آرای اقتصادی در بوته نقد و عذرخواهی
تک بعدی و ساده اندیشی آفت اقتصاد ایران
جعفر خیرخواهان
سیاستها و توصیههای مکاتب اقتصادی، چه چپگرا و چه راستکیش، برای توسعه اقتصادی کشورهای فقیر و درحال توسعه، با کاستی پشتوانه ارزیابیها و شواهد در سطح خرد از تاثیر سیاستها برای سیاستگذاری کلان توسعه در این دست کشورها مواجهند و واقعیات محلی و محدودیتهای نهادی را نادیده میگیرند. فروغلتیدن در دام قضاوتهای کاملا ارزشی (نورماتیو) و صرف تکرار شعارهای کلی مثل بازار خوب است یا دولت، دولت کوچک خوب است یا دولت بزرگ، آزاد ساختن قیمتها خوب است یا کنترل قیمتها، خصوصیسازی خوب است یا دولتیسازی، رسیدن به کارآیی خوب است یا برابری و توجه نداشتن به خلأهای نهادی، جنبههای اقتصاد سیاسی و ظرفیتها و قابلیتهای حکومت، به شرایطی مثل شوکدرمانی، آزادسازی و اصلاحات یکباره اقتصادی در روسیه پس از فروپاشی شوروی منجر میشود که باعث نابرابری شدید و فقر و سرخوردگی تودهها شده و سرانجام نظام یکهسالاری پوتین را به ارمغان میآورد.
یا از آنسو اقتصاد ایدئولوژیمدار سوسیالیستی کوبا را به ارمغان میآورد که از تامین نیازهای اولیه مردم خویش هم عاجز است. تجربه نزدیکتر به زمان حال هم ونزوئلای چاوزی و پس از چاوز است که با ادعاهای گزاف و توهمات ایدئولوژیک، توسعه را متوقف ساخت. من نام این رسته از نظریهپردازان اقتصادی را سادهاندیشان، برجعاجنشینان یا کوتهبینانی میگذارم که تنها موفق به دیدن نوک کوه یخ مسائل و معضلات یک جامعه پیچیده میشوند و از عمق و عظمت مسائلی که با آن مواجهیم و باید حل شوند، غافل هستند. اینان در چنته و جعبهابزار خود ابزارهای بسیار محدودی دارند که معمولا با مسائل جامعهای که برای آن نسخه میپیچند، تناسبی ندارد. آنها همچنین از درد و رنج و هزینههایی که سیاستهای پیشنهادی و از بالا به پایین آنها بر جامعه تحمیل میکند بیخبر هستند. آنان شباهت به کودکانی دارند که با در دست داشتن تنها یک لوگوی به شکل خاص میخواهند آن لوگو را به زور درون حفرههای متنوع فرو کنند و چکش خود را با شدت و حدت بر سر لوگو میکوبند که عاقبت امر شکسته شدن لوگو خواهد بود.
سیاستهای خوبی که بد اجرا میشود
در همه سالهای گذشته، این دسته از اقتصاددانان سادهاندیش در واکنش به شکست مرتب توصیههای خود از توجیه «سیاستهای ما خوب و درست است و مشکل به اجرای بد و نادرست آنها مربوط میشود» استفاده میکردند. پیروان چنین دیدگاهی، نظریههای خود را کامل و بیعیب و نقص میدانند و مشکل را به اجرا و نبود مجری خوب ربط میدهند. اما بهنظر میرسد دامنه و تعداد سیاستهای خوبی که بد اجرا شده باشد دستکم در مورد سیاستهای اساسی و مهم کشور، بسیار کوچک و کم باشد. برای مثال برخی از مهمترین سیاستها و درعین حال بزرگترین شکستهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران پس از انقلاب را در نظر بگیرید. اجرای برنامه تعدیل اقتصادی در سالهای پس از جنگ، نخستین اقدام برای اصلاحات اقتصادی گسترده بود؛ سیاستی که کپیبرداری کامل از توصیههای نهادهای بینالمللی و مشاوران و کارشناسان کشورهای پیشرفته بود. کسانی که بدون شناخت از واقعیات کشور مشتری و جامعه هدف، بر اجرای موبهمو و بیکم و کاست آنها خیلی زود و خیلی سریع (همهجانبه و در سطحی گسترده) اصرار داشتند که به تورم نزدیک پنجاه درصدی، جهش بدهیهای کوتاهمدت خارجی، افزایش نابرابری و اعتراضات شدید اجتماعی و به توقف اجباری و بستهشدن پرونده اصلاحات اقتصادی برای سالهای زیاد انجامید.
