چالشهای بیمهگری در بازارهای مالی بررسی شد
ضلع سـوم
بیمه یک گام عقب تر
در اقتصاد ایران بهرغم مزیتهایی که صنعت بیمه در رشد اقتصادی دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه طی سالهای گذشته صنعت بیمه به موازات نظام بانکی و بازار سرمایه، توسعهنیافته است. این یک تعریف کلی از وضعیت بیمه گری در مقابل رقبای آن دربازار مالی است. ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا دراین باره گفت: رشد یک بخش اقتصادی یا صنعت، ناشی از مقررات حاکم بر آن بخش است. یعنی بخش اعظم رشد یک صنعت به نگاه مقررهنویسها و افرادی که برنامههای توسعهای را تنظیم میکنند برمیگردد. اگر به بررسی برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی که از سوی خبرگان برنامهنویس و برنامهریز کشور تنظیم شده است بپردازید، متوجه میشوید که بخش بیمه نسبت به بخش بانک و بورس مواد کمتری دارد.
کاردگر افزود: از همینجا نتیجه میگیریم که برنامهریزان توسعه کشور نسبت به این بخش تاثیرگذار در اقتصاد توجه کمتری دارند و همین موضوع عاملی شده تا این بخش بهخوبی فعالیت نکند. زمانی که به داخل صنعت بیمه وارد میشویم، مشاهده میکنیم که صنعت بیمه به دلیل اینکه در نظامهای تصمیمسازی کشور نقش خود را بهخوبی ایفا نکرده، بار سنگینی را بر این بخش گذاشته است. وی ادامه داد: تحلیل بنده بهعنوان یک کارشناس اقتصادی که در بیمه مشغول به کار هستم این است که بیشتر یا تمام برنامههای توسعهای کشور، بانکمحور بوده است. در صورتی که در دنیا فعالیت بانکها کوتاهمدت است و فعالیتهای بلندمدت در بانکها تعریف نشده است. خوشبختانه در سه چهار سال گذشته، دولت تصمیم گرفته که بانکها را از فعالیتهای شرکتداری، موسسهداری و سایر فعالیتهای بلندمدت، به دور نگه دارد. همین موضوع به ما این علامت را میدهد که اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، مسیر اشتباهی را رفته است که امروز نتیجه مثبتی نگرفتهایم.
مدیرعامل بیمه آسیا درباره نقش صنعت بیمه در مثلث بازار مالی (بانک-بیمه-بورس) گفت: ما سه نهاد در کشور داریم که در بخش مالی مشغول به کار هستند. نهادهایی به نام بانک، بیمه و بورس که به آنها نهادهای مالی میگوییم. اگر باز هم به اتفاقاتی که در این سه نهاد رخ میدهد بازگردیم، مشاهده میکنیم که قانونگذار، شورای پول و اعتبار را با اعضای خاص آن در حوزه بانک تعریف میکند، سیاستها و برنامههای نظام بانکی را از آنجا استخراج میکند و تصمیمسازی کلان پولی از آنجا اتفاق میافتد. همین نظام برنامهنویس و مقررهنویس کشور، شورای عالی بیمه را با شکل و ادبیات خاص خود تعریف میکند. وی با بیان اینکه همان نهاد برنامهنویس و مقررهگذار توسعه کشور، شورای عالی بورس را هم با اعضای خاص خود تعریف میکند. ادامه داد: در این میان خط واسط سه نهاد بانک، بیمه و بورس کجاست؟ در هیچ جای دنیا سه نهاد مالی نمیتوانند بهصورت مستقل سیاستگذاری کنند. تصمیمسازی بخش نهاد مالی در حوزه بانکی بهصورت مستقیم بر بازار بیمه و همچنین بازار سرمایه اثرگذار است. حتی تصمیمسازی در بورس هم بهصورت مستقیم بر بانک و صنعت بیمه اثر میگذارد و در بیمه نیز به همین صورت است و بر بانک و بورس، آثاری را بر جای میگذارد. البته حجم تاثیر و ضریب تاثیر این نهادها با یکدیگر متفاوت است.
