سه سناریو از افزایش قیمت‌ها
در ترسیم چشم‌انداز آتی تورم کشور، جدی‌ترین مساله عزم دولت دوم دکتر روحانی و تیم اقتصادی جدید آن برای کنترل نرخ تورم در محدوده تک رقمی است. به‌رغم اینکه در حال حاضر تعداد کشورهای گرفتار تورم دو رقمی کمتر از انگشتان دست است، حافظه تاریخی ما نشان می‌دهد به دلیل مشکلات ساختاری، همواره سیاست‌گذاران کشور با چالش دوگانه رشد اقتصادی و کاهش تورم مواجه بوده و معمولا روسای جمهوری در دولت دوم خود با هدف ایجاد رشد اقتصادی و رونق (هرچند موقتی) به سیاست‌ها و اهدافی نظیر کنترل نرخ تورم توجه ندارند. اما از شواهد موجود به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت، دولت قصد استفاده گسترده از ساده‌ترین گزینه موجود را ندارد.
از آنجایی که وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است، در کشورهای توسعه یافته در راس عوامل موثر بر تورم، سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد. اما با بخشنامه‌های اخیر در راستای کاهش نرخ سود بانکی و با سوگیری‌های موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از این مطابق گذشته دیگر از کانال جذب نقدینگی با نرخ سودهای جذاب نمی‌تواند مانع از تورم دورقمی شود و از ابزار جایگزین مناسبی نیز برخوردار نیست. بنابراین موثرترین ابزار کنترل تورم در سال‌های اخیر، در دولت دوازدهم و با تغییر جهت به سمت رونق تولید و اشتغال دیگر قابل استفاده نخواهد بود و از این منظر تداوم روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر بعید به نظر می‌رسد.
عامل سوم، وضعیت بانک‌ها به‌عنوان قلب اقتصاد است؛ در شرایط فعلی وجود دارایی‌های راکد در ترازنامه بانک‌ها باعث شده است تا بخش زیادی از سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها مسدود شود. در چنین فضایی هر عاملی که منجر به عدم استقبال از سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، به سرعت بانک‌ها را دچار مشکل کرده و بانک مرکزی نیز در جایگاه آخرین قرض دهنده ناگزیر از ارائه خط اعتباری در حجم بالا و بدون رعایت الزامات از پیش تعیین شده خواهد شد، که به گسترش ابعاد تورم‌های آتی دامن خواهد زد. از این زاویه با عنایت به موارد مطروحه و با نگاه به داده‌های فصلی سالیان گذشته، در ماه‌های آخر سال جاری انتظار افزایش نسبی تورم منطقی به نظر می‌رسد.عامل چهارم شیوه مدیریت نرخ ارز است؛ در شرایط فعلی برای دستیابی به اقتصاد برون‌نگر، تنها راهکار دولت در راستای تحریک عرضه و همچنین جبران بخشی از کسری بودجه، حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز و افزایش نسبی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده تمایل سیاست‌گذاران برای استفاده از این ابزار است. البته در حال حاضر به دلیل گسترش مراودات بانکی بین‌المللی مسوولان بانک مرکزی از این اطمینان خاطر برخوردارند که از جانب تامین و عرضه ارز و در نهایت تنظیم بازار مشکلی وجود ندارد و رشد قیمت‌ها با کنترل نسبی صورت می‌‌گیرد.
بنابراین با فرض استمرار انفعال فعلی بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های مشکل‌دار، در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد عامل اصلی تعیین‌کننده تورم از وضعیت نظام بانکی به نوسانات نرخ ارز تغییر کند. بر اساس توضیحات ارائه شده، به‌صورت بسیار ساده و با نگاه به سری زمانی موجود، برای پیش‌بینی نرخ تورم در نیمه دوم می‌توان سه سناریو در نظر گرفت.در سناریو خوش‌بینانه اگر فرض کنیم میانگین نرخ تورم ماهانه به اندازه میانگین نیمه نخست حرکت کند، نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۶ قطعا به زیر ۹ درصد خواهد رسید که البته با در نظر گرفتن جمیع شرایط مذکور چندان محتمل نیست. در یک سناریو میانه، در صورت ثبات در عرصه سیاست بین‌الملل و رشد کنترل شده نرخ ارز، دستیابی به نرخ تورم حدود ۱۰ درصد دور از دسترس نخواهد بود. اما در سناریوی بدبینانه می‌توان فرض کرد که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی،میانگین نرخ تورم ماهانه ۶ ماه دوم سال، مشابه فصل زمستان پیش از انتخابات، رشد کند که در نتیجه آن نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۵/ ۱۰ درصد خواهد رسید.
ارسال نظر