براساس تحلیلی از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی شد
درس فرانسوی برای دیپلماسی اقتصادی
فعالان حوزه کسب و کار می‌گویند در سال‌های گذشته هیچ‌گاه روابط ایران با کشورها بر اساس مباحث اقتصادی پایه‌ریزی نشده است. اما با به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، نیاز است برای گسترش روابط اقتصادی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوانند از شرایط موجود بهره کافی را ببرند. توسعه صادرات و ورود به بازارهای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین اهدافی است که باید در این شرایط مورد تاکید و توجه دولت قرار گیرد. هرچند این موضوع وظیفه بنگاه‌ها را برای بازاریابی محصولات‌شان نفی نمی‌کند، اما ضرورت کمک‌های دولت به منظور هموار کردن این مسیر هم انکارناپذیر است.
البته دولت یازدهم تا حدی این موضوع را مدنظر قرار داد. اما پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نیازمند اقداماتی اساسی‌تر است. با توجه به ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده است؛ به‌طوری که در روز ملی صادرات، معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی جزو مهم‌ترین سیاست‌هایی است که مدنظر دولت دوازدهم است، اعلام کرد: وزارت خارجه تشکیلات و ساختار خود را تنها با این جهت‌گیری که در مرکز سیاست‌های وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی قرار بگیرد، تغییر داده است و معاونت‌های فعلی خود را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که معاونت اقتصادی موضوع اصلی شود. اسحاق جهانگیری بر این موضوع نیز تاکید دارد.
وزارت خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برخواهد داشت و سفارتخانه‌های ما در کشورهای جهان باید پایه اساسی برای تبلیغ و حمایت از کالاهای ایرانی شوند. این اظهارات در حالی اعلام شده که نباید فراموش کرد توجه به مفهوم بندی ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی کشورهای پیشرو در این عرصه می‌تواند در ایده‌پردازی‌ها و طراحی‌های جدید دیپلماسی اقتصادی کشور موثر واقع شود. در تحلیلی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام شده دیپلماسی اقتصادی فرانسه و آموزه‌های آن برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فرانسه از جمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر در دیپلماسی اقتصادی خود طرح‌های جدیدی را صورت داده است. توجه به این طرح‌ها و برگرفتن آموزه‌هایی از آنها می‌تواند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور در شرایط جدید مفید واقع شود.
۱۵ اقدام فرانسوی‌ها
بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دیپلماسی اقتصادی فرانسه را می‌توان ادغام و یکپارچه کردن نهادهای متولی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی دانست. از سوی دیگر این کشور توسعه یافته، سند دیپلماسی اقتصادی را منتشر کرده و راهبردهای پیشبرد منافع فرانسه را به‌صورت شفاف تبیین کرده است. علاوه بر این، نقش کلیدی وزارت امورخارجه در پیشبرد دیپلماسی تجاری نیز نادیده گرفته نشده است. به این منظور بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد زمان سفارتخانه‌های فرانسه صرف پیشبرد دیپلماسی تجاری می‌شود. همچنین دولت فرانسه تلاش کرده است که ساختار وزارت امور خارجه خود را اصلاح و آن را با الزامات پیشبرد دیپلماسی تجاری در وضعیت جهانی شدن هماهنگ سازد. به علاوه فرانسوی‌ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود به تشکیل شورای اقتصادی در سفارتخانه‌های فرانسه با مشارکت وزراتخانه‌های درگیر در دیپلماسی تجاری و بخش خصوصی هم روی آورده‌اند.
همچنین سفرهای هدفمند وزیر امور خارجه به منظور فعال‌سازی این دیپلماسی هم از دیگر اقدامات است. دولت فرانسه برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارمندان وزارت امور خارجه با هدف آشنایی بیشتر آنان با مباحث دیپلماسی اقتصادی را هم به‌عنوان اقدامی دیگر برای توسعه روابط اقتصادی خود در کارنامه اش جای داده است. فرانسه همچنین در این راستا حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های نوآوری را به‌عنوان یک هدف کلیدی دنبال می‌کند. در این کشور بیزینس فرانس به‌عنوان نهاد متولی دیپلماسی تجاری پایش بازارهای مختلف را بر عهده دارد که این اقدام نیز راهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی فرانسه است. برگزاری همایش‌های بنگاه با بنگاه در کشورهای مختلف، حمایت از فرانسویان مقیم خارج و بسیج ابزارهای قدرت نرم هم از دیگر اقدامات این کشور اروپایی برای پیشبرد دیپلماسی تجاری است.
