رتبه‌ای که پیش‌تر و با روی کار آمدن دولت یازدهم با بهبود ۳۰ پله‌ای روبه‌رو شده و از ۱۵۰ در پایان دولت دهم به رتبه ۱۱۸ رسیده بود. رتبه‌ای که به‌زعم بسیاری از منتقدان به خاطر اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی محقق شده بود والبته برخی نیز معتقدند که اقداماتی از قبیل پیگیری الکترونیک شدن پروسه‌های اداری در دولت یازدهم، کارشناسان بانک جهانی را مجاب کرده که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته است. اما در این‌خصوص معاون وزیر اقتصاد معتقد است با وجود آنکه وضعیت ایران بدتر از قبل نشده، ولی برخی از کشورها با سرعت بیشتری اصلاحات لازم در ساختار اداری خود را پیش‌ می‌برند، این در حالی است که ایران در این مسیر کندتر عمل‌ می‌کند. از سوی دیگر رتبه ایران در این بخش از سوی بخش خصوصی که خود گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی است تعیین می‌شود، روندی که مورد انتقاد دولت نیز هست، چراکه دولت معتقد است بخش خصوصی در مواردی منصفانه پاسخ پرسش‌های بانک جهانی را نداده و گویی در مواردی در لجبازی با دولت، اصلاحات انجام شده را به بانک جهانی گزارش نمی‌دهد.

اما به گفته حسین میرشجاعیان در کنار موارد مطرح شده از سوی دولت بخش خصوصی نیز معتقد است «پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، کاغذی بودن بسیاری از مراحل اداری و پر رفت‌و آمد بودن شروع کسب‌وکار در ایران» که تحمیل هزینه‌ و همچنین اتلاف زمان مراجعان ایرانی در دستگاه‌های اداری را به دنبال دارد، در رتبه محیط کسب و کار ایران اثرگذار بوده است و فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید می‌کنند که نظام سیاسی در ایران اهتمام کافی برای بهبود وضعیت در آن به خرج نمی‌دهد.  معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه ما همواره سعی کرده‌ایم در این مسیر حرکت کنیم و در همین راستا هم چند مصوبه را از هیات دولت گرفته‌ایم به «ایسنا» می‌گوید: آخرین مصوبه‌ها در خرداد سال‌جاری تصویب شد که مستقیما در جهت ارتقای شاخص انجام کسب و کار بود. با این حال این نکته‌ را باید مدنظر قرار داد؛ آنچه ما در ایران می‌توانیم انجام دهیم کارکردن روی مولفه‌هایی است که بتوانیم آن را کنترل کنیم ولی عملکرد سایر کشورها در کنترل ما نیست. تجلی آنچه در کنترل ماست را می‌توانیم در امتیاز و شاخص کشور ببینیم و آنچه در کنترل ما نیست در رتبه و جایگاه ما در میان سایر کشورها بروز می‌کند. رتبه در اختیار ما نیست، در صورتی که هدف‌گذاری قانون‌گذار و حساسیت اجتماعی هم بر روی رتبه است.

 میرشجاعیان در ادامه درخصوص اینکه بعد از ۹ سال توانسته‌ایم با کارشناسان بانک جهانی صحبت کنیم، عنوان کرد: ما ۹ سال امکان ارتباط با بانک جهانی نداشتیم. این در حالی است که بانک جهانی هر ۶ سال یک‌بار به کشورها سفر می‌کند و آنجا از نزدیک با شرایط کشورها روبه‌رو می‌شود. ولی ما در این مدت به‌صورت ویدئوکنفرانس با آنها مذاکراتی انجام داده‌ایم. البته چنین رفتاری از سوی بانک جهانی مورد انتقاد ما است چون انتظار می‌رود بانک جهانی فارغ از گرایش‌های سیاسی به کشورها سرویس دهد و آنها را ارزیابی کند.  وی در ادامه می‌گوید: نکته‌ دیگر این است که گزارش‌های بانک جهانی طبق گفته خود آنها به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و عربی ارائه می‌شود. طبیعی است وقتی این پرسش‌نامه مثلا عربی در اختیار یک عرب زبان قرار می‌گیرد، او به راحتی آن را پر می‌کند، ولی وقتی پرسشنامه به زبان دیگری در اختیار مردم یک کشور قرار می‌گیرد، در پر کردن آن پرسش‌نامه اشکالاتی به‌وجود می‌آید، چراکه پاسخ دادن به آن دشوار است.

نکته مهم اینجاست که این پرسش‌نامه بسیار تخصصی است طوری‌که حتی در مواردی حتی کارشناسان هم دقیقا متوجه نمی‌شوند، موضوع مورد پرسش چیست. ما امسال در جلسه گفت‌وگو با بانک جهانی این نکته را مطرح کردیم که چرا پرسش‌نامه را به فارسی ترجمه نمی‌کنند که افراد جدیدی هم به لیست پرسش شوندگان اضافه شود.  معاون وزیر اقتصاد معتقد است که متولی بهبود فضای کسب و کار در دولت، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است که از ۴ سال پیش اقداماتی را برای پیگیری دولت الکترونیک و حذف کاغذ در نظام اداری کشور در دستور کار قرار داد. معاون وزیر اقتصاد اکنون درباره افت رتبه ایران توضیح می‌دهد که هرچه از دستش برآمده انجام داده و می‌دهد، ولی به تنهایی نمی‌تواند بار ایجاد دولت الکترونیک را به دوش بکشد. او معتقد است تا بهبود فضای کسب و کار اولویت اول مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی نشود، تلاش‌های یک معاونت به تنهایی نتیجه نخواهد داد و همچنین اکنون وقتی است که باید قوه قضائیه و مقننه هم همت بیشتری به خرج دهند، اگر که واقعا بهبود فضای کسب‌وکار دغدغه نظام سیاسی در ایران است.