تمرکز بر تسهیلات خرد
محمدرضا مروجی از جایگاه موسسه ملل در نظام بانکی می‌گوید
به گفته مروجی، این موسسه با تمرکز بر تسهیلات خرد به جای حضور در بحث تسهیلات کلان سعی کرده معوقات خود را کاهش دهد کمااینکه در پایان سال ۱۳۹۶ موفق شده با چنین سیاستی میزان کل معوقات خود را حدود ۱۰ درصد کمتر کند. قائم‌مقام موسسه ملل معتقد است این موسسه با اهتمام بیشتر در زمینه تسهیلات خرد و ارائه تسهیلات مشروط به خرید کالاهای ایرانی نه‌تنها موجب کمک به مردم عادی و بخش تولید شده بلکه توانسته موجب افت چشمگیر میزان مطالبات معوق شود. مروجی همچنین عملکرد ملل را در بحث درآمدی مطلوب دانسته به طوری که این موسسه در گزارش اخیر بانک مرکزی در میان ۳۵ بانک کشور در این حوزه رتبه ۱۹ را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد او رقابت بر سر سود بانکی که هم‌اکنون در صنعت بانکداری ما مشاهده می‌شود در نهایت موجب تضعیف عملیات بانکداری خواهد شد و بانک‌ها باید به جای آن به دنبال رقابت بر سر کم کردن هزینه‌ها و ارائه خدمات باکیفیت‌تر باشند و این اصلی است که موسسه ملل در برنامه راهبردی خود لحاظ کرده است. مروجی همچنین در خصوص عملکرد این موسسه در بانکداری الکترونیک اعلام کرد، نرم‌افزاری که این موسسه به مشتریان خود ارائه می‌کند یکی از کم‌نقص‌ترین‌ها بوده و میزان رضایتمندی از آن بسیار بالا بوده است. قائم‌مقام موسسه ملل اصلاحات اخیر بانک مرکزی در زمینه چک را اقدامی مطلوب در جهت کاهش نقدینگی دانسته و معتقد است که دولت باید راهکارهای دیگری را در این زمینه اتخاذ کند. مروجی پیرامون وضعیت این موسسه در زمینه سلامت بانکی، تصریح کرد که در بحث سلامت بانکی، تقریباً بسیاری از شاخص‌های ما در حد نرمال است (مثل کفایت سرمایه که در حدود هشت درصد بوده و با توجه به تغییرات به وجود آمده از سوی بانک مرکزی هنوز هم مثبت هستیم). در حال حاضر ما به دنبال افزایش سرمایه نیز هستیم و در سال ۱۳۹۵ از بانک مرکزی مجوز افزایش سرمایه از پنج هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال را اخذ کردیم که در سال گذشته میزان سرمایه به شش هزار میلیارد ریال رسید. البته به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۷ این افزایش سرمایه تحقق پیدا نکند ولی بسیار امیدواریم که تا پایان سال ۱۳۹۸ افزایش سرمایه به هشت هزار میلیارد ریال محقق شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
موسسه ملل در طول سه دهه حضور خود در نظام بانکی کشور چه نقشی در صنعت بانکداری ایفا کرده است؟
موسسه اعتباری ملل که هم‌اکنون 338 شعبه در کشور داشته و بیش از 2300 پرسنل در آن مشغول به کار هستند از زمان شروع به کار خود در سال 1366 تا سال 1381 به صورت قرض‌الحسنه فعالیت داشته و به طور جدی در حوزه سپرده‌گیری سرمایه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وارد نشده بود. پس از فعالیت‌های مطلوب این موسسه در سال 1381 اولین بازرسی از سوی بانک مرکزی انجام شد تا مقدمات تغییر نام این موسسه از صندوق قرض‌الحسنه به یک موسسه اعتباری انتفاعی فراهم شود. در واقع ایده‌ای که بانک مرکزی در سر داشت این بود که موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فعال باید به صورت انتفاعی کار کنند و سهامدارانشان نیز به صورت انتفاعی نفع ببرند.
