تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور در پنجماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۱ درصد رشد همراه بوده است. بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایرانخودرو و سایپا از ابتدای سال تا ۳۰ مردادماه، ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو تولید کردهاند.
در مقاله پیشرو تلاش میشود تا ارزیابی روشنی از وضعیت اقتصادی صنعت خودرو کشور ارائه شود و با مقایسه تطبیقی عناصر تاثیرگذار در قیمت محصول میان صنعت خودرو ایران و آنچه در دنیا میگذرد به ریشههای ناکامی خودروسازان داخلی در حوزه اقتصادی اشاره شود.
این روزها اسم دلال و دلالبازی و مافیا را خیلی میشنویم. خیلی دلمان میخواهد یک عده را بگیرند و بعد چشممان را باز کنیم ببینیم که بازار کنترل شده است و قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان شده و بتوانیم آن را از هر سوپرمارکتی بخریم. البته بعضیها هم میخواهند که سر به تن پراید و پژو نباشد و بتوانند با همان پول، یک خودرو اقتصادی تویوتا یا هیوندای بخرند.
بحران بیدلیل و از سر چرخش روزگار به صنعت خودرو سرایت نکرده و مهمترین دلیل وضعیت کنونی بیشک فقدان سیاستگذاری هوشمندانه است. نظام قیمتگذاری مهمترین بخشی است که در فقره فعلی به آن بیاعتنا هستیم و سیاستگذار درک یا تلقی درستی از نحوه عملکرد آن ندارد.
داستانهای غمانگیز در صنعت خودرو ایران تمامی ندارد. فراز وفرودها آنقدر زیاد شده که بسیاری این صنعت را نهتنها در ذهن خود پیشران نمیدانند بلکه به این فکر میکنند که شاید اگر صنعت خودرو در ایران وجود نداشت، شاید حداقل بار زیانهای هزارمیلیاردی بر اقتصاد کشور تحمیل نمیشد. سالهاست که این صنعت تلاش کرده از خردسالی خارج شود و چهرهای مردانه و پابهسنگذاشته به خود بگیرد؛ اما هربار، گویا تا دست خود را به دیوار میگیرد که گامبهگام راه برود، پلههای ممتدی را مقابل خود میبیند که او را از ادامه مسیر باز داشته و تصور افتادن از یک پرتگاه برایش جلوهگر میشود.
خودروسازی در ایران قدمتی به مراتب بیش از نیمقرن دارد و در حالی که این مدت برای توسعهیافتگی یک صنعت زمان زیادی به شمار میرود؛ اما شرکتهای خودروسازی کماکان از تولید یک خودرو در شأن ملت خود عاجز بوده و برای آن اقدامی انجام نمیدهند. در این میان، نکته حائز توجه آن است که اگرچه تحریمهای گاه بیگاه جهان و کشورهای مختلف در عرصه بینالمللی، عارضههای فراوانی برای رشد خودروسازی کشور داشته است، اما با وجود این نمیتوان ریشه همه این عارضهها در صنعت خودرو را تنها در سایه تحریمهای جهانی این صنعت بزرگ و پیشران کشور جستوجو کرد.
حضور خودروسازان خارجی در ایران برای تولید خودرو، سابقهای بالغ بر بیست سال دارد؛ آنجا که ردپای فرانسویها در جاده مخصوص دیده شد و پس از آن خودروسازان از سایر کشورهای دنیا حتی آمریکاییها هم خواستند که وارد بازار ایران شده و علاوه بر سرمایهگذاری، این بازار جذاب برای ایرانیان را به نوعی تصاحب کرده و به واسطه آن، به بازار ۴۰۰میلیوننفری اطراف هم دست پیدا کنند. آن روزها صنعت خودرو ایران رویاهای بلندپروازانهای را برای شراکت با خارجیها در سر میپروراند و بر این باور بود که اگر خارجیها در بازار ایران حضور پیدا کنند، حتماً نام ایران نیز در فهرست دارای صنعت خودرو قرار میگیرد؛ اما این رویا دیری نپایید و در میانه راه، با سدهایی به نام تحریم مواجه شد و هر بار هم، خارجیها بدون مقدمه از ایران خارج شدند و ایران هم هیچگاه نتوانست آنگونه که باید و شاید بابت این خروج، غرامت بگیرد. حال مهدی صادقینیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که شراکت با خارجیها شرط و شروطی دارد که اگر رعایت نشود، حتماً رابطهای برد-برد به سرانجام نخواهد رسید.
