نشت سیاستی افکار سوسیالیستی

پیمان‌سپاری ارزی همان تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است. این تعهد طبق سندی رسمی تحت نام «پیمان‌نامه ارزی» بین صادرکننده کالا و دولت تعریف می‌شود. طبق این سند، صادرکننده کالا ملزم می‌شود که ارز به‌دست آمده از فروش کالای خود را در خارج از کشور طی مدت معینی به کشور بازگرداند و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و برهمین اساس «واریزنامه پیمان ارزی» خود را نیز دریافت می‌کند.  (در پیمان‌نامه ارزی کلیه اطلاعات مربوط به کالای صادراتی از نظر وزنی و ارزشی کالا، تعداد بسته‌ها، مبدا و مقصد حمل و... مشخص می‌شود.)

در کشور ما تعیین مقررات مربوط به پیمان‌ارزی و صدور واریزنامه از ابزارهای سیاست‌های ارزی دولت‌ها در مقاطع مختلف بوده است و در واقع هدف از سپردن پیمان‌ارزی، کنترل ارز صادراتی در جهت تشویق صادرکنندگان بوده است.

طی سال‌های گذشته دولت‌ها در مواردی از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید بخشی از ارز صادراتی با شرایط خاص می‌کردند و نسبت به صدور واریزنامه ارزی اقدام می‌کردند که این عمل عموما در شرایطی که دولت با کمبود ذخایر ارزی مواجه است، صورت می‌پذیرد. در شرایطی که امروز درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی در واقع تعیین‌کننده سیاست‌های بودجه‌ای کشور می‌شود، تصمیم‌گیری به اجرایی کردن طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز به محدود شدن ورودی درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی مربوط می‌شود.

در شرایط امروز کشور که سیاست‌های محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط دولت آمریکا با خروج از برجام مطرح می‌شود؛ سیاست‌های ارزی دولت در مسیر انقباضی تعریف شده و دولت حساسیت خود را به ارزهای حاصل از صدور کالا متمرکز کرده است. اماباتوجه به تجربه حاصل شده طی ۳۰ سال گذشته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل کشور است، باید براساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود. دولت ما که امروز نیازمند ورود ارز به داخل کشور است، باید با برنامه‌ریزی کاملا تعریف شده، مکانیزم‌های تشویقی را برای ورود ارز به کشور برای یک دوره حداقل دو ساله پیش‌بینی کند. اگر قرار باشد با تضمین و تعهد، پیمان‌سپاری ارزی را احیا کنیم، مسلما تبعات خاص خود را در آینده خواهد داشت. تبعاتی همچون: فرار از مالیات و ... که ما طی سالیان گذشته آسیب‌های بسیاری را در این خصوص داشته‌ایم و تجربه‌های تلخی را نیز برای ما رقم زده است.

در شرایط فعلی جامعه یا باید صادر‌کنندگان را از طریق مشوق‌هایی نظیر اجازه واردات تجهیزات و کالاهای اساسی با نرخ مبادله‌