گره هرمز و مهلت ۶۰ روزه
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این تفاهم برای یک دوره ۶۰روزه طراحی شده بود و امکان تمدید آن نیز وجود داشت، اکنون این بازه بدون دستیابی به توافق نهایی سپری شده، اما قابلیت تمدید دارد. مساله اما تنها این نیست که تهران و واشنگتن در این مدت نتوانستند به توافق جامع هستهای برسند، مساله مهمتر آن است که دو طرف -حتی ایران و عمان بهعنوان دو کشور ساحلی- در نخستین حلقه زنجیره توافق، یعنی وضعیت تنگه هرمز، نیز هنوز به یک فهم مشترک پایدار نرسیدهاند. به بیان دیگر، آنچه قرار بود سکویی برای حرکت به سمت مسائل بزرگتر باشد، خود به اصلیترین گره مذاکرات تبدیل شده است.
این چالش از ماهیت هرمز ناشی میشود. هرمز صرفا یک آبراه جغرافیایی نیست که بتوان درباره باز یا بسته بودن آن با یک تصمیم فنی تعیین تکلیف کرد. هرمز در این بحران به نماد مساله حاکمیت، امنیت، بازدارندگی، اقتصاد انرژی و نظم منطقهای تبدیل شده است. از نگاه تهران، هر ترتیبی درباره عبور و مرور کشتیها باید حقوق و نقش ایران و عمان را در مدیریت این آبراه به رسمیت بشناسد. از نگاه واشنگتن، بازگشایی هرمز باید به معنای بازگشت قابل اتکای آزادی کشتیرانی و خروج آن از وضعیت اهرم فشار در مناقشه با ایران باشد. همین تفاوت در تعریف مساله است که فاصله دو طرف را بیشتر از آن چیزی کرده که در ظاهر به نظر میرسد. به همین دلیل، اختلاف بر سر هرمز در واقع اختلاف بر سر یک مسیر کشتیرانی نیست؛ اختلاف بر سر این است که چه کسی قواعد بازی پس از جنگ را تعیین میکند.
تفاهم اولیه تلاش کرده بود این مساله را موقتا مدیریت کند. ایران متعهد به فراهم کردن شرایط عبور ایمن کشتیهای تجاری شد و در مقابل، مجموعهای از تعهدات اقتصادی و سیاسی برای کاهش فشار بر ایران در نظر گرفته شد. اما این ترتیبات موقت نتوانست بیاعتمادی عمیق میان دو طرف را از بین ببرد. در ماههای اخیر بهویژه هفتههای گذشته، تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردهاند و همین مساله موجب شده است که مذاکره از منطق اجرای توافق به منطق تعیین مسوول شکست توافق منتقل شود.
در چنین شرایطی، ورود عمان به مساله اهمیت مضاعف پیدا میکند. تفاهم در حال نهایی شدن تهران و مسقط درباره مسیر کشتیرانی در هرمز، اگرچه هنوز نمیتواند به معنای حل همه اختلافات ایران و عمان و بهخصوص ایران و آمریکا باشد، اما میتواند یک راه خروج از بنبست فعلی ایجاد کند. گزارشهای اخیر حاکی از آن است که مذاکرات ایران و عمان درباره مسیر تردد کشتیرانی به توافق رسیدهاند و تنها نهایی کردن برخی بندهای بیانیه مشترک باقی مانده است.
این نقطه از آن جهت مهم است که عمان میتواند همان حلقه واسطی باشد که مساله هرمز را از یک مناقشه دوجانبه ایران و آمریکا به یک ترتیبات عملیاتی و قابل راستیآزمایی تبدیل کند. در چنین سناریویی، توافق تهران و مسقط میتواند نقش یک تمدید عملی برای چارچوب ۶۰روزه را ایفا کند؛ نه الزاما به این معنا که همان تفاهم قبلی عینا تمدید شود، بلکه از این جهت که یک مساله فوری را از روی میز مذاکرات ایران و آمریکا بردارد و امکان بازگشت به مسائل اصلیتر را فراهم کند.
