دولتی بودن اقتصاد ،چالش مهم بخش‌خصوصی
رتبه محیط کسب و کار در کشور در مقایسه با سایر کشورها شرایط مناسبی ندارد، چگونه می‌توان شرایط کسب و کار را تسهیل کرد؟
کشور ما در میان اقتصادهای مطرح دنیا تنها کشوری است که بخش اعظم اقتصاد آن در دست بخش دولتی قرار دارد و بخش خصوصی نقش و جایگاه چشمگیری در اقتصاد کشور ندارد. صنعت نفت با تمامی بخش‌های مهم زیرمجموعه آن، بخش اعظم صنایع فولاد، صنایع ماشین سازی و خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع سیمان، صنعت حمل و نقل هوایی و ریلی، بانک‌ها و موسسات بیمه، مجریان پروژه‌های مهم عمرانی و... دولتی هستند. دولتی بودن اقتصاد دلیل اصلی قرار گرفتن کشورمان در جایگاه نامناسب از نظر سهولت کسب و کار در مقایسه با دنیا است. در اکثریت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی و اقتصادی دولتی، امکان رقابت با صنایع مشابه دردنیا از نظر قیمت و کیفیت وجود ندارد.
بنگاه‌های اقتصادی دولتی برای اقتصاد کشور منبع درآمد نیستند؛ زیرا بخش اعظم آنها سربار اقتصاد نابسامان کشور هستند و فعالیت بیشتر آنها فاقد توجیه اقتصادی است. اگر مالکیت و مدیریت آنها در دست بخش خصوصی قرار داشت، یا با تدابیر درست اقتصادی و مالی نظیر کاهش هزینه‌های غیر ضروری، تعطیل فعالیت‌های غیر مثمر، تعدیل نیروی انسانی مازاد و اصلاح روش‌های تولید آن را از ورشکستگی و زیاندهی نجات می‌دادند، یا اینکه با بستن در این بنگاه‌ها سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار می‌انداختند که دارای توجیه اقتصادی مالی و فنی بوده امکان رشد و توسعه بیشتر، رقابت در سطح جهانی، توسعه صادرات و اقتصاد کشور را فراهم می‌آوردند.
مالکیت و مدیریت این واحدها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار ندارد که دلسوزانه و برای حفظ منافع خود حساب دخل و خرج و سود و زیان را دقیق و حساب شده نگهداری کنند و از ریخت و پاش و هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری کنند، یا در سیستم دستمزد و پاداش عدالت را رعایت کرده و دستمزد بالا و پاداش مناسب را به کارکنانی بدهند که شایستگی بیشتری دارند و برای بنگاه مفیدتر هستند. مدیران دولتی برای مدتی کوتاه و گذرا مدیریت یک واحد را برعهده دارند، می‌روند و شخص دیگری جانشین آنان می‌شود. بخشی از مدیران دولتی در دوران کوتاه مدیریت کارخانه یا واحد اقتصادی تحت مدیریت خود را به صورت غنیمت جنگی برای نورچشمی‌های خود می‌نگرند تا جایی که نمونه‌های سوء استفاده از اموال عمومی در پرونده‌های چندهزار میلیاردی را به کرات دیده و شنیده‌ایم. دلسوزترین و شایسته‌ترین و پاکترین مدیران دولتی هم فرصت و انگیزه و توان کافی برای پرداختن به امور حیاتی بنگاه و تجدید حیات آن را ندارند.
یا باید خود را همرنگ سیستم موجود کنند یا با حسرت و خون دل خوردن شاهد و ناظر اتلاف منابع ملی باشند و دست روی دست بگذارند. واحدها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه دولتی، بیشتر با حمایت مستقیم دولت و بودجه عمومی‌کشور توان ادامه حیات پیدا می‌کنند؛ حمایت‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، وضع تعرفه‌های گمرکی سنگین برای کالاهای مشابه خارجی، پرداخت وام‌های کم‌بهره و تزریق مستقیم نقدینگی. توجیه دولت برای این حمایت‌ها سر پا ماندن واحدهای متعلق به دولت و حفظ اشتغال موجود است. این حمایت‌ها در واقع اتلاف منابع ملی و کمک به عقب‌ماندگی صنعت و اقتصاد کشور در گردونه رقابت‌های جهانی است. بحث دیگر موضوع عدالت اجتماعی است که دستاویزی برای گسترش بخش دولتی و ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی شده است.هر دو استدلال از نظر عقلی نادرست و گمراه کننده هستند.
