آینده نامعلوم

 کارشناسان در مورد آینده این صنعت تصویر مبهمی دارند. زیان چند هزارمیلیاردی خودروسازان در کنار ناکارآمدی زنجیره تامین قطعه، می‌تواند آسیب بزرگی به صنعت خودرو ایران وارد کند. 

جمیع این موارد در کنار تغییرات بالاترین مقام وزارت صمت در پنج ماه اخیر، موجب شده تا تصورمان از آینده صنعت خودرو گنگ و مبهم باشد. واضح و مبرهن است که شرایط کنونی خودروسازان داخلی مطلوب نیست؛ مساله‌ای که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به‌روشنی بیان شده بود. این گزارش که در اواخر اردیبهشت‌ماه منتشر شد، با جزئیات نسبتاً دقیقی مشخص کرد که دو خودروساز بزرگ کشور با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان هستند. ساختار تودرتوی خودروسازان با مالکیت شرکت مادر توسط زیرمجموعه‌ها، بنگاهداری، نرخ مصنوعی ارز، نبود زیرساخت مناسب در شبکه بانکی، نیروی انسانی مازاد، هزینه بالای لجستیک و فروش‌های تکلیفی تنها بخشی از این مشکلات است که در گزارش می‌توان دید. 

همچنین تحریم و فشارهای آمریکا بر شرکت‌های خارجی در معامله با ایران، موجب شد شرکت‌های چینی دیگر برای همکاری با خودروسازان داخلی رغبتی نداشته باشند و عطای بازار ایران را به لقایش ببخشند. همان شرکت‌هایی که در اوایل دهه ۹۰ شمسی و دور نخست تحریم‌ها در ایران باقی ماندند و بسیاری از محصولات خود را در کشورمان مورد آزمایش و بررسی قرار دادند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ذخایر ارزی کشور با عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی اشتباه بود و حالا باید جلوی هدر رفتن بیشتر آن را بگیریم. به همین دلیل واردات خودرو خارجی را مغایر با چنین طرز فکری می‌دانند. در مقابل برخی هم می‌گویند که اگر به دنبال افزایش کیفیت خودروهای داخلی هستیم، باید اجازه دهیم تا نمونه‌های خارجی و حتی دست‌دوم به کشور وارد شوند تا خودروسازان داخلی برای باقی ماندن در بازار کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند. 

این در حالی است که هرازچندگاهی دولت‌ها با تزریق پول به شرکت‌های خودروسازی آنها را از زیان نجات می‌دهند یا خود شرکت‌ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند. با این حال همواره سوالی مهم بین کارشناسان و تحلیلگران مطرح است: مشکلات عدیده صنعت خودرو چه تصویری پیش‌روی ما می‌گذارد؟