درد مشترک با خودروسازان
بررسی مساله مطالبات از خودروسازان در گفت‌وگو با سیدمرتضی مرتضوی
در حال حاضر قطعه‌سازی ایران چه مسائل و چالش‌هایی در زمینه مطالبات دارد؟
وقتی صحبت از مطالبات می‌کنید، این مطالبات شامل مطالبه اقتصادی، مطالبه تکنولوژی، مطالبه قراردادهای خودروساز با شریک خارجی‌اش و بسیاری از موارد دیگر می‌شود. اما در یک سال گذشته ما سعی کرده‌ایم با خودروساز متحد باشیم و در کنار هم به دنبال یک تفکر ویژه باشیم. این بدان معناست که هیچ زمانی ما مطالبه‌ای از صنعت خودرو نداریم. چراکه معتقدیم زمانی دارای منافع مشترک برد-برد خواهیم بود که هدف‌هایمان مشترک باشد. ما در انجمن قطعه‌سازان به عنوان هماهنگ‌کننده حل مشکلات قطعه‌سازان با خودروسازان وارد عمل شدیم. در شمای کلی به صورت کوتاه‌مدت و درازمدت، آنچه در قطعه‌سازی در طول سالیان دراز دغدغه قطعه‌سازان بوده مطالبات مالی از خودروسازان است که با تمهیداتی که گروه صنعتی ایران‌خودرو، به تناسب بهتر از گروه صنعتی سایپا در نظر گرفته است، مطالبات قطعه‌سازان امروزه با نظم و ترتیب بیشتری همراه است.
به طوری که امروزه هر قطعه‌سازی از چارچوب ارسال قطعه و اولویت دریافت مطالبات خود آگاه است. در خصوص مطالبات کلی صنعت قطعه‌سازی و در کنارش خودروسازی لازم است بگویم که ما مقابل خودروساز نیستیم بلکه به عنوان یک بازوی خودروساز فعالیت می‌کنیم. به‌رغم نظر اکثریت که قطعه‌سازان را مقابل خودروسازان در نظر می‌گیرند و معتقدند که همکاری بین خودروسازان و قطعه‌سازان وجود ندارد، به نظر من جنس مشکلات ما و خودروسازان شباهتی بسیار نزدیک به هم دارد. در نتیجه ما دردهای مشترکی با خودروسازان داریم که در کنار هم و با بهره‌مندی از کمک وزارتخانه‌های مختلف می‌بایست این مشکلات را حل کنیم. یکی از این دردهای مشترک این است که بانک‌ها فضای مناسبی برای ارائه تسهیلات با بهره پایین برای صنعت کشور ندارند. دومین مساله این است که قطعه‌سازی برای تخصیص ارز مبادلاتی که ریشه تمامی مواد اولیه کشور را به وجود می‌آورد، منبعی در اختیار ندارد. همان‌طور که صنعت خودرو نیز چنین منبعی در اختیار ندارد.
اگر هم هست، درصد آن به قدری پایین است که جزئی محسوب می‌شود و تاثیر چندانی ندارد. مساله دیگری که مطرح هست، تعرفه‌هاست. تعرفه واردات خودرو تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیاز به تغییر دارد. چندین سال است که درباره تولید و اشتغال صحبت می‌شود، ولی امسال که مقام معظم رهبری آن را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری کردند، مساله اشتغال اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. یکی از پارامترهای تولید و اشتغال، جلوگیری از واردات است. یکی از راه‌های جلوگیری از واردات این است که با تغییر تعرفه‌ها، واردات خیلی راحت نباشد و واردات خودروهای ارزان‌قیمت از سوی واردکننده‌های غیرخودرویی صورت نگیرد. حال ممکن است این ایراد مطرح شود که خودروسازهای ایرانی هم خودروهای چینی وارد می‌کنند. بله، اما خودروسازهای دنیا سبد خودرویی دارند، یعنی سبد خودرویی آنها از کلاس ۱۲۰۰ سی‌سی تا ۲۵۰۰ سی‌سی را شامل می‌شود. در این کلاس امکان دارد که از چین هم پلت‌فورم دو خودرو را بیاورند، مشکلی نیست، ولی تعدد خدمات مهم است. خودروسازان با نمایندگی‌هایی که در کل کشور دارند، می‌توانند خدمات خوبی را ارائه دهند و به همین دلیل می‌توانند متولی این امر باشند، اما بعید می‌دانم بخش‌های دیگر بتوانند در کوتاه‌مدت به چنین عملکردی برسند.