بنابراین از سال 1381 جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این موسسه از مردم آغاز شد و این سیاست تا سال 1395 ادامه داشت به طوری که در پایان سال 1395 تقریباً دو درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ما بود. همان‌طور که مستحضرید در سال‌های 1396 و 1397 نقدینگی کشور بسیار متورم شد و به یک تریلیارد و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد نقدینگی به دلیل مشکلاتی بوده که برای موسسات مالی و تعاونی‌های غیرمجاز و ساماندهی تعاونی اعتبار منحله وحدت به وجود آمد. به همین دلیل ما در سال ۱۳۹۶ با کاهش حدود ۳۰درصدی منابع خود مواجه شدیم. از سوی دیگر افزایش نقدینگی نیز باعث شد تا سهم دارایی‌های ما در کل نقدینگی کشور کاهش یافته و در حال حاضر به یک درصد کل نقدینگی کشور برسد.
در برنامه مدون پنج‌ساله‌ای که این موسسه از سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است، پیش‌بینی شده بود که در پایان سال ۱۴۰۰، سهم دارایی‌های ما از کل نقدینگی کشور به پنج درصد برسد اما متاسفانه شرایط پیش‌آمده در اقتصاد کشور باعث شد در سال جاری تنها به جبران کاهش ۳۰درصدی منابع سال گذشته بپردازیم. البته امیدواریم در سال‌های بعد و با برنامه‌هایی که در حوزه جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردم داریم بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم و به اهداف خود
نزدیک شویم. در خصوص اقداماتی که با این سپرده‌ها انجام دادیم باید به این موضوع اشاره کنم که عمده فعالیت‌های ما در حوزه تسهیلات بوده است. به نظر من موسسه ملل جزو معدود موسسات بانکی است که نسبت ۶۵درصدی تسهیلات پرداختی به سپرده‌های دریافتی (نسبت مصارف به منابع) را رعایت کرده است. در حال حاضر میزان تسهیلات موسسه ملل ۷۲ هزار میلیارد ریال بوده در حالی که میزان سپرده‌های مردمی که در اختیار این موسسه است، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
آیا این بدان معناست که موسسه ملل اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است؟
در واقع اکثر اضافه برداشت‌هایی که برای ما رخ داده در رابطه با ساماندهی تعاونی اعتبار منحله وحدت بوده است. چراکه ابتدا پول را پرداخت می‌کردیم و بعد بانک مرکزی پول را به ما می‌داد. ولی در حال حاضر ما اضافه‌برداشتی نداریم. اگرچه مباحثی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده در واقع در خصوص اضافه‌برداشت‌هایی است که برای یکی دو روز اتفاق می‌افتد. برای مثال ما در ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۵ بدهکار بودیم و در پنج فروردین سال بعد از بدهکاری درآمدیم. به هر حال چنین رخدادهایی در هر بانکی ممکن است به وجود بیاید.
در حال حاضر موسسه ملل در میان بانک‌های دولتی و خصوصی چه جایگاهی را به خود اختصاص داده است؟
در رتبه‌بندی سال گذشته در خصوص درآمدها، ما در میان 35 بانک فعال در کشور در رده 19 قرار گرفتیم. اما در بحث منابع، موسسه ملل سی‌امین بانک کشور است.
اهداف و ماموریت‌های این موسسه در نظام بانکی بر چه اساسی تعریف شده است و تاکنون ملل چقدر در ماموریت‌هایش موفق عمل کرده است؟
زمانی که تسهیلات به صورت کلان در جامعه خرج می‌شود، متاسفانه به دلیل ناملایمات و مشکلاتی که در اقتصاد کشور به وجود می‌آید، برگشت این تسهیلات بعضاً با مشکل مواجه شده و منجر می‌شود تا این تسهیلات بعضاً به مطالبات معوق تبدیل شوند. بر اساس این تجربه، از سال گذشته خود را ملزم کردیم که تسهیلات را به صورت خرد پرداخت کنیم و دیگر نقشی را در تسهیلات کلان ایفا نکنیم.
به نظر می‌رسد این استراتژی نه‌تنها اعتبار ما را نزد مردم حفظ می‌کند بلکه از سوی دیگر خلئی را که در جامعه به دلیل عدم ورود بانک‌های بزرگ در ارائه تسهیلات خرد وجود دارد، با فعالیت ما در این حوزه پر خواهد کرد. بنابراین، طرح‌هایی که ما هم‌اکنون ارائه می‌دهیم به صورتی است که افراد حقوق‌بگیر نیز می‌توانند آنها را دریافت کنند. چنین تسهیلاتی نه‌تنها منجر به رفاه بیشتر آنها می‌شود بلکه بازپرداخت آن نیز راحت‌تر و با ریسک پایین‌تری انجام می‌شود. همین سیاست باعث شده تا معوقات ما در این زمینه به زیر سه درصد برسد به طوری که برای مثال در خصوص تسهیلات ازدواج میزان معوقات کمتر از دو درصد بوده است.
