانکداری بدون ربا، عقود مشارکتی است به این معنا که سه ضلع بانک، سپرده‌گذار و وام‌گیرنده باید به عنوان سرمایه‌گذار و عامل در سود و زیان شریک باشند تا شبهه ربوی بودن عملیات بانکی برطرف شود.
بنابر آمار رسمی 90 درصد سپرده‌های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان است. معمولا در همه جای دنیا، کسانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، سرمایه‌های خود را به بانک‌ها می‌سپارند، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در بانک نزدیک به صفر است. انبوه سپرده‌گذاران، با امید دریافت سود مشخص برای کمک به گذران زندگی، سرمایه‌های اندک خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با وجود تورم لجام گسیخته در اقتصاد کشور، پرداخت سود بالاتر و یا حداقل معادل تورم، جبران کاهش ارزش پول آنهاست. دغدغه ربوی بودن نرخ سود ثابت به ماهیت سپرده بازمی‌گردد. چنانچه تجهیز منابع توسط بانک‌ها و همچنین تخصیص منابع توسط آنها، قرض تلقی شود، پرداخت سود مقطوع، اضافه شرط مازاد خواهد بود و ماهیت ربوی می‌یابد. اما هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که سپرده‌های بانکی که بیش از 80 درصد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند، قرضی است که سپرده‌گذار به بانک می‌دهد و به همین ترتیب تسهیلاتی که از طرف بانک به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود هم ماهیت قرض دارد. 30 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا گذشته است و دولت و قانونگذاران باید با بازنگری در این قانون، تحولات دهه‌های اخیر را در قانون جدید منظور کنند. سنت حسنه قرض نیز می‌تواند در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها و یا صندوق‌های واقعی قرض‌الحسنه به حیات خود ادامه دهد.
مضاربه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه (نقدی) می‌شود و طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف، شریک می‌شوند. صرف‌نظر از این که این ماده قانونی و یا مواد دیگر تا چه اندازه از طرف بانک‌ها، اجرا می‌شود، بازنگری در آنها یک ضرورت است.
در قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی هم که در سال 1379 به تصویب رسید، اجرای عقود و فعالیت بانک‌های خصوصی طبق قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون بانکداری بدون ربا مجاز شناخته شده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد بازنگری اساسی در ماهیت سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی در شرایط اقتصادی کنونی و انباشت متوسط نرخ تورم سالانه ۲۰ درصد در دهه‌های گذشته ضرورت دیگری است که باید به آن توجه جدی داشت. گفته می‌شود روح قانون بانکداری بدون ربا، عقود مشارکتی است به این معنا که سه ضلع بانک، سپرده‌گذار و وام‌گیرنده باید به عنوان سرمایه‌گذار و عامل در سود و زیان شریک باشند تا شبهه ربوی بودن عملیات بانکی برطرف شود.
بنابر آمار رسمی 90 درصد سپرده‌های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان است. معمولا در همه جای دنیا، کسانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، سرمایه‌های خود را به بانک‌ها می‌سپارند، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در بانک نزدیک به صفر است. انبوه سپرده‌گذاران، با امید دریافت سود مشخص برای کمک به گذران زندگی، سرمایه‌های اندک خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با وجود تورم لجام گسیخته در اقتصاد کشور، پرداخت سود بالاتر و یا حداقل معادل تورم، جبران کاهش ارزش پول آنهاست. دغدغه ربوی بودن نرخ سود ثابت به ماهیت سپرده بازمی‌گردد. چنانچه تجهیز منابع توسط بانک‌ها و همچنین تخصیص منابع توسط آنها، قرض تلقی شود، پرداخت سود مقطوع، اضافه شرط مازاد خواهد بود و ماهیت ربوی می‌یابد. اما هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که سپرده‌های بانکی که بیش از 80 درصد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند، قرضی است که سپرده‌گذار به بانک می‌دهد و به همین ترتیب تسهیلاتی که از طرف بانک به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود هم ماهیت قرض دارد. 30 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا گذشته است و دولت و قانونگذاران باید با بازنگری در این قانون، تحولات دهه‌های اخیر را در قانون جدید منظور کنند. سنت حسنه قرض نیز می‌تواند در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها و یا صندوق‌های واقعی قرض‌الحسنه به حیات خود ادامه دهد.
ارسال نظر