تلاش همزمان دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی
چند روز پس از انتشار بسته سیاستی دولت برای خروج اقتصاد از رکود، مجلس هم دست به تدوین طرحی زد که در آن نقص‌های حوزه پولی و بانکی دیده شود و دولت در راستای اصلاح نظام بانکی به آنها بپردازد. در خصوص وضعیت این طرح با ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت‌های طرح اصلاح نظام بانکی گفت‌وگو کردیم. او معتقد است قوانین پولی و بانکی کشور نیازمند یک بروزرسانی است و این تحول اساسی با هماهنگی دولت و بانک مرکزی محقق خواهد شد. او همچنین می‌گوید اگر بخواهیم از رکود خارج شویم باید تولید ملی را از وضعیت رکود خارج کنیم و این امر نیازمند امنیت و ثبات اقتصادی است. به گفته فتحی‌پور باید اعتماد و آرامش لازم را به بازار برگردانیم هرچند دولت در این زمینه گام‌های بسیار مثبتی را برداشته است.
با توجه به اینکه مجلس درصدد است که طرح اصلاح نظام بانکی را به تصویب برساند، وضعیت این طرح به کجا رسیده است؟
پس از ارائه لایحه خروج از رکود دولت،طرح «اصلاح نظام بانکی» مطرح شد. با تدوین طرح 31 ماده‌ای خروج از رکود و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس، در این طرح کمیته‌ای برای تعیین تکلیف مطالبات معوق پیش بینی شده که در لایحه دولت این موضوع وجود ندارد و در پایان طرح اصلاح نظام بانکی و لایحه خروج از رکود برای ارائه به صحن مجلس تلفیق خواهند شد. همچنین رایزنی‌های کمیسیون اقتصاد با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور صورت گرفته است.
چرا مجلس به فکر تدوین چنین طرحی افتاد؟
ببینید قوانین بانکی و پولی ما قدیمی است و نیازمند یک بازسازی است.
چه اندازه طرح اصلاح نظام بانکی امکان اجرایی شدن دارد؟
کارگروهی در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی و پیگیری این موضوع هستند و انتظار می‌رود این موضوع را با ورود دولت و بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی پیش ببرند. با این وجود چنانچه بانک مرکزی لایحه مربوطه را ارائه دهد بنا بر وعده آقای طیب‌نیا در صورت موافقت دولت، هماهنگی‌های لازم در راستای اصلاح نظام بانکی صورت خواهد گرفت. اما اگر مجلس برای اصلاح نظام بانکی طرحی را تهیه کند ممکن است به دلیلی بار مالی و یا مخالفت‌های دولت در پایان توسط دولت اجرایی نشود به همین دلیل بهتر است که دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور لایحه ارائه دهد. لزوم بازنگری در قوانین اصلی اقتصادی کشور مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون نظام صنفی، قانون گمرکات و نظام پولی و بانکی کشور، شفاف‌سازی در قوانین پولی و بانکی کشور ضرورت دارد به همین دلیل می‌بایست قوانین پولی کشور به طرزی نوشته شود که نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور افزایش یابد.
مفاد طرح اصلاح نظام بانکی شامل چه مواردی می‌شود؟
این طرح باعث خواهد شد نظام بانکی از منظر قانونی نیز اصلاح شود. در صورت به تصویب رسیدن این طرح و موافقت دولت هر اقدامی در راستای اصلاح نظام بانکی صورت خواهد گرفت وقانون‌های بانکی کشور بروزرسانی خواهند شد. با بخشنامه نمی‌توان مسائل پولی و بانکی را کنترل کرد، همه مشکلات و دغدغه‌های ما از این بخشنامه‌هاست که کشور را به چالش کشیده و ما را از ثبات اقتصادی محروم کرده است در صورتی که اگر قوانین ثابت و جامع در زمینه اقتصادی وجود داشته باشد این بی‌ثباتی‌ها از بین خواهد رفت. طرحی هم که دولت تهیه کرده است و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده است، ایراداتی داشته که در طرح اصلاح نظام بانکی مجلس این موارد دیده شده و به خوبی به آنها پرداخته شده است.