در خصوص تسهیلات خرد ارائه‌شده از سوی موسسه ملل باید اعلام کنم این تسهیلات اغلب در راستای تشویق مردم برای خرید کالاهای ایرانی بوده است. برنامه دیگری که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد این است که کارت‌های اعتباری با مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون تومان را صادر کنیم که شرط استفاده از آن خرید کالاهای ایرانی باشد تا علاوه بر اینکه کمک‌حال مردم باشیم، کمکی نیز به تولیدکنندگان داخلی کرده باشیم. طرح دیگری که این موسسه ارائه می‌کند به این صورت است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و کسبه خرد می‌توانند با افتتاح حساب نزد ما از یک میلیارد تومان سرمایه در گردش استفاده کنند که این رقم بر اساس فرمول میانگین موجودی محاسبه می‌شود. این کمک باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی خرد نیز از مزایای این موسسه برخوردار شوند.
به نظر شما سهم منابع و مصارف این بانک در نظام بانکی تا پایان سال چه تغییری خواهد کرد؟
از نظر من این درصد تغییری نخواهد کرد چراکه نقدینگی کشور در حال افزایش است و ما نیز بر اساس آن فعالیت خود را ادامه می‌دهیم. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود میزان منابع ما تا پایان سال نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کند و به حدود 120 هزار میلیارد ریال برسد. میزان مصارف هم به همین نسبت افزایش خواهد یافت. اما تا به امروز حدود 32 درصد از این افزایش محقق شده است.
در زمان فعلی که مجدداً رقابت بر سر نرخ سود در بین بانک‌ها شیوع یافته موسسه ملل چه برنامه‌ای برای حفظ بازار خود دارد؟ با توجه به این امر ملل در زمینه جذب منابع از طریق سپرده‌گذاری چه روندی را طی کرده و چه هدفی برای آینده ترسیم کرده است؟
به نظر من این رقابت در حال تضعیف نظام بانکی کشور است. چنین رقابتی بسیار بد است و در هیچ کجای دنیا رقابت بر سر چنین موضوعی را مشاهده نمی‌کنید در واقع در بانکداری جهانی امروز رقابت در بحث خدمات است. اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که همه هزینه‌ها در تسهیلات لحاظ می‌شوند. روال به این صورت است که بانک‌ها از مردم با نرخ‌های بالا سپرده می‌گیرند، هزینه‌های هنگفتی در حوزه بانکداری الکترونیک انجام می‌دهند و خدمات رایگان به مردم ارائه می‌دهند، از سوی دیگر وقتی زمان ارائه تسهیلات فرامی‌رسد، هزینه‌های سربار خود را نیز روی آن اضافه می‌کنند.
این یک چرخه معیوب است و باید رفع شود. در واقع بانک به عنوان یک واسطه‌گر که سپرده از مردم می‌گیرد و به بخش تولید تسهیلات ارائه می‌دهد در حال حاضر هزینه‌هایی را که به واسطه خدمات رایگان ارائه‌شده به مشتریانش متحمل می‌شود به تسهیلات‌گیرنده تحمیل می‌کند. این موضوع باعث می‌شود افراد و صنایعی که در بخش تولید مشغول به کار هستند، بازپرداخت تسهیلات برایشان بسیار سخت شود و نتوانند به سمت این تسهیلات بیایند یا اگر می‌آیند در بازپرداخت دچار مشکل شوند و همین موضوع موجب افزایش معوقات بانکی شود.
از این‌رو برای اینکه بخش تولید در کشور بتواند فعالیت مثمرثمری داشته باشد حتماً باید نرخ سپرده‌گذاری پایین آمده و توسط بازار تعیین شود و بانک مرکزی تنها کف و سقفی برای آن تعیین کند. و رقابت اصلی بانک‌ها در کنترل هزینه‌ها، گرفتن حق‌الوکاله و خدمات باشد. بنابراین اگر نرخ سود سپرده‌گذاری متعادل شده و بانک‌ها به خاطر خدمات آنلاینی که به مردم می‌دهند، کارمزد دریافت کنند، نرخ سود تسهیلات نیز پایین خواهد آمد و بخش تولید بهتر می‌تواند فعالیت کند. در واقع موسسه ملل در حال حاضر به این سمت‌وسو در حال حرکت است و تلاش می‌کند در بحث خدمات و بانکداری الکترونیک نیز کارمزدهای لازم را از متقاضیان دریافت کند. کمااینکه کانون بانک‌های خصوصی (که ما عضوی از این کانون هستیم) طرحی را در این خصوص به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دستور این بانک است.