فرانسه همچنین در این راستا نهادی به نام مشاوران تجارت خارجی فرانسه با ۴ هزار مشاور که به‌صورت داوطلبانه به این کشور مشورت می‌دهند را ایجاد کرده است تا آنها نیز دستی بر توسعه روابط اقتصادی این کشور با دنیا داشته باشند. به‌کارگیری راهبرد یادگیری متقابل (به‌کارگیری دیپلمات‌ها در حوزه کسب و کار و در حوزه دیپلماسی به مدت کوتاه) در راستای هم‌افزایی و شکل‌گیری زبان و ذهنیت مشترک هم از دیگر اقدامات فرانسوی‌ها برای بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی بوده است. تشکیل هیات‌مدیره اقتصاد جهانی و کسب و کار متشکل از ۷ دیپلمات کهنه کار به‌عنوان نمایندگان ویژه وزیر امور خارجه هم از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.
ایران چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
اگرچه بر اساس این گزارش، اغلب موارد مورد اشاره برای طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی واجد اهمیت هستند. اما برخی از آنها در درجه اهمیت بیشتری قرار دارند و می‌توانند مسوولان ایران را در این مسیر یاری دهند. انتشار سند دیپلماسی اقتصادی که می‌تواند رویکرد ایران در این حوزه را برای بوروکراسی ملی، شرکای تجاری و فعالان اقتصادی تا حدی شفاف کند، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به کمک دیپلماسی اقتصادی بیاید. همچنین با توجه به شرایطی که پس از برجام بر روابط بین‌المللی حاکم است، تشکیل نهادی با نام مشاوران تجارت خارجی ایران هم می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مطرح شود. ایران به‌ویژه در منطقه در میان لایه‌هایی از جوامع، شبکه‌های موثری دارد. ایجاد شبکه‌ای از مشاوران بر مبنای این سرمایه می‌تواند موردنظر قرار گیرد.
اصلاح ساختار وزارت امورخارجه به گونه‌ای که بهتر در خدمت دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد هم یکی از ضرورت‌هایی است که به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم به خوبی آن را درک کرده است. به این منظور راهبردهایی از جمله احیای معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه را مطرح کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» که پیش از این منتشر شده، گفته بود: «وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی می‌شود یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و ابزار روابط و سیاست خارجی برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجی به نحو مطلوبی استفاده کنید.
سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارند، کار خود را به‌صورت تخصصی و بر مبنای شرح وظایف ذاتی خود انجام می‌دهند. به عبارتی دیپلماسی اقتصادی یا معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت‌خارجه قرار نیست کار این دستگاه‌ها را انجام دهد، در واقع متولیان اصلی کار اقتصادی همان نهادهای اقتصادی هستند که در داخل کشور فعالیت می‌کنند. وزارت‌خارجه تنها به‌عنوان تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه همکاری این دستگاه‌ها با کشورهای خارجی خواهد بود و زمینه و استعدادهای بیرونی را پیدا و آشکار می‌کند. همچنین کمک می‌کند که متولیان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی خود بتوانند در مراودات بیرونی و خارجی به شکل همکاری‌های بانکی، صنعتی و بازرگانی در مسیر مشخص‌تری و با دریافت اطلاعات و تسهیلات بیشتری نیاز‌ها و همکاری موردنظر و کار خود را به انجام و فرجام برسانند.»
بر اساس این اظهارنظر، اگرچه فعال‌سازی معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه در ابتدا تداخل وظایف برخی از نهادهای متولی تجارت خارجی را به ذهن متبادر می‌کند، اما در واقع این معاونت، متولی تجارت خارجی نیست، بلکه قرار است مسیر را برای توسعه روابط اقتصادی هموار سازد. همچنین این مقام مسوول در وزارت امورخارجه گفته است که مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجددا مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت‌عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداشته شود.
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تشکیل شورای اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران با مشارکت وزارتخانه‌های درگیر در دیپلماسی تجاری کشور و بخش خصوصی، به‌ویژه در طرف‌های اصلی تجاری را هم می‌توان به‌عنوان یک توصیه برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح کرد. به‌کارگیری راهبرد یادگیری متقابل و به‌کارگیری دیپلمات‌ها در حوزه کسب و کار و اهالی کسب و کار در حوزه دیپلماسی که پیش از این به‌عنوان یکی از تجربیات فرانسه به منظور پیشبرد دیپلماسی تجاری این کشور یاد شد، در راستای هم‌افزایی و شکل‌گیری زبان و ذهنیت مشترک، می‌تواند یکی دیگر از آموزه‌های پراهمیت باشد.
ارسال نظر