دولتی بودن اقتصاد نمی‌تواند بیکاری را از بین ببرد یا اشتغال مفید ایجاد کند زیرا سازمان‌ها و ادارات دولتی چندین برابر نیاز خود پرسنل دارند که این امر به معنی ایجاد کار و اشتغال نیست بلکه ایجاد اشتغال کاذب است. در شرایطی که براساس آمار، کار مفید انجام شده در سیستم دولتی روزانه حدود پانزده دقیقه است؛ این نوع اشتغال اتلاف منابع ملی است. عدالت اجتماعی هم از طریق ایجاد رونق اقتصادی و فعالیت در فضای رقابتی تحقق پیدا می‌کند. با گسترش حجم و تعداد واحدهای تحت مالکیت و مدیریت در یک فضای رقابتی است که تولید رونق می‌گیرد و از قبل آن در کشور ثروت ایجاد می‌شود، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند؛ اشتغال مفید و مولد ایجاد می‌شود، حجم سیستم دولتی و هزینه‌های سرسام‌آور آن رو به کاهش می‌گذارد و توازن منطقی در نسبت بودجه‌های عمرانی و جاری دولت به دست خواهد آمد.
در یک جمله باید گفت ساختار اقتصاد کشور معیوب و بیمار است و قوانین و مقررات جاری برای یک اقتصاد تولیدمحور و مبتنی بر فعالیت‌های سالم اقتصادی طراحی نشده و در یک چنین ساختار معیوب و ناسالمی فضای مناسبی برای کسب و کار و تولید وجود ندارد و کشورمان در ردیف‌های آخر رتبه‌بندی سهولت کسب و کار قرار می‌گیرد. هر گونه حرکت و یا فرمانی هم که از سوی قوای سه‌گانه کشور برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور صورت می‌گیرد یا صادر می‌شود چون در عمل رفع معایب اصلی ساختار اقتصادی کشور و در راس آن دولتی بودن اقتصاد را هدف نمی‌گیرد، نتایج عملی مناسبی را به دنبال نمی‌آورد. ازجمله آنها می‌توان به قانون خصوصی‌سازی، قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی دوران ریاست جمهوری نهم و دهم اشاره کرد.
از نظر شما مهمترین مشکلاتی که بخش خصوصی با آنها در توسعه کسب و کار خود مواجه هستند، چه مواردی را شامل می‌شوند؟
بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی اقتصاد سهم بسیار ناچیزی از تولید ناخالص ملی، گردش نقدینگی و اشتغال را در اختیار دارد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی از چند جهت زیر فشار بخش دولتی قرار دارند و مجالی برای رشد و شکوفایی پیدا نمی‌کنند. اول این که دولتی‌ها در اغلب موارد از جمله در صنعت خودروسازی، پروژه‌های عمرانی بزرگ و... از قدرت انحصار برخوردارند و بخش خصوصی توان رقابت با آنان را ندارد. دیگر اینکه به دلیل اینکه در صنایع و پروژه‌های کوچک طرف قرارداد واحدهای بخش خصوصی، بیشتر دولتی‌ها هستند و نه تنها در زمینه پیش‌پرداخت بلکه در تسویه حساب بعد از پایان قرارداد هم دچار مشکلات جدی می‌شوند که در موارد فراوانی کار به تعطیلی و ورشکستگی واحدهای کوچک بخش خصوصی می‌رسد.
اگر این واقعیت را هم در نظر بگیریم که به خاطر نیاز به کار و موفقیت در مناقصات و رهایی از مشکلات پیمانکار بخش خصوصی به کمترین سود اکتفا می‌کند و یک یا چند روز تاخیر در پرداخت او را بیچاره می‌کند، عمق فاجعه بیشتر نمایان می‌شود. مورد سوم، اینکه برخی سازمان‌های دولتی نظیر امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و... به راحتی با واحدهای دولتی و شبه دولتی کنار می‌آیند و زمینه فرار آنان از ادای دین را فراهم می‌آورند، ولی در وصول مطالبات خود از فعالان دست و پا بسته بخش خصوصی که غالبا چندین برابر میزان عادلانه آن است، کوچکترین اغماض و صرف‌نظری ندارند و در موارد فراوانی باعث رکود و توقف فعالیت آنها می‌شوند.
فعال بخش خصوصی از ابتدای ورود به صحنه کار و تولید با مشکلات عدیده ناشی از ناکارآمدی سازمان‌ها و ادارات دولتی ذیربط مواجه می‌شود. از مراحل پیچیده و دشوار اخذ مجوز فعالیت و جلب موافقت ادارات متعدد دولتی گرفته تا خریداری زمین محل اجرای طرح در شهرک‌های صنعتی یا خارج از شهرک‌ها و تاسیسات زیر بنایی نظیر جاده ارتباطی و آب و برق و گاز و معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات با ده‌ها و صدها مشکل بزرگ و کوچک مواجه می‌شود که هر کدام از آنها به تنهایی برای پشیمان کردن او از ادامه مسیر پیش رو کافی است. پس از بهره‌برداری و تولید هم در امور بازاریابی و فروش و صادرات محصول به خارج از کشور با مشکلاتی در مقیاس وسیعتر مواجه می‌شود. این در حالی است که سازمان‌های دولتی ذیربط نه تنها گرهی از کار او نمی‌گشایند که آن را به گره کور هم تبدیل می‌کنند. سیستم اقتصادی کشور برای اقتصاد تولید محور مناسب نیست و نمی‌تواند شرایط مناسب برای کار و تولید و اشتغال و رقابت سالم در داخل و در سطح جهانی را فراهم آورد.