برای مثال دریافت کارمزد از دارنده دستگاه پوز برای هر تراکنش، کارمزد گرفتن پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز کارمزد انتقال پول، از مواردی است که در این طرح لحاظ شده است. اگر نگاهی به میزان استفاده از پول نقد در کشور داشته باشید مشاهده می‌کنید درصد استفاده از پول نقد به 5/ 2 درصد رسیده که حتی از اروپا و آمریکا (حدود چهار درصد) نیز کمتر است و این به دلیل رایگان بودن خدمات الکترونیک در بانکداری کشور است. البته راه‌حلی که در این میان وجود دارد استفاده از کیف پول است. چیزی که هم‌اکنون در کشور در کارت‌های مترو و اتوبوس شاهد آن هستیم. وقتی که این کارت‌ها شارژ می‌شوند، پول در جایی قرار می‌گیرد، و این پول ساکن‌شده برای بانک می‌تواند منبع درآمد باشد.
در نهایت باید تاکید کنم که ما به هیچ عنوان دنبال رقابت در بحث نرخ سود نیستیم و تمام تلاش ما خدمات‌دهی بهتر به مردم است. موضوعی که در نرم‌افزار بانکداری الکترونیکی ارائه‌شده از سوی ما نیز کاملاً مشهود است. از سوی دیگر بحث تکریم ارباب‌رجوع نیز به شدت مورد تاکید قرار گرفته و به پرسنل آموزش‌های لازم داده شده است.
در حال حاضر موسسه ملل چه نوع تسهیلاتی را به متقاضیان ارائه می‌دهد و هر یک از آنها چه شرایطی دارند؟ حجم تقاضا برای تسهیلات شما چطور است؟
تسهیلات خرد ارائه‌شده توسط این بانک الحمدلله مورد استقبال شدیدی از سوی مردم قرار گرفته است و مراجعات مردم بیشتر شده است. در بحث تسهیلات کلان، مراجعات وجود دارد ولی ما در حال حاضر پاسخگو نیستیم و علت آن وضعیت اقتصادی کشور است چراکه ریسک آن بالاست و نمی‌خواهیم با معوقات مواجه شویم.
با توجه به این امر چشم‌انداز تسهیلات‌دهی در این موسسه چگونه است؟ آیا برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات‌دهی دارید؟
هر روز برنامه جدیدی را در دستور کار قرار می‌دهیم. برای مثال چند روز پیش برنامه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه افراد صاحب حساب بتوانند تسهیلات قرض‌الحسنه به خویشاوندان درجه یک خود ارائه کنند، که مورد استقبال خوبی قرار گرفت. در واقع می‌توانم اعلام کنم این موسسه هر روز به فکر نوآوری و تنوع‌بخشی به برنامه‌هایی است که در خدمت مردم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به میزان استقبال مردم، در آینده افزایش سقف و میزان تسهیلات را در این موسسه شاهد باشیم.
این موسسه چه سهمی در تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته و این عملکرد چگونه بوده است؟
از آنجا که در برنامه راهبردی ما تسهیلات کلان جایی ندارد بنابراین عملکرد ما در بخش سرمایه در گردش رقم بسیار بالایی نیست ولی در این حوزه نیز فعالیت‌هایی داریم و همان‌طور که به آن اشاره کردم بیشتر تمرکز ما بر واحدهای تولیدی خرد است که نیازمند تسهیلات ما هستند. در واقع در میان بانک‌های خصوصی سهم تسهیلات ما در سرمایه در گردش واحدهای تولید عملکرد مطلوبی دارد. در گذشته تمرکز ما بیشتر در حوزه ساختمان بوده ولی در حال حاضر ما در حوزه‌های متنوعی نظیر صنعت، معدن، ساختمان، تولید مواد غذایی و تجهیزات بیمارستانی مشغول به کار هستیم.