طراحی و تدوین برنامههای متمرکز و شیک پنجساله اقتصادی در پشت درهای بسته و با اوامر از بالا به پایین بدون توجه به ملاحظات و واقعیات جوامع محلی که شکست آنها از پیش معلوم است. اجرای سیاست خصوصیسازی در میانه دهه ۱۳۸۰ که نگاه مکانیکی و محدود به شکل انتقال ظاهری مالکیت از دولت به بخش خصوصی داشت و نتیجه آن حجیمشدن بخش عمومی غیردولتی غیرپاسخگو، افزایش فساد و بیکلاه ماندن سر بخش خصوصی واقعی از این نمد شد. مثال همزمان دیگر آزادی ورود بانکهای خصوصی به بخش مالی اقتصاد و به امان خدا سپردن وظیفه تنظیمگری نظام مالی و عملیات بانکی و اعتباری بود. نمونه متاخر هم دعوا بر سر سیاست هدفمندی یارانهها و اینکه آیا به کاهش مصرف انرژی و مصرف بهینه و عدالت اجتماعی میانجامد یا خیر. مشکل چنین سیاستهایی این است که در صحنه عمل و اجرا، یا صورت مساله اصلی را پاک کرده و نادیده میگیرند یا راهکاری که میدهند خود مشکلی میشود که بر مشکلات پیشین میافزاید.
خطا و گناه اصلی را باید به تولید این ایدهها و اندیشههای واقعا بد یا ناقص نسبت داد که توسط اقتصاددانان تکبعدی و سادهاندیش که اقتصاد را همچون یک ماشین در محیط فیزیکی تصور میکنند ترویج میشود. معدود کسانی پیدا میشوند که بر این باور باشند با اجرای بهتر و متفاوت این سیاستها امکان رسیدن به نتیجه و موفقیت وجود دارد. نکته مهم این است که اجرا هم باید جزئی از سیاستهای پیشنهادی باشد و اجرا، جدای از سیاستگذاری نیست. یعنی سیاستگذار خوب کسی است که از تدوین تا مرحله اجرا را پوشش دهد. توجه به تاریخ، فرهنگ و روانشناسی جامعه، درجه پذیرش و آمادگی مردم برای اجرای سیاستها، نظام اداری کشور که این سیاستها را دور نزند و قابلیت و توانمندی و ظرفیت اجرای آنها را داشته باشد. عرصه سیاست و اقتصاد سیاسی جملگی از عوامل مهمی هستند که توجه به آنها میتواند باعث انحراف و توقف یا شکست سیاستها نشود. سیاستگذاری با یادداشت نوشتن برای روزنامهها و سرمقاله و ستون پرکردن تفاوت دارد.
سیاستگذاری مانند حرکت در زمینهای سنگلاخ و ریز کردن مساله به اجزای قابل مدیریت و داشتن تصویری بزرگ از کار همراه با جزئیات است، بنابراین شکست در اجرا را اغلب باید نشانه بیتوجهی به جزئیات دانست. نظریهپردازی و رهنمود سیاستیدادن یعنی آستینها را بالا زدن و همراه با مجریان به دل حادثه رفتن است. آن شخصی که بر روی آبهای اقیانوس تنها نوک کوه یخ مشکلات را میبیند را نمیتوان سیاستگذار نامید. سیاستگذار مانند غواصی است که برای پی بردن به ابعاد و عظمت مساله به زیر آب هم میرود تا بخش بسیار بزرگتر در زیرآبمانده کوه یخ را واقعا ببیند و آنگاه تشخیص دهد حل چنین معضل بزرگی نه کار یک شبه و نه به دستان یک قهرمان و مجری توانا ممکن است، بلکه باید همه ذینفعان و کارشناسان و متخصصان حوزههای سیاسی، اجتماعی، اداری و... نیز به خدمت گرفته شوند تا مساله واقعا و نه فقط بر روی کاغذ حل شود. واقعیت بسیار پیچیده و درهمبرهم است و به سختی تحت کنترل یا تغییر درمیآید. ناتوانی در دیدن اینها صرفا مساله درک و فهم نکردن جزئیات نیست؛ این اساسا نشانه درک و فهم نادرست داشتن از جهان است. اگر ما از اینکه چرا گربه پرواز نمیکند تعجب کنیم، ناشی از این است که نظرات و ایدههای اشتباهی درباره چیستی و قابلیتهای گربه داریم. بنابراین در بیشتر اوقات پنهان شدن در پشت استدلال «سیاست خوب، اجرای بد» پذیرفتنی نیست. بیشتر اوقات اجرای بد نشانه این است که خود سیاست پیشنهادی بد است.