اما اینجا یک شرط تعیینکننده وجود دارد: توافق هرمز باید قابلیت راستیآزمایی و اجرا پذیری داشته باشد. تجربه دو ماه گذشته نشان داده است که امضای تفاهم بهتنهایی کافی نیست. آنچه اکنون برای تهران اهمیت دارد، راستیآزمایی تعهدات طرف مقابل است و آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد، مشاهده یک تغییر واقعی و پایدار در وضعیت کشتیرانی و امنیت در تنگه هرمز. بنابراین هر توافق جدید، بیش از آنکه به متن سیاسی نیاز داشته باشد، به سازوکار روشن اجرا نیازمند است؛ سازوکاری که در آن مسیرهای عبور، مسوولیتهای امنیتی، نحوه نظارت و ترتیبات واکنش به تخلف بهصراحت مشخص باشد. از این منظر، عمان یک میانجی کلاسیک نیست؛ بلکه میتواند بخشی از معماری اجرایی توافق باشد. این تفاوت مهمی است. میانجی صرفا پیام را منتقل میکند، اما در ترتیبات جدید هرمز، عمان میتواند در ایجاد اعتماد، نظارت و تبدیل تفاهم سیاسی به سازوکار عملیاتی نقش ایفا کند. همین ظرفیت است که به تفاهم تهران و مسقط اهمیت بیشتری از یک توافق دوجانبه معمولی میدهد.
با این حال، نباید از یک توافق احتمالی ایران و عمان انتظار داشت که بهصورت خودکار تمام گرههای مذاکرات ایران و آمریکا را باز کند. گره اصلی همچنان پابرجاست و آن، رابطه میان رفع محاصره و تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای هستهای است. واشنگتن رفع تحریمها را امتیازی در برابر تغییرات قابل سنجش در برنامه هستهای ایران میبیند. تهران اما تجربه خروج آمریکا از توافق هستهای را در حافظه دارد و طبیعی است که بدون دریافت تضمینهای معتبر و قابل راستیآزمایی، حاضر نخواهد بود دارایی راهبردی خود، یعنی ظرفیت هستهای و ذخایر اورانیوم را در ازای وعدههایی که امکان بازگشتپذیری آنها وجود دارد، واگذار کند. بنابراین مساله اورانیوم فقط یک موضوع فنی نیست؛ مساله اصلی، اعتماد سیاسی و تضمین دوام توافق است.
از همینجاست که میتوان فهمید چرا مهلت ۶۰روزه به جای پایان دادن به بحران، به مرحله دیگری از بحران منتهی شده است. این مهلت در واقع بیش از آنکه برای حل همه اختلافات طراحی شده باشد، برای آزمودن امکان همکاری طراحی شده بود. اکنون نتیجه این آزمون، دوگانه است. از یکسو، دو طرف نشان دادهاند که هنوز ظرفیت بازگشت به مذاکره را دارند. از سوی دیگر، روشن شده است که هیچکدام حاضر نیستند در موضوعات اصلی، امتیاز یکجانبه بدهند. به همین دلیل، پایان مهلت ۶۰روزه را باید بیشتر پایان یک فرمول دانست تا پایان دیپلماسی.
چشمانداز پیش رو نیز احتمالا نه توافق بزرگ و فوری است و نه بازگشت ساده به وضعیت پیش از تفاهم. محتملترین سناریو، حرکت مرحلهای و موضوعمحور است؛ ابتدا تثبیت ترتیبات هرمز، سپس راستیآزمایی، بعد کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی و در نهایت بازگشت به پرونده هستهای. چنین روندی البته بسیار شکننده خواهد بود، اما از نظر سیاسی برای هر دو طرف قابل تحملتر از تلاش برای حل یکباره همه اختلافات است. در این میان، هرمز همچنان نقطه کانونی باقی خواهد ماند. بازگشایی هرمز بدون یک چارچوب سیاسی میان تهران و واشنگتن نیز میتواند صرفا یک وقفه موقت باشد.
بنابراین آنچه اکنون اهمیت دارد، نه تمدید لفظی تفاهمنامه، بلکه دستیابی ایران و عمان به توافق و رسیدن به یک «تفاهم جدید» است که بتواند حکم تمدید تفاهم نامه ۲۸ خرداد ماه را داشته باشد. تفاهمی که از تجربه ۶۰ روز گذشته درس گرفته باشد و به جای کلیگویی، بر ترتیب اقدامات، راستیآزمایی و تقابل امتیازها استوار شود. اگر تهران و مسقط در روزهای آینده تفاهم خود را نهایی کنند، این وضعیت میتواند یک پنجره دیپلماتیک جدید ایجاد کند. گزارشها از قریبالوقوع بودن چنین تفاهمی خبر میدهند، هرچند هنوز مشخص نیست که این ترتیبات برای رفع محاصره و جلب موافقت واشنگتن کافی باشد.
* روزنامهنگار