مدت زمان زیادی از ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به ایران میگذرد. طبق آسیبشناسیها و تخمین انجمن واردکنندگان خودرو، محدودیت و ممنوعیت ایجادشده در این بخش، بیش از ۱۵ هزار نفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. ارزیابیها نشان میدهد بسیاری از کارکنان متخصص حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرات که همیشه با احتساب برنامه واردات، دورههای آموزشی تعمیر خودروهای بهروز دنیا را با جدیدترین روش و ابزار میدیدند، اکنون بیکار شدهاند.
امروز صرفاً گفتمانی قابل تامل و بررسی است که بتواند در قیمت بازار خودرو ضمن لحاظ شرایط تحریمی و مصالح ملی اثرگذار باشد، بنابراین هرگونه اظهار نظر بدون اتکا به آمار صحیح و دقیق یقیناً غیرعلمی و غیرعملی بوده و نهایتاً دورکننده از هدف اصلی (کاهش هزینه خانوار در داشتن وسیله نقلیه متناسب با درآمد روزآمد و ایمن) است.
از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ مجموع خودروهای سواری تولید داخل نزدیک به ۱۸ میلیون دستگاه و خودروهای وارداتی در همین دوره کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه بوده است. اگرچه این آمار بیانگر آن است که سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو سواری کشور طی ۱۸ سال اخیر، کمتر از چهار درصد بوده و ۹۶ درصد بازار خودرو سواری کشور در اختیار خودروسازان داخلی بوده است، اما واردات خودرو خارجی همیشه سبب ظهور رقیبی قدرتمند برای خودروسازان داخلی و عاملی تنشزا بین واردکنندگان و تولیدکنندگان و در پشت تولیدکنندگان، قطعهسازان خودروهای تولید داخل بوده است. در گفتوگو با فرهاد احتشامزاد، رئیس اسبق انجمن واردکنندگان خودرو سابقه ممنوعیت واردات خودرو موشکافی شد و آخرین وضعیت بنگاههای فعال در زمینه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
صنعت خودرو ایران در حال تجربه کردن سومین سال تحریم خود است. تحریمی که منجر به خروج بیشتر شرکای خارجی این صنعت شد و برخی چینیها که ماندهاند، چندان جایگاهی در بازارهای بینالمللی این صنعت ندارند. از سوی دیگر اما طی ماههای اخیر بازار خودرو کشور متاثر از تحریمها و افزایش نرخ ارز بسیار ملتهب شده و قیمتها به طور سرسامآور و بیدلیلی افزایش پیدا کردهاند. اما در این میان نه خودروسازی راضی است، نه مصرفکننده و نه زنجیره تامین خودروسازان. در عین حال این پرسش مطرح است که ریشه این گرانیها چیست؟ آیا تحریمها غیر از تاثیر منفی بر صنعت خودرو توانسته اثرات مثبت نیز داشته باشد. تحریم و گرانیها چه تاثیری بر روند زنجیره تامین یا همان قطعهسازان داشته است؟ وضعیت آنان چگونه است؟ این بخش مهم از صنعت خودرو در حال حاضر با چه مشکل یا مشکلاتی دستوپنجه نرم میکنند؟ این پرسشها را در کنار مسائلی دیگر با محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان درمیان گذاشتیم.
باز هم گرانی و کمبود لاستیک سواری؛ کالایی که بهطور مستقیم با ایمنی و جان مردم سروکار دارد و نمیتوان آن را مانند صدها اقلام دیگر از سبد خرید رانندگان حذف کرد. از اواسط سال گذشته، ارز دولتی به واردات لاستیک اختصاص نیافت و در گمرکات کشور، هزاران تایر ترخیصنشده باقی ماند، تا اینکه در خردادماه سال جاری خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات تایر به گوش رسید. از همان ابتدای انتشار این خبر، پیشبینی شد که حذف ارز دولتی موجب افزایش قیمت چندباره لاستیک خواهد شد و بر اثر همین جو روانی ایجادشده، متقاضیان خرید لاستیک دولتی صفهای طولانیای را پشت در نمایندگیهای شرکتهای تایرسازی تشکیل دادند.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر معتقد است؛ نظام توزیع تایر در کشور باید اصلاح و بهروز شود و با اعمال نفوذ و قدرت دولتی مشکلی حل نمیشود. مصطفی تنها، در گفتوگو با تجارت فردا، با انتقاد از اینکه گمرکات کشور آمار واردات تایر را در اختیار نمیگذارند، از اجحاف در حق تولیدکنندگان و تمایل مسوولان به حمایت از واردات سخن میگوید؛ دردی که تا دوا نشود، امیدی به بهبود نابسامانی بازار تایر نمیتوان داشت.