در لایحه خروج از رکود شواهدی موجود نبود که مبنی بر اصلاح نظام بانکی باشد؟ آیا لایحه خروج از رکود با طرح مجلس تداخل ایجاد نمی‌کند؟
تا حدودی در این بسته به اصلاح نظام بانکی پرداخته شده بود ولی در حد چند مورد. یعنی فقط در قالب افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شده است. این بدین معنی است که دولت زیاد به این مقوله نپرداخته است. ولی در کل این لایحه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظورتوجه به مهم‌ترین راهکارها در خصوص مشکلات احصاء شده بخش‌های تولیدی کشور براساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، تنظیم شده است.
رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این روزها انتقاد فعالان اقتصادی از تمامی بانک‌هاست. این روزها رکودی که اقتصادمان را به خود آلوده کرده مطرح است و با این وجود بانک‌ها مدام به بنگاه‌ها فشار می‌آورند. در این صورت اگر طرح اصلاح نظام بانکی اجرایی نشود این مشکلات پیچیده برطرف نخواهد شد و وضعیت نظام بانکی کشور هر روز پیچیده‌تر از روز قبل می‌شود.
به نظرم اقدام مناسب دولت این بود که نرخ سود بانکی را ثابت نگه می‌داشت تا مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج نمی‌کردند اما در عوض یارانه ای به بانک‌ها تخصیص می‌داد که تسهیلات به بخش تولید را با نرخ پایین‌تر عرضه کنند. از سویی نظارت بانک مرکزی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار لازم است و بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک‌ها مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند اما اقتصاد هم دستور نمی‌پذیرد و امکان اجرای این قانون سخت است و نمی‌توان سود بانکی را با دستور، پایین نگه داشت. بهتر است بدانیم که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه در دست دولت و مجلس نیست، بلکه باید باور کنیم این نقدینگی در دست بخش خصوصی است و هرطور که بخواهد با آن برخورد می‌کند. اما نکته مهمی که در طرح مجلس برای خروج از رکود وجود دارد و در لایحه دولت وجود ندارد «تعیین تکلیف بدهکاران بانکی» است، بر اساس این طرح کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، دادگستری، دادستانی، یک نفر از نمایندگان مجامع استانی و استانداری، بدهی‌های بانکی را بررسی کرده و بدهی‌های تولیدی و غیر تولیدی را جدا خواهند کرد. از طرفی بدون تعیین تکلیف معوقات بانکی نمی توان از رکود خارج شد و به همین دلیل برای بررسی این طرح جلسات طولانی با کار آفرینان و تولید کنندگان و مسوولان دولتی داشته ایم. بنابراین طرح مجلس برای خروج از رکود با لایحه ۳۴ ماده ای دولت تلفیق خواهد شد و در قالب لایحه ای جامع به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. به عقیده بنده اقتصاد مقاومتی تنها در حرف نمی‌گنجد و تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید در این مسیر گام‌های مثبتی را بردارند. اگر بخواهیم از رکود خارج شویم باید تولید ملی را از وضعیت رکود خارج کنیم و این امر نیازمند امنیت و ثبات اقتصادی است و باید اعتماد و آرامش لازم را به بازار برگردانیم هرچند دولت در این زمینه گام‌های بسیار مثبتی را برداشته است. از سویی حل مشکلات تسهیلات بانکی یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و بانک‌ها با داشتن ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت، صنعت و اشتغال کشور را دچار مشکل کرده‌اند. لایحه خروج از رکودی که دولت آورده، بیشتر مربوط به پرداخت بدهی‌ خود به نظام بانکی و پیمانکاران است و برهمین اساس باید به صنعت و افزایش تولید در کشور بها دهیم و این موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. با اجرای این سیاست‌ها حال ناخوش اقتصاد روبه بهبود خواهد رفت و به رشد اقتصادی مطلوب و تورم پایین طبق وعده دولت نزدیک خواهیم شد.