بلای مطالبات معوق
قطعهسازان چگونه در گرداب مشکلات افتادند؟
اگر به کارنامه یک دهه گذشته قطعهسازان به عنوان زنجیره اصلی تامین خودروسازان نگاهی داشته باشیم، انتقادات زیادی به بخش عمدهای از این فعالان صنعتی وارد است؛ از بیکیفیت بودن قطعات تولیدی تا لابیگری با خودروسازان و واردات بیرویه و تولید در چین با مهر شرکت ایرانی در دوران فوران دلارهای نفتی.
اما در شرایط فعلی قطعهسازان حال و روز چندان خوشی ندارند. از یکسو با تحریم صنعت خودرو که وارد سومین سال آن شدهایم، مواجه شدهاند؛ تحریمی که مستقیم صنعت خودرو ایران را نشانه گرفته است و در پی آن با رفتن شرکای ایرانی بخش زیادی از سرمایهگذاری قطعهسازان برای تامین خطوط تولید بدون بازگشت مانده است. خودروسازان کشور هم فعلاً توان استفاده از آن خطوط را ندارند تا قطعهساز برایش تولید کند.
از سوی دیگر قطعهسازان طی ماههای اخیر با افزایش سرسامآور نرخ ارز مواجه شدهاند. در عین حال در حالی که برای دستیابی و تامین منابع مالی دستوپا میزنند، برای تامین ارز نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. همچنین مطالبات معوق بلای جان آنان شده است. به بیان ساده خودروساز با سند و مدرک اعلام میکند که محصولات تولیدیاش را با توجه به قیمتگذاری دستوری با زیان به فروش میرساند. به همین دلیل خودروساز پولی ندارد تا بتواند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کند. قطعهساز نیز برای تامین منابع مالی و تامین هزینههای جاریاش از بانکها وام میگیرد و باز هم به دلیل عدم توان پرداخت بر مشکلاتش افزوده میشود. این مشکلات به خودی خود باعث میشود که بسیاری از آنان با چنگ و دندان سعی میکنند تا همچنان خطوط تولید خود را سرپا نگه دارند. اما اینها تمام مشکلات قطعهسازان نیست بلکه باید تامین ارز را نیز به آن اضافه کرد. به این معنی که اکنون قطعهساز حاضر است برای روشن ماندن چراغ کارخانه و نخوابیدن خط تولید حتی با قیمتی بالاتر ارز مورد نیاز را تهیه کند اما در اینجا همیشه پای بانک مرکزی در میان است و اصرار او برای ذکر منشأ ارز، مسالهای که در شرایط تحریم برای بسیاری خوشایند نیست و کمتر کسی حاضر است که منشأ ارزی خود را در آن سوی آبها بیان کند.
بخش دیگر تامین مواد اولیه و نهادههای تولید است که منشأ تهیه آن داخل کشور است، اینجا افزایش قیمتها و نوسان و تغییر لحظه به لحظه آنجایی است که فریاد قطعهسازان را به آسمان رسانده است. در حال حاضر آنها معتقد هستند که علاوه بر تحریمهای خارجی و معضلات خرید مواد اولیه از بورس کالا با تحریمهای داخلی مواجه هستند؛ جایی که بهرغم تمام تلاشی که میکنند باز هم قیمت تمامشده محصولات بالا تمام میشود و تابوتوان آنان را میگیرد و آرامآرام باعث تحلیل توان تولید آنان میشود. اما با تمام این مشکلات و دستاندازهای پیشرو مدعی هستند که با تشکیل میزهای تعمیق داخلیسازی آنها توان افزایش تولید ۹۰ درصد قطعات موردنیاز در صنعت خودرو را دارند، اگر سرمایهگذاریها و حمایتهای موردنیاز صورت بگیرد.