مسائل خود را به چه صورتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان مطرح می‌کنید؟
امروز قطعه‌سازی کشور در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نیازمند کمک تمامی نهادهاست. گمرک، سازمان امور مالیاتی، دارایی، بانک‌ها و بیمه، همه باید به ما کمک کنند. اولویت اول کشور ما در اقتصاد، اشتغال است. سازمان امور مالیاتی با دریافت مالیات به صورت چندقسطی از قطعه‌سازان باید به آنها کمک کند، در غیر این صورت کارخانه‌های قطعه‌سازی تعطیل می‌شوند. امروز که مقام معظم رهبری اولویت اول کشور را تولید و اشتغال تعیین کرده‌اند، باید همه به این فکر کنیم که چه عواملی در افزایش اشتغال موثر است و چه اقداماتی اشتغال را کاهش می‌دهد. در صنعت قطعه‌سازی چه عواملی در افزایش تولید، به‌روز شدن و بهبود کیفیت تولیدات موثر است و چه عواملی نمی‌تواند به این نتایج کمک کند؟ بخش کوچکی از مساله به خودروسازان ربط دارد. باید به این نکته اشاره کرد که تصور رایج که قطعه‌سازان با خودروسازان مشکل دارند، به هیچ وجه درست نیست.
هم قطعه‌ساز و هم خودروساز درگیر بانک‌ها هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، برای حفظ تولید قطعه‌سازی و خودروسازی، طبق یک برنامه سازمان‌یافته تزریق منابع مالی می‌کنند که بازپرداخت آنها به صورت قرض‌الحسنه است. یعنی قاعده قرض‌الحسنه‌ای که آنها برقرار می‌کنند، در اصل در سنت و شرع ما پایه‌گذاری شده است. آنچه در صنعت ما قطعه‌سازان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد فقط گرفتن مطالبات از خودروسازان نیست. یکی از معضلات بزرگ ما این است که صنعت قطعه‌سازی اگر مطالباتش را هم از خودروساز بگیرد، با توجه به اینکه مجبور است به صورت نقدی و فوری پول بیمه، مالیات و منابع دیگر را بپردازد، با مشکل سرمایه در گردش مواجه می‌شود. امروزه یکی از مسائل بزرگ ما تشکیل بنگاه‌های اقتصادی زیرزمینی است که قطعه‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنگاه‌هایی که با عدم پرداخت بیمه و مالیات و با اجاره یک مکان کوچک، قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کنند. باید بررسی شود که این بنگاه‌ها از چه کسی مجوز دریافت می‌کنند؟
باز هم تاکید می‌کنم در صورتی که واردات و قاچاق کالا که از معضلات بزرگ کشور است، متوقف نشود، مساله ما حل نمی‌شود. یکی از هزینه‌های تبلیغات ایساکو و شرکت‌های قطعه‌سازی مثل ما این است که در جراید مختلف بر لزوم خرید جنس اصل تاکید شود. حال آنکه قطعه فرعی از طریق قاچاق به نام قطعه اصلی وارد بازار می‌شود. این خود بیانگر این است که تعرفه واردات نیازمند تغییر است. البته در اینجا منظور تغییر تعرفه مواد اولیه نیست، بلکه منظور تغییر تعرفه واردات خودروهاست. خصوصاً امسال که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، این امر مهم باید مورد توجه مسوولان ذی‌ربط در صنعت قرار گیرد تا در نتیجه ما بتوانیم شرایط صنعت قطعه‌سازی را از نظر تکنولوژیک، منابع مالی، منابع صنعتی و ماشین‌آلات به‌روز کنیم.
ارسال نظر