نقش بانک‌ها و بیمه‌ها در اقتصاد مقاومتی
سومین همایش علمی تخصصی" اقتصاد مقاومتی" به میزبانی بانک پاسارگاد و با حضور مجید قاسمی مدیر عامل این بانک, محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک ملت، مسعود حجاریان کاشانی مدیر عامل بیمه ملت، حاجیان رئیس انجمن بهره‌وری ایران و گروهی از اساتید و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه خاتم برگزار شد. دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد دراین همایش درخصوص تهیه کلیات اقتصاد مقاومتی گفت: نگارش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با نظارت مستقیم مقام معظم رهبری مدت 2 سال و 2 ماه به طول انجامید. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و هدف آن تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‏های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنگاه داری بانک‌ها اشاره کرد و توضیح داد: بانک‌ها تنها 3.5 درصد منابع خود را در مشارکت حقوقی استفاده کرده اند.
مدیر عامل بانک پاسارگاد درباره معوقات بانکی نیز گفت: به دلیل سیاست‌های غلطی که وجود دارد، عده‌ای پول را گرفته‌اند و نمی‌خواهند بازپس دهند. هر فعال اقتصادی بر اساس منطق عقلانی تصمیم می‌گیرد. پولی که با نرخ ۴ درصد دریافت شده‌است در تورم ۱۵ درصد بازپس داده نشده‌است. چگونه می‌توان با همان نرخ سود در نرخ تورم موجود باز پس داده شود.
دکتر قاسمی در خصوص اهداف و رویکردهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‏های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران از اهداف اقصاد مقاومتی است. این اقتصاد با رویکردهای جهادی، فرصت ساز، انعطاف پذیر، مولد، درونزا، پیشرو و برون گرا تبیین شده‌است.
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در ادامه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برشمرد و خاطرنشان کرد: سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
بند1: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
بند۲: پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
بند3: محور قراردادن رشد بهره‌‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
بند۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
بند5: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
بند۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
بند۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
بند9: اصلاح و تقویت همه جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
بند۱۰: حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‏ ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
بند11: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
بند۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
استفاده از ظرفیت‌های سازمان‏های بین المللی و منطقه‌ای.
بند ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
انتخاب مشتریان راهبردی.
افزایش صادرات برق.
ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
افزایش صادرات پتروشیمی.
مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
افزایش صادرات گاز.
بند۱۴: افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
بند ۱۶: صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
بند17: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
بند۱۸: افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت
بند19: شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی
بند۲۰: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
بند21: تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
بند ۲۲: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات ‏مناسب.
رصد برنامه‏‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‏های داخلی و خارجی.
بند۲۳: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
بند24: افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
دکتر قاسمی در ادامه به سیاست‏های کلان اقتصادی در راستای تحقق اهداف کلان کشور اشاره کرد و گفت: اهداف کمی برنامه پنجم توسعه که همانا تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان متوسط ۸ درصد سالیانه تولید ناخالص داخلی و انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به ۷درصد در پایان برنامه است و همچنین کاهش نرخ تورم از جمله این سیاست‌ها است.