هدف از بیان این مطالب سیاه‌نمایی و مایوس کردن فعالان اقتصادی نیست بلکه بیان واقعیت‌های ملموس در سطح جامعه است با این امید که در سطوح بالای مدیریتی کشور چاره‌ای برای این دردها پیدا شود و از هدر رفتن بیشتر منابع ملی که سرمایه‌های انسانی مهمترین اجزاء آن را تشکیل می‌دهند، جلوگیری به عمل آید. اگر بخواهیم مصادیق این ادعا را بیان کنیم برای هر مورد ده‌ها نمونه را می‌توان عنوان کرد. یک نمونه این که در جلسه کارگروه اشتغال اعلام شد از ۱۸۰۲ طرح فراگیر استان در روزهای پایانی دی ماه ۹۶ فقط هفت طرح آن هم فقط در یکی از بانک‌های استان به مرحله پرداخت تسهیلات رسیده است و ۱۷۹۵ طرح برای دو ماه پایانی باقی مانده که به نتیجه رسیدن آن نیاز به معجزه دارد. یا در برگزاری نمایشگاه خارجی برای معرفی کالاهای تولیدی استان و کشور در خارج از مرزها طی هشت سال گذشته هیچ اقدامی‌به عمل نیامده و سازمان متولی مربوطه نسبت به موضوع کاملا بی‌تفاوت است و درخواست‌های موجود برگزاری نمایشگاه را به بهانه‌های مختلف رد کرده است.
مهمترین چالش‌هاو مشکلات بخش خصوصی را چه مواردی می‌دانید؟
مهمترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، دولتی بودن اقتصاد کشور و انحصار مهمترین بخش‌های اقتصادی در دست بخش دولتی است که راه ورود بخش خصوصی به این فعالیت‌ها را مسدود کرده است. از دیگر سو حتی در بخش‌هایی که دولت وارد نشده، بخش خصوصی به صورت پیمانکار جزء چه در محصول چه در ارائه خدمات به صورت دنباله‌رو بخش دولتی عمل می‌کند و طرف معامله او چه در تامین مواد اولیه تولید(مانند قطعه سازی) یا پروژه خدماتی و چه در فروش محصول یک واحد یا سازمان دولتی است که در مرحله پیش پرداخت یا تسویه حساب او را تا حد توقف و ورشکستگی دچار مشکل می‌کند.
حجم بزرگ دولت هم به صورت‌های مختلف در روند فعالیت بخش خصوصی ایجاد اخلال می‌کند. از جمله این که سازمان‌های عریض و طویل دولتی غالبا بی دلیل متقاضی فعالیت و فعال بخش خصوصی را در پیچ و خم‌های سیستم دولتی سرگردان می‌کنند و هزینه‌های کار را در مراحل مختلف بالا می‌برند. کافی است توجه کنیم که در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که بزرگترین اقتصاد و پیشرفته‌ترین صنایع دنیا را در اختیار دارد، وزارتخانه یا سازمان دولتی به نام صنعت و معدن ندارد و تمامی امور مربوط به این بخش توسط اتاق بازرگانی آمریکا اداره می‌شود که یک دلار بودجه دولتی ندارد.
دومین مشکل از این ناحیه بزرگ شدن غیرموجه حجم دولت و هزینه‌های آن است که هر سال بیش از هشتاد درصد بودجه عمومی‌کشور را به خود اختصاص می‌دهدو بخش کمی‌برای فعالیت‌های عمرانی باقی می‌ماند. هر زمانی هم که بودجه جاری دچار کسری می‌شود دولت چاره‌ای ندارد جز این که از بودجه عمرانی بکاهد و صرف هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها کند. بنابراین با محدود شدن فعالیت‌های عمرانی بخش‌های وسیعی از شرکت‌های بخش خصوصی بیکار می‌مانند، یا برای کاهش هزینه‌ها مجبورند دست به تعدیل نیرو بزنند یا برای تامین حقوق و دستمزد آنان اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش برسانند که به تدریج منجر به تعطیلی و ورشکستگی آنها می‌شود.
سومین مشکل ناشی از بزرگی حجم دولت و فشار آن بر بخش خصوصی آنجا دیده می‌شود که دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود فشارهای مالیاتی را بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزایش می‌دهد. چون تعداد واحدهای تولیدی هم بر اثر این اقدامات رو به کاهش می‌گذارد، سنگینی فشارهای مالیاتی بر گرده تعداد کم واحدهای باقی مانده در عرصه فعالیت تحمیل می‌شود. در حالی که با بهبود شرایط فعالیت در بخش خصوصی می‌توان بر تعداد واحدهای مؤدی مالیات افزود و با اخذ مالیات عادلانه هم به ادامه فعالیت آنها کمک کرد و هم دولت از منابع مالیاتی بیشتری برخودار شود.
باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و واگذاری واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی تنها راه چاره مشکلات اقتصادی دولت است که کاهش حجم دولت و هزینه‌های جاری در بودجه‌های سالانه کشور، افزایش اشتغال مفید و مولد و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت.
ارسال نظر