وی گفت: برای مثال شاید تصمیمی که در بانک گرفته میشود اثرگذاریاش بر بیمه بسیار باشد، اما تصمیمی که در بیمه گرفته میشود اثر ناچیزی بر بانک بگذارد. به دلیل کوچک دیده شدن صنعت بیمه، اثرگذاری آن هم بر سایر نهادهای مالی کمتر بوده است. معمولاً در دنیا این نهادهای مالی بهصورت دومرحلهای یا تکمرحلهای نظارت میشوند. یعنی یک نهاد دیگری این سه نهاد را در تنظیم مقررهها و در اجرای مقررهها نظارت میکند. شاید یکی از دلایل مشکلاتی که امروزه در بخشهای متفاوت بانکی و بیمهای ما اتفاق میافتد این باشد که نظارت منسجمی در بخش مالی ما شکل نگرفته است.
کاردگر یادآورشد: در این زمینه چندی پیش رئیسکل بیمه مرکزی هم بحث شورای مشورتی مالی را مطرح کرد و وزیر اقتصاد هم در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه جای خالی این نهاد را در بازار مالی کشور اعلام کرد. خوشبختانه مسوولان کشور هم به این نتیجه رسیدهاند که این اتفاق باید بیفتد. اگر این سه نهاد را طوری کنار یکدیگر قرار دهیم که هر کدام به صنعت دیگر کمک کنند و در واقع به این ترتیب هر سه نهاد به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند، اتفاق مثبتی رخ میدهد. کاردگر درباره تاثیر کنترل نرخ تورم و کاهش نرخهای سود بانکی بر بیمههای زندگی توضیح داد: از آنجا که بیمه زندگی نقدینگی را از مردم جذب میکند در نتیجه خاصیت کاهش تورمی دارد؛ زیرا نقدینگی وارد خط تولید میشود. سرانجام قرار است که ما بیمهنامهها را به مردم پرداخت کنیم. اکنون از طریق پیامک به بیمهگذاران خود اعلام میکنیم که فلان مبلغ به اندوخته شما افزوده شده است.
مدیرعامل بیمه آسیا ادامه داد: بنابراین سودی که قصد پرداخت آن را داریم بر روی کاغذ ثبت میشود و از آنجا که این مبلغ به مردم پرداخت نمیشود تقاضا و تورم دیگری ایجاد نمیکند و همین موضوع جنبه کاهش تورم در جامعه را دارد. همچنین ورود این نقدینگی به اقتصاد و به دنبال آن ایجاد اشتغال و افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد. اما تورم چه اثری بر بیمه میگذارد؟ زمانی که شما تقاضای بیمه زندگی را بررسی میکنید، نرخ تورم یکی از متغیرهای تاثیرگذار تقاضای بیمههای زندگی است. کاردگر ادامه داد: وقتی تورم بالا باشد کمتر کسی به دنبال خرید بیمه زندگی است. از طرفی زمانی که تورم مهار میشود فرد در سبد مصرفی خود بیمه زندگی را خواهد خرید. از آنجا که کشش درآمدی بیمههای زندگی بزرگتر از واحد است در ادبیات اقتصادی به آنها کالای لوکس گفته میشود. در نتیجه افراد با درآمد بالا این کالا را تقاضا میکنند. ایده بنده این است که اگر میخواهیم بیمه زندگی در کشور توسعه پیدا کند، در نتیجه دولت باید کمک کند. در کشور هند با وجود اینکه افراد فقیر بسیاری دارد، اما به دلیل ورود دولت، بیمههای زندگی توسعه پیدا کرده است. در خصوص یارانهها نیز اگر ما به سمت بیمههای زندگی میرفتیم، آثار تورمی نداشت و همچنین سبب ایجاد رشد اقتصادی میشد.