وی در خصوص برنامه‏‌هایی در جهت اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور توضیح داد و افزود: این برنامه‌‌ها عبارتند از کاهش مطالبات غیر جاری، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها، پیاده سازی استانداردهای بال II و III در سطح شبکه بانکی، فراهم کردن بستر استقلال بانک مرکزی، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی در جهت افزایش بهره وری نظام بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در جهت اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین مالی اقشار کم درآمد، برنامه‌ریزی در جهت تقویت و تأمین مالی سرمایه ‏گذاری‏های بزرگ با هدف حمایت از کارآفرینان و بنگاه‏های کوچک و متوسط، هدایت منابع بانکی به سمت اهداف کلان رشد اقتصادی و اشتغال منطبق با اهداف و رویکردهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تنظیم چارچوب رقابت منصفانه در سطح کشور، تقویت حاکمیت بنگاهی در سطح نظام بانکی، تسهیل ورود بانک‌ها به صحنه فعالیت‌های بین المللی، ایجاد نهادهای مالی متنوع با توجه به نیازهای توسعه‏ ای کشور، تنظیم رابطه بازار پول و سرمایه در جهت پیشرفت اقتصاد ملی، ایجاد صندوق‏های سرمایه‌گذاری، ترویج عقود مشارکتی به ویژه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی، اتخاذ ابزارها و روش‌های غیر متعارف پولی به منظور تأثیرگذاری بر اقتصاد واقعی، اصلاح و تقویت نظام بانکی در جهت بهبود وضعیت ایران از دیدگاه شاخص‌های بین المللی.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص نقش بانک‌ها در خصوص توسعه کارآفرینی (بند۱) تصریح کرد: بانک‌ها در توسعه کارآفرینی در قالب طراحی چارچوب مشخص برای حمایت مالی از کارآفرینان و ایجاد واحدهای سرمایه خطرپذیر وابسته به بانک‌ها و یا با حمایت مالی بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. همچنین می‌توان نقش بانک‌ها در خصوص اقتصاد دانش بنیان (بند۲) را حمایت مالی بانک‏ها و موسسات اعتباری از ایده‏‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت در جهت دانش‌بنیان‌کردن بیشتر صنعت بانکداری کشور خصوصاً از طریق رشد بانکداری الکترونیک و بانکداری‏ مجازی برشمرد.
دکتر قاسمی در پایان در خصوص نقش بانک‌ها در بهره ‏وری و رقابت‏ پذیری توضیح داد و تاکید کرد: بانک‌ها می‌توانند در قالب محاسبه مستمر شاخص‏‌های بهره‌‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل شبکه بانکی و هر یک از بانک‏ها، آسیب‌شناسی علل تغییرات شاخص ‏های پیش گفته و انجام اقدامات اصلاحی همچنین بهبود و ارتقاء رشد بهره‌وری از طریق: آموزش سرمایه انسانی بانک‏ها، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بانکها و بهره گیری از فناوری‏‌های نوین بانکی و فناوری ‏های اطلاعات نقش مهمی را در افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری ایفا کنند.
در ادامه جلسه ساروخانی مدیر عامل بانک ملت به سخنرانی پرداخت و گفت: بانک ملت در راستای تحقق و اجرای سیسات‌های اقتصاد مقاومتی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب گام‌‌های اساسی برداشته‌است.
وی افزود: بانک ملت با هدف کمک به خط‌‌مشی‌گذاری و یا اصلاح خط‌ مشی‌های موجود با همکاری نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران و مشاوران نهادهای دولتی و استادان کشور و مدیران ارشد مجموعه بانک ملت، با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی به طریقی دیگر التزام عملی خود را در این مسیر سترگ به منصه ظهور گذاشته و امیدوار است بتواند نقشی اساسی در این حرکت جهادی ایفا کند.
در این جلسه مسعود حجاریان مدیر عامل بیمه ملت نیز با یادآوری این که اساس مدیریت ریسک در بانک و بیمه بسیار مهم است, افزود: بنگاه‌های اقتصادی با انواع ریسک‌ها روبرو هستند و مدیران باید تدابیری اتخاذ نمایند تا بتوانند از ریسک‌ها دور شوند. وی ضمن تأکید بر این که منابع بانک‌هاباید با حداقل ریسک به صورت مستمر در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، ادامه داد: ریسک رکود مطالبات صنعت بانک می‌تواند با بیمه‌های اعتباری جبران شده و بانک‌ها را از ریسک خارج کرده و بدین ترتیب قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین توقف و یا کم‌کاری هر بنگاه می‌تواند موجب ایجاد زنجیره کم‌کاری در بنگاه‌های دیگر شود. از این‌رو بنگاه‌ها باید خود را از ریسک دور کنند.
مدیر عامل بیمه ملت افزود: اگر ما اقتصاد مقاومتی را اقتصادی بدانیم که در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی مقاومت می‌کند، سطح بالایی از اشتغال را در کشور پوشش می‌دهد، بر دانش فنی و تکنولوژی استوار است و بر نهادهای مردمی تکیه داشته و از طرف نهاد‌های مردمی حمایت می‌شود، این اقتصاد اقتصادی است که دشمنان کشور نمی‌توانند آن را نابود کنند و اقتصادی است که فجایع طبیعی و حوادثی که در جامعه رخ می‌دهد، نمی‌تواند در آن تأثیر زیادی بگذارد.