منتقدان اقتصاد بازاری،جایگزین بهتری ندارند
رضا بوستانی
بهرغم ریشههای عمیق بازار بهعنوان یک ساز و کار هماهنگکننده فعالیتهای اقتصادی، سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار در ایران همواره با سختترین موانع روبهرو شدهاند و کسانی که بیمهابا سیاستهای اقتصاد بازار را نقد کردهاند، تا کنون جانشینی کارآمد برای آن ارائه نکردهاند. تنها گزینه آنها دولت است و توقعشان از دولت این است تا به اندازهای توانمند باشد که در مقابل بازار بایستد. وقتی قرار است دولت مشکلی را حل کند گزینههایی همچون حمایت، تعرفه، سهمیهبندی، پرداخت یارانه، معافیت مالیاتی و قیمتگذاری مطرح میشوند. اقداماتی که در بلندمدت با مخدوش کردن انگیزه کارگزاران اقتصادی به انباشت ناکارآیی در اقتصاد منجر میشوند. بهطور مثال، سالها است که اقتصاددانان بازار آزاد از قیمتهای پایین انرژی گله میکنند و افزایش این نرخها را گامی برای ارتقای کارآیی در اقتصاد میدانند. جالب اینجاست که انرژی ازسوی دولتی ارزان به فروش میرسد که با کسری بودجه مواجه است و برای رفع این کسری بر دیگر بخشهای اقتصاد (شبکه بانکی و بانک مرکزی) فشار میآورد. دولتها نیز به دلیل افق کوتاهمدت خود در سیاستگذاری کمتر به اصلاح قیمت انرژی توجه کردهاند. نتیجه دههها اجرای سیاست انرژی ارزان برای حمایت از تولید، تراکم جمعیت در چند شهر بزرگ، افزایش آلودگی هوا و ترافیک و همچنین عقبماندگی خدماتی مانند پست بوده است.
فشار بر دولت برای حمایت از بخش کشاورزی باعث شده است این بخش بهرغم بینیازی ذاتی به منابع زیاد برای سرمایهگذاری، به منابع بانکی با نرخهای ترجیحی دسترسی داشته باشد. در کنار این، هزینه انرژی برای کشاورز بسیار پایین است و قیمتی برای آب استخراج شده نمیپردازد. این شرایط باعث شده است هزینه ثابت (سرمایه) و متغیر (انرژی) استخراج آب از اعماق زمین به قدری پایین باشد که اصلا کشاورز به صرفهجویی در مصرف آب نیندیشد. در حالی که هزینه این اقدام را بهصورت خشک شدن اقلیم باید نسلهای بعدی بپردازند.
حمایت از بخش خودروسازی از قدیمیترین سیاستهای حمایتی است که در ایران اجرا شده است. بهرغم دههها حمایت از این بخش بهصورت جلوگیری از ایجاد رقابت، این صنعت در شرایط بسیار ابتدایی به سر میبرد. آمار صادرات ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ ایران در ششماهه اول سال جاری نشان میدهد که محصول تولیدی آنها مصرفکنندهای جز هموطنان داخلی ندارد. آینده این صنعت که با هزینههای گزاف زنده نگه داشته شده بسیار مبهم است. صنعت خودروسازی جهانی به سمت خودروهای ترکیبی و بدون سرنشین حرکت میکند و در بهترین حالت سهم ما از این تحولات مونتاژ خودروهای جدید خواهد بود. بخشهای انرژی، آب و خودروسازی تنها مثالهایی هستند از بخشهایی که به دلیل دخالت دولت و ممانعت از ساز و کار بازار با چالشهای بزرگ مواجه شدهاند.
اقتصاددانانی که از سیاستهای بازاری گله دارند، باید نقدهای خود را متوجه دولت کنند. حتی اگر سیاستهای بازاری معایبی داشته باشد، تنها وقتی میتوان آنها را کنار گذاشت که دولتی کارآمد وجود داشته باشد که بتواند این سیاستها را بهتر از بازار هدایت کند. بنابراین اقتصاددانان مخالف بازار باید دشمنی با بازار را کنار گذارند و توانمندسازی دولت را در پیش گیرند. اگر دولت ناکارآمد باشد نمیتوان حتی انتظار داشت وظایف ذاتی خود را انجام دهند. نمونه این ناکارآمدی، فقدان اطلاعات دقیق از بدهیهای دولت به بخشهای مختلف اقتصاد است. چطور دولتی میخواهد سیاستهای اقتصادی را اجرا کند در حالی که حتی حساب دخل و خرج و داراییها و بدهیهای خودش را ندارد. بنابراین همانطور که اقتصاددانان طرفدار بازار بر توانمندسازی بازار تاکید دارند، مخالفان نیز باید بر توانمندسازی نهادهای جایگزین همت گمارند.
اگر دولت به معنی مدرن آن در ایران سابقهای صد ساله دارد، بازار همواره در این کشور وجود داشته است. تجار و صنعتگران ایرانی حتی در نبود یک دولت مرکزی مقتدر که امنیت را تامین کند، فعالیتهای خود را انجام دادهاند. حال که دولت مدرن در ایران شکل گرفته لازم نیست داشتههای اقتصاد کنار گذاشته شود. به عکس، دولت باید در راستای تقویت نیروهای بازار اقدام کند. یادمان باشد که کشور ایران ۸۰ میلیون جمعیت دارد، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است و نسبت به کشورهای همردیف خود، اقتصادی متنوع دارد. در نتیجه سیاستهای اقتصادی باید متناسب با ویژگیهای تاریخی و ضرورتهای جاری اتخاذ شود.
ارسال نظر