با استقرار دولت یازدهم نیز انتظارها برای کاهش غیردستوری نرخ سپرده‌ها به‌دلیل مشکلات متعدد نظام بانکی به جایی نرسید. در هفته‌های اخیر نیز نرخ سود سپرده بانکی با تصمیمی از سوی بانک مرکزی و به‌صورت دستوری و بخشنامه‌ای کاهش پیدا کرد. این تصمیم با نقد بسیاری از کارشناسان مواجه شد. منتقدان کاهش دستوری نرخ سود را برای اقتصاد کشور هزینه‌زا و را دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی می‌دانند. بازار ارز، طلا و مسکن مهم‌ترین جایگزین برای ورود نقدینگی موجود در بانک‌ها هستند. تجریه سال‌های ۹۰ و ۹۱ نشان داد سرازیر شدن نقدینگی در هر یک از بازار‌های مذکور و فقدان کشش قیمتی در این بازار‌ها می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. از سوی دیگر برخی کاهش دستوری سود را بی‌معنی می‌دانند و معتقدند این سیاست از کارآیی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند اهداف بانک مرکزی را تامین کند؛ چراکه شبکه بانکی کشور به هر وسیله‌ای خواهان جذب سپرده‌ها است و گاه خود در بازار‌های موازی سرمایه‌گذاری می‌کند و درصدد ایجاد رقیب نخواهد بود. کارشناسان در این پرونده ظرفیت و امکان بازار‌های جایگزین را بررسی کرده و تحولات احتمالی در چهار بازار اصلی ارز، طلا، مسکن و بورس را بیان کرده‌اند.