نوسانات نرخ ارز و افزایش یکباره و پرتکرار آن سونامی دومینوواری را برای اجزای مختلف اقتصاد ترسیم کرده است که هرچند میتواند برای بخشهایی دارای اثرات مثبتی باشد اما در مجموع باعث آسیبهای جدی به بدنه اقتصاد خواهد شد؛ به ویژه آنکه اقتصاد دستوری باشد.
داستان بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۹۷ شکل گرفت؛ درست پس از اینکه شامگاه بیستم فروردین ۹۷ خبر تولد ارز ۴۲۰۰تومانی برای همه نیازهای ارزی از سوی معاون اول رئیسجمهور مطرح شد. این تصمیم در حالی به یکی از مهمترین و البته جنجالبرانگیزترین تصمیمهای دولت تدبیر و امید تبدیل شد که متاسفانه در آن زمان فعالان اقتصادی که خیلی هم شناختهشده نبودند برای نفع شخصی بیشترین آمار صدور کارت بازرگانی را در سال ۹۷ به ثبت رساندند و برخی ارز گرفتند و کالا نیاوردند و برخی دیگر هم کالا آوردند اما نه کالایی که قرار بود بیاورند و ثبت سفارش کرده بودند و در نتیجه میزان بالایی ارز از کشور خارج شد و هیچگاه بازنگشت. بیست و دوم فروردینماه سال ۹۷ نیز تصمیم دیگری از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بر اساس آن مصوبه تمام صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی خود شدند؛ خبری که ابتدا با موضوع پیمانسپاری ارزی مقایسه و نقدهای بسیاری به آن شد. از آن زمان تاکنون دستورالعملهای مختلفی نوشته و صادر شد و صادرکنندگان را با پیچیدگیهای خاصی روبهرو کرد به نحوی که هنوز هم این مشکلات پابرجاست و بسیاری از شرکتهای تولیدی-صادراتی نقد جدی به این سیاستها دارند و معتقدند باید اصلاح اساسی بر این موضوع انجام شود. صنعت روانکار کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و با پیچیدگیهای خاصی در بخش بازگشت ارز حاصل از صادرات روبهرو است چراکه ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را باید به سامانه نیما عرضه کنند و چون به صد درصد ارز خود نیاز دارند باید دوباره در صف ثبت آماری بانک مرکزی قرار بگیرند تا همان ارز را از نیما بگیرند؛ دور باطلی که باعث میشود فرآیند تولید و صادرات با مشکل جدی روبهرو شود و به مرور بر بازارهای داخلی و خارجی اثرگذاری مخربی داشته باشد. اسعد عزیزی رئیس انجمن پالایشگاههای روغنسازی کشور و مدیرعامل نفت بهران در این باره میگوید: تمام صنایع کشور مشتری پالایشگاههای روغنسازی هستند در نتیجه این صنعت مهم نباید درگیر بوروکراسیها و دور باطل تامین ارز بشود. او معتقد است: زمانی که مجبور هستیم ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنیم عملاً دچار بوروکراسی و دور باطل میشویم چراکه به صد درصد ارز خود نیاز داریم اما برای تامین آن باید در صف ثبت آماری بانک مرکزی قرار بگیریم.
سه سالی میشود که واردات خودرو خارجی به کشور ممنوع شده است و بازار وضعیت ملتهبی دارد. از آن طرف هم تیراژ محصولات داخلی به علل مختلف از جمله تحریم صنعت خودرو و مشکل در انتقال پول به قطعهسازان خارجی، تا حد زیادی افت کرده است. در این شرایط که میزان عرضه با تقاضای موجود همخوانی ندارد، مسکنهایی چون «نهضت داخلیسازی» نتوانسته آنطور که بایدوشاید اثربخش باشد؛ چراکه هنوز هم شاهد دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ شرکتها هستیم.
