بنابراین صنعت گاز در دو بخش «تولید» و «مصرف» انرژی در کشور نقش بی‌منازعه‌ای دارد (غیر از بخش حمل‌و‌نقل)؛ چرا که تقریبا تمامی شهرها (حدود ۹۷درصد) و بالغ بر ۸۱درصد روستاهای کشور زیر پوشش گاز طبیعی رفته‌اند. در عین حال گاز طبیعی نقش برجسته‌ای در تامین خوراک نیروگاه‌های کشور دارد. در سال ۱۳۹۲ حدود ۲/ ۳۶ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل می‌شد که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۶/ ۶۷ میلیارد رسید. اینها صرفا مشتی عدد و رقم نیستند بلکه واقعیت بزرگی پشت این اعداد پنهان است. مثلا در سه ماه تابستان سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به بخش نیروگاهی تحویل شد و در نتیجه مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها نیز ۳/ ۱ میلیارد لیتر کمتر شده است.

در بخش‌ صنعت نیز میزان گاز تحویلی به صنایع عمده کشور از ۷/ ۲۹ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به ۳۷ میلیارد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است اما اهمیت صنعت گاز منحصر به موارد یادشده نیست. سهم قابل‌توجهی از منابع یارانه‌های نقدی از محل فعالیت‌های این شرکت حاصل می‌شود. در سال ۹۵ چیزی حدود ۸هزار میلیارد تومان از این بابت در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است. نکته‌  اما آنجاست که گویا تصمیم‌گیران کلان کشور توجه دقیقی به ماهیت، کیفیت، اهمیت، ضرورت و گستردگی فعالیت‌های صنعت گاز نداشته و نقش شرکت گاز را صرفا محدود به گازرسانی و صدور قبض گاز و دریافت وجوه گاز مصرفی تلقی می‌کنند! با وجود سهم غیرقابل‌انکار گاز در سبد سوخت کشور، اما به‌طور مشخص هیچ بخشی از درآمدهای فروش گاز (به استثنای سهم از خالص صادرات گاز؛ در صورت وجود) به تأمین هزینه‌های توسعه زنجیره استخراج، تولید و توزیع گاز اختصاص نمی‌یابد. یعنی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به خزانه کل واریز شده و به مصارف یارانه نقدی اختصاص می‌یابد و هیچ بخشی از آن به خود شرکت ملی گاز نمی‌رسد. به عبارت دیگر تامین هزینه‌های این شرکت (مشتمل بر طیف وسیعی از عملیات جاری و سرمایه‌ای و توسعه‌ای از انتقال پالایش، دریافت، تامین و توزیع، تعمیرات، مقاوم‌سازی گرفته تا توسعه و نوسازی و نگهداشت شبکه‌ها و...) صرفا از محل تخصیص اعتبار به برخی طرح‌های ملی و آبونمان و عوارض خدمات گازرسانی به مشترکان است.

 از میان این منابع متاسفانه آبونمان (که یک درآمد پاک، شفاف و متعارف است) به‌طور کلی از جمع درآمدهای صنعت گاز کشور حذف شد. مدیرعامل این شرکت در همان موقع پیرامون آبونمان و حذف بودجه یک هزار میلیارد تومانی شرکت متبوعش گفت که تنها ۲۵ درصد از این بودجه از طریق قبوض گاز مردمی تامین می‌شد و ۷۵ درصد بقیه از صنایع و پتروشیمی‌ها دریافت می‌شد که طبعا پرداخت آن برای صنایع با گردش‌های مالی بالا، اساسا عدد و رقمی در حد بسیار نازل است.

 سیاست‌گذاران کلان کشور باید آگاه باشند که شرکت ملی گاز به‌عنوان متصدی انتقال و توزیع گاز طبیعی تنها با «دریافت عوارض خدمات گازرسانی» و «به مثابه شرکتی حق‌العمل‌کار» به امور خود رسیدگی می‌کند. صنعت گاز در ابتدای سال جاری وعده داد که تا پایان امسال به ۳۵۰۰ روستا گازرسانی شود (هر روز ۱۰ روستا) که مطابق آمار اعلام شده از سوی مدیران شرکت ملی گاز، تاکنون گازرسانی روستایی براساس برنامه‌ریزی‌ها پیش رفته است. اما به‌طور مشخص انتظارات از صنعت گاز باید تناسب معناداری با اختیارات و وظایف آن داشته باشد. چگونه ممکن است متعارف‌ترین و بدیهی‌ترین منابع را از اختیار این شرکت بیرون آورد و آنگاه انتظار داشت هیچ تغییری در کمیت و کیفیت وظایف حاکمیتی ایجاد نشود.

 در کنار اینها دو اتفاق دیگر نیز باید مورد توجه قرار داشته باشد. اتفاق اول پیشنهادهایی دال بر معافیت برخی مراکز نظیر مدارس و مساجد و مراکز دیگر از پرداخت گازبها و دومی نیز عدم دریافت گازبهای نیروگاه‌هاست که هر دو فشار مضاعفی را بر منابع مالی کلان دولت وارد می‌آورند.

رقم گازبها در عرض سه سال اخیر تغییری نداشته و با ورود به جریانات تورمی اخیر، طبعا هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای صنعت گاز به شدت افزایش یافته است. شاید بتوان ادعا کرد که قیمت تمام‌شده‌ پروژه‌های توسعه‌ای در عرض یک سال اخیر چند برابر شده و در عین حال صنعت گاز همچنان از دریافت آبونمان محروم است. اکنون در آستانه‌ بودجه‌نویسی ضرورت دارد که توجه ویژه‌ای به الزامات تامین مالی صنعت گاز در قالب وظایف حاکمیتی در بودجه‌ کلان کشور صورت گیرد. در غیر این صورت طبیعی است که باید انتظارات از صنعت گاز کشور را کاهش داد. فراموش نکنیم که بر اساس چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، باید سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز در اختیار کشور باشد؛ همچنانکه میزان صادرات گاز ایران در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه قبل از آن حدود ۶۰ درصد رشد کرده و پیش‌بینی می‌‌شود سهم صادرات گاز کشور در سال‌های آتی افزایش یابد.