سود کم
یکی از چالشهای صنعت بیمه، کم بودن بازدهی سرمایهگذاریها در این صنعت است. رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه در حال حاضر منابع و مصارف شرکتهای بیمه چگونه و زیان سالانه صنعت بیمه چقدر است؟ گفت: بازده داراییهای صنعت بیمه به ۴ درصد نمیرسد، و بازدهی کل صنعت بیمه زیر ۱۲ درصد است و این در حالی است که نرخ تورم بالاتر از این رقم قرار دارد. تاجدارافزود: بنابراین ما میگوییم نمیشود یک صنعت ۱۶۰۰ میلیارد تومان عوارض بدهد، ولی ۵۰۰، ۶۰۰ میلیارد تومان سود ببرد. در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. شاید سال ۱۳۹۴ روی کاغذ ما سود برده باشیم ولی این سود از میانگین بازدهی بانک خیلی پایینتر است. او ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته، بورس بهطور میانگین، سالانه نزدیک ۲۷ درصد بازدهی داشته است. بازدهی بانک در این مدت حدود ۵ / ۱۹ درصد بوده است. بازدهی زمین ۲۲ درصد و ساختمان ۲۴ درصد بوده و ارز ۱۴درصد بازدهی داشته ولی بازدهی صنعت بیمه زیر ۱۲ درصد است.
تاجدار گفت: بنابراین اعتقاد دارم کسانی که میخواهند وارد صنعت بیمه شوند نباید نگاه کوتاهمدت داشته باشند. وقتی مصوبهای میآید که شرکتها باید افزایش سرمایه داشته باشند بیشتر شرکتها با چالش مواجه میشوند. زیرا مدیران، توجیه کافی برای سهامداران ندارند. وقتی تاکید میکنم نگاه در این صنعت باید بلندمدت باشد برای این است که شرکتهای بیمه ارزش ذاتی بالایی دارند ولی این ارزش با بازدهی که در کوتاهمدت به دست میآید به هیچ عنوان قابل مقایسه نبوده و تطبیق نمیکند. شرکتهای بیمه مطابق آییننامههای سرمایهگذاری خود، موظفاند حجم عظیمی از نقدینگی خود را در قالب داراییهای ثابت نگهداشته یا در بانکها سپردهگذاری کنند. در کشور ما اغلب دارایی ثابت در قالب زمین و ساختمان بازدهی مناسبی داشته ولی این در کوتاهمدت و در قالب سود، توزیع نمیشود.
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به این پرسش که آیا بیمهها با سرمایهگذاری مناسب میتوانند از بحران مالی خارج شوند؟ توضیحداد: زمینههای محدود سرمایهگذاری شرکتهای بیمه یکی دیگر از معضلات شرکتهای بیمهای است. اول اینکه سرمایهگذاریهای ما به عنوان شرکت بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی است که درست هم هست. زیرا ما ریسک قبول میکنیم و بیمهگذار حق بیمه را به ما میدهد تا پاسخگوی تعهدات خود باشیم و نهاد ناظر میخواهد مطمئن باشد که این وجوه در زمان لزوم، در دسترس است. اما برخلاف بازارهای پیشرفته، مشکل، محدودیت شدید ابزارهای مالی برای سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: همانطور که مطلع هستید سرمایهگذاری شرکتهای بیمه طبق آییننامه مصوب شورای عالی بیمه انجام میپذیرد و به استثنای سرمایهگذاری در بانک، سایر سرمایهگذاریها، مشمول محدودیت است و حتی با توجه به عدم تنوع در سرمایهگذاری و با فرض آزادی کامل شرکتها در انتخاب نوع سرمایهگذاری، عملاً منتهی به سرمایهگذاری طبق آییننامه ۶۰ خواهد بود. چون در سایر زمینهها، تنوعی وجود ندارد؛ به عنوان مثال فرض کنید شرکتها فاقد محدودیت برای سرمایهگذاری در بخش مسکن بودند و اگر این سرمایهگذاری در چهار تا پنج سال قبل انجام پذیرفته بود، قطعاً در این سالها با توجه به رکود حاکم بر مسکن با فاجعه مواجه بودیم، بنابراین فضای کسبوکار و ثبات در شرایط اقتصادی بسیار مهم است.