به نظر شما به عنوان قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل، موسسات اعتباری دارای مجوز در نظام بانکی کشور با چه چالش‌هایی مواجه‌اند؟
متاسفانه اشتباهی که در سال‌های گذشته به وجود آمد این بود که بدون اینکه به تعاونی‌ها مجوز موسسه اعتباری داده شود یا اصلاً اساسنامه‌ای تعریف شود و حتی بدون اینکه در جایی ثبت شود، این تعاونی‌ها اقدام به تغییر نام کردند. این موضوع باعث شد تا موسسات اعتباری که دارای مجوز رسمی از بانک‌های مرکزی هستند، پس از جریان‌های ورشکستگی و انحلال غیرمجازها با مشکل مواجه شوند.
در واقع پس از اینکه تعاونی‌ها دچار مشکلات نقدینگی شدند، اذهان مردم نسبت به موسسات مالی مخدوش شد و مردم گمان می‌کنند موسسه اعتباری یعنی بدون مجوز. این در حالی است که در قانون همه‌جا نام «موسسات اعتباری» عنوان شده و حتی بانک‌ها نیز زیرمجموعه موسسات اعتباری به حساب می‌آیند.
این موضوع باعث شده موسساتی مانند ما که به صورت قانونی در حال فعالیت هستیم، تمام خدمات بانکی را ارائه می‌دهیم و تمام نظارت‌های بانک مرکزی بر ما اعمال می‌شود، با مشکلاتی مواجه شویم. تنها تفاوتی که در حال حاضر میان موسساتی نظیر ما و سایر بانک‌ها وجود دارد این است که بانک‌ها به دلیل داشتن حساب جاری می‌توانند به مردم چک بدهند ولی ما نمی‌توانیم به مردم چک ارائه کنیم. البته به نظر من در خصوص موسسه ملل این ذهنیت منفی بسیار کمتر بوده و مردم ما را به عنوان یک موسسه اعتباری معتبر پذیرفته‌اند.
با توجه به مشکلاتی که نظام بانکی در شرایط فعلی با آن درگیر است، ملل چقدر در جهت ارتقای شاخص‌های سلامت نظام بانکی اهتمام داشته و در حال حاضر در چه سطحی قرار دارد؟ در خصوص افزایش سرمایه چه تمهیداتی در نظر گرفته است؟
در بحث سلامت بانکی، تقریباً بسیاری از شاخص‌های ما در حد نرمال است (مثل کفایت سرمایه که در حدود هشت درصد بوده و با توجه به تغییرات به‌وجودآمده از سوی بانک مرکزی هنوز هم مثبت هستیم). در حال حاضر ما به دنبال افزایش سرمایه نیز هستیم و در سال 1395 از بانک مرکزی مجوز افزایش سرمایه از پنج هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال را اخذ کردیم که در سال گذشته میزان سرمایه به شش هزار میلیارد ریال رسید. البته به نظر می‌رسد در سال 1397 این افزایش سرمایه تحقق پیدا نکند ولی بسیار امیدواریم که تا پایان سال 1398 افزایش سرمایه به هشت هزار میلیارد ریال محقق شود.
به نظر می‌رسد باید ابتدا سودآوری سهام بانکی تقویت شود سپس به فکر افزایش سرمایه بود. البته این امر شدنی نیست مگر اینکه بحث هزینه‌ها و پرداخت سود سپرده‌ها تعدیل شود تا افرادی که سهام بانکی می‌خرند، حداقل به اندازه فرد سپرده‌گذار سود ببرند. ولی زمانی که سهامداری بانکی با سود صفر همراه است، دیگر فردی به دنبال سهام بانکی در بازار سهام نمی‌رود.
در حال حاضر بانکداری الکترونیک در دنیا بخش اعظمی از فعالیت‌های بانکی را پوشش می‌دهد، اما به نظر هنوز در ایران این بخش مغفول مانده نظر شما چیست؟
در حوزه بانکداری الکترونیک ما پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته‌ایم. هرچند به دلیل عدم پذیرش ریسک (چه از سوی مردم، چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی بانک‌ها) برخی از خدمات بانکداری الکترونیک که در دنیا وجود دارد در حال حاضر در کشور اصلاً ارائه نمی‌شود. برای مثال در کشورهای دیگر اگر فردی برای افتتاح حساب به بانکی مراجعه کند، به محض اینکه کد ملی خود را بدهد، تشخیص هویتی به سرعت انجام می‌گیرد و دیگر نیازی به احراز هویت نیست. بنابراین ما شاهد این هستیم که در کشورهای دیگر حتی بحث‌هایی نظیر افتتاح حساب، ضمانت‌نامه‌های بانکی و... نیز از طریق بانکداری الکترونیک انجام می‌شود. با وجود این کاستی‌ها، اما در خاورمیانه ایران در بانکداری الکترونیک از بسیاری از کشورهای ثروتمند و برخوردار منطقه بسیار جلوتر است.