اگر به تاریخچه صنعت خودرو کشور در سالهای بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی نگاهی کنیم، با دو تفکر متفاوت روبهرو میشویم؛ عدهای به دنبال واردات خودرو هستند و معتقدند که اصولاً ما استعداد و توان تولید خودرو را نداریم و بیهوده انرژی و زمان را صرف میکنیم. عده دیگری هم میگویند صنعت خودرو سبب اشتغال، خلق ارزشافزوده، استقلال تولید و جلوگیری از خروج ارز میشود. البته باید اذعان کرد که راه معقول و متداول امروز تولید مقرونبهصرفه و باکیفیت در کنار واردات آزاد و هدفمند است. به صورت کلی اقتصاد ایران، گویا میانهای با جهانی شدن ندارد که میتوان علل گوناگونی را در آن یافت. یکی از این دلایل، عدم توانایی یا ایجاد هماهنگی با ساختارهای جهانی است که عملاً این ساختارها بهگونهای خاص در کشور ما شکل گرفته است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو میگوید تا زمانی که انحصار وجود دارد نباید انتظار افزایش تیراژ یا بهبود کیفیت خودرو را داشته باشیم. به عقیده او شرایط آشفتهبازار خودرو و اقتصاد کشور به علت سیاستهای ناکارآمدی است که مدام تکرار میشود و تا این وضعیت تغییر نکند، صنعت خودرو حرکتی نزولی خواهد داشت. زاوه تاکید میکند خودروهایی که به صورت ناقص تولید میشوند، نهتنها بر مشکلات خودروسازان میافزاید بلکه وضعیت نقدینگی آنها را پیچیدهتر میکند. این کارشناس اظهار دارد عدم کنترل تولید خودرو میتواند خود به یک چالش مهم تبدیل شود و عامل تورمی باشد.
گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان پیشرو در صنعت خودروسازی کشور، موفق شده است تا از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، با انجام اقدامات متعددی مانند واگذاری قابل توجه دارایی های غیر مولد خود جهت تامین پروژههای توسعهای، تحقق کاهش ارزبری ۵۲ میلیون یورویی با برگزاری میزهای یک تا چهار خودکفایی و نیز شکستن رکوردهای متعدد در تولید و همچنین ایفای تعهدات به مشتریان و سایر اقدامات، گام های مهمی را در مسیر رونق و جهش تولید در صنعت خودروی کشور بردارد.
تقریباً ۳۰ سال پیش از فروپاشی شرکت تالبوت در انگلستان که از تولیدکنندگان خودرو و قطعات خودرو برای بازار ایران بود، به جهت تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان داخلی، تولید قطعات خودرو در داخل کشور شکل گرفت و در طول ۳۰ سال گذشته سرمایهگذاری قابلتوجهی در بخشهای مختلف این صنعت انجامشده که هماکنون ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در داخل را فراهم کرده است و همچنان کشش سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد. از قطعات مهم خودرو که علاوه بر تأمین روشنایی نقش زیبا آفرینی در قسمت جلو و عقب خودرو دارد چراغ است.
خودرو از زنجیره تولید بالایی برخوردار است و گاهی برای تولید یک قطعه خودرو از صنعت فولاد و ذوب فلزات تا تراشکاری درگیر هستند. به گزارش دنیای اقتصاد، شرکت فرا صنعت آمل از جمله شرکت هایی است که زنجیره تولید کاملی دارد و مهره ی اصلی در صنعت خودروسازی به حساب می آید. این شرکت با طراحی و تولید سیستم اکسل خودروهایی همچون پژو ۴۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، پرشیا و به تازگی پروژه K۱۳۲ نقش مهمی در این صنعت ایفا می کند. ایران خودرو نیز وظیفه تولید اکسل خودرو K۱۳۲ را به عهده این قطعه ساز گذاشته است. به همین بهانه گفت و گویی را با آقای رضا زارع زاده ریاست محترم هیئت مدیره این شرکت داشتیم که در ادامه می خوانید.
شرکت بهمن دیزل به عنوان یک شرکت خصوصی در حوزه تولید خودروهای تجاری و مسافری با برنامهریزی و تدوین استراتژی مناسب توانست بحران ناشی از تحریم ها را پشت سر بگذارد که بومی سازی محصولات شیلر حاصل این تفکر است.