چالشی به نام عمر
هرچند صنعت بیمه براساس ۱۶ درصد نرخ فنی مصوب شورای عالی بیمه سوددهی بیمههای عمر و سرمایهگذاری را تضمین و سود مشارکت درمنافع را نیز پرداخت میکند. اما نوسان بازار سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی بر درآمدهای صنعت بیمه نیز تاثیر مستقیم دارد. به موازات این عوامل چالشهای دیگری توسعه یافتگی بیمههای عمر را تهدید میکند و مردم، آنچنان که باید از بیمههای عمر استقبال نمی کنند. عباس رنجبر کلهرودی، مدیر بیمههای عمر و حوادث شرکت بیمه رازی و دبیر کارگروه تخصصی بیمههای زندگی سندیکای بیمهگران ایران درباره دلایل عدم استقبال مردم نسبت به بیمههای عمرگفت: عدم توسعه بیمههای زندگی در کشور دلایل متعدد و مختلفی دارد. یکی از مهمترین آن، عدم استقبال عمومی مردم از بیمههای عمر است که آن هم دلایل متنوعی دارد و بخشی از آن اقتصادی، بخشی اجتماعی و بخشی فرهنگی است و این امر، موید آن است که بیمه زندگی و کارکردهای آن در کشور و میان اقشار مختلف نهادینه نشده است.
موانع رشد
ابوالحسن صدریه کارشناس صنعت بیمه در باره موانع رشد بیمههای عمر در ایران گفت: مهمترین عامل، «عامل فرهنگی» است. البته نه برای عموم مردم، که متاسفانه توسط غالب دستاندرکاران صنعت بیمه به عنوان چرایی عدم گسترش بیمه به صورت عام و بیمه زندگی به صورت خاص مطرح میشود و معمولاً علتالعلل عدم گسترش بیمههای عمر را ناشی از فقدان فرهنگ بیمهای در بین مردم میدانند. صدریه افزود: مشکل فقدان آشنایی با فرهنگ بیمه به صورت عام و بیمههای عمر به صورت خاص در بین دستاندرکاران صنعت بیمه چه بیمهگران و چه شبکه فروش است. از جمله اینکه، اغلب انتظار نتایج فوری از فعالیتهای خود داریم حال آنکه فعالیت بیمهای یک فعالیت بلندمدت بوده و برای نتیجه گرفتن از آن نیاز به صبر و پیگیری فراوان است که آن را شاید بتوان به کاشت درخت گردو تشبیه کرد که نیاز به زمان دارد تا بارور شود.
وی ادامه داد: بنابراین در درجه اول باید بپذیریم که برای گسترش فروش باید فعالیتهایمان را تشدید کنیم و صبورانه منتظر نتایج آن باشیم و در عین حال در رده مدیران و کارشناسان آشنایی کافی با مفهوم بیمه زندگی و انواع آن داشته باشیم و این آشنایی را به شبکه فروش نیز انتقال و آموزش دهیم که هم مفهوم بیمه زندگی و بیمه مستمری و بازنشستگی برایشان روشن شود و هم به این باور برسند که برای موفقیت در فروش بیمه باید صبورانه و پیگیرانه تلاش کنند و در این راستا توجه داشته باشند که فروش یک بیمهنامه عمر به یک بیمهگذار شروع ارتباط آنان با آن بیمهگذار بوده و برای تضمین موفقیت این ارتباط و اینکه بتوانند از نتایج آن بهرهمند شوند باید این رابطه را برای مدت طولانی ادامه دهند.
به گفته این کارشناس در شرایط کنونی متاسفانه شاهد این هستیم که نه فقط مقوله آشنایی و اشراف و شناخت بیمههای عمر در کلیه سطوح صنعت جدی گرفته نمیشود بلکه مقوله آموزش کارشناسان و شبکه فروش نیز به صورت غیرحرفهای دنبال شده و ازجمله فاقد چارچوبهای معین بوده، بدون پیروی از استانداردهای مشخص و بدون ارزیابی اثرگذاری آن آموزشها به صورت پراکنده انجام میشود و البته پرواضح است که انتظار اثرگذاری از چنین آموزشهایی شاید دور از انتظار باشد.
ارسال نظر