موسسه ملل در زمینه بانکداری الکترونیک چه سهمی در بازار دارد و چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟ برای بهبود جایگاه خود در بانکداری الکترونیک چه برنامه‌ای دارید؟
همان‌طور که اشاره کردم، نرم‌افزاری که ما از سال 1396 ارائه کردیم خدمات بسیار خوبی به مشتریان ارائه می‌دهد، خدماتی نظیر انتقال موجودی، بحث پرداخت‌ها، تراکنش‌های مربوط به کارت و... که بازخوردی که از مشتریان گرفتیم نشان‌دهنده رضایت آنها از خدمات الکترونیک ما بوده است. در بحث نرم‌افزاری، سامانه متصل به کارت‌های بین‌المللی نرم‌افزار ما عملکرد خوبی داشته و از آزمون بانک مرکزی نیز سربلند بیرون آمده و هم‌اکنون این امکان وجود دارد که کارت‌های بین‌المللی با اجازه بانک مرکزی به سیستم بانکی ما متصل شوند، موضوعی که کمتر بانکی در حال حاضر این قابلیت را دارد.
البته همچنان به شدت پیگیر ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر به مشتریان هستیم. اما باید این نکته را هم در نظر بگیریم که در این خصوص فقط خواستن ما شرط نیست و بانک مرکزی نیز باید همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد. کمااینکه در خصوص بسیاری از خدمات ما نظیر موبایل بانک هشدارهای امنیتی را می‌دهد که در مدت به‌کارگیری هیچ ریسکی تاکنون مشاهده نشده است. در گزارش‌هایی که ماهانه از سوی بانک مرکزی در خصوص خطاهای بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، موسسه ملل کمترین خطای تراکنشی را داشته و در میان بانک‌های مطلوب قرار دارد. در گزارشی دیگر که اخیراً در خصوص عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک منتشر شده، موسسه ملل در میان ۲۵ بانکی بوده که عملکرد بسیار مطلوبی در این زمینه داشته است و این در حالی است که چندین بانک با ارزیابی ضعیفی در این گزارش مواجه شده بودند.
ارزیابی شما از محدودیت‌های اخیر در مبادلات پولی در جهت مقابله با خروج سرمایه، پولشویی در شرایط تحریم چیست؟ این محدودیت‌ها چه اثری بر فعالیت بانکداری می‌گذارد؟
از نظر من هیچ‌گاه محدودیت نمی‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اما کنترل و نظارت همواره می‌تواند مفید باشد. در واقع باید به این نکته توجه داشت که کنترل تراکنش‌ها با محدودیت دو موضوع کاملاً متفاوت است. البته در همه جای دنیا چنین محدودیت‌هایی وجود دارد و هیچ کجا برداشت الکترونیک از حساب نامحدود نیست و سقفی دارد. اما این سقف‌ها در دنیا متفاوت است. به نظر من کارهای خوبی نیز در این زمینه انجام شده است. ولی بهترین اقدامی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، اصلاح قوانین چک و بحث ممنوعیت واگذاری چک بانکی بود که در میان مردم جابه‌جا می‌شد. چراکه این موضوع به خودی‌خود ایجاد نقدینگی می‌کرد به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی، هفت هزار میلیارد تومان چک بانکی در نزد مردم وجود داشت.
بنابراین تصویب قانون اصلاح چک بانک‌ها، اگرچه به ضرر بانک‌ها خواهد بود ولی برای نقدینگی کشور نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. در واقع این یکی از اقداماتی بود که دولت باید در جهت کنترل نقدینگی انجام می‌داد و به نظر من باید چنین اقداماتی همچنان از سوی دولت در دستور کار قرار گیرد. چراکه تا زمانی که میزان نقدینگی کنترل نشود، بانک‌ها هرچقدر هم بخواهند با سودها بازی کنند، در نهایت باز هم کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد چراکه این پول پس از خارج شدن از بانک‌ها باید به جایی برود و به هر بخشی که برود موجب ایجاد تورم و گرانی در آن حوزه خواهد شد. دولت راهکارهای مختلفی را برای کاهش حجم نقدینگی می‌تواند در پیش بگیرد که یکی از آنها واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های سودآور در بورس و جمع‌آوری پول است.
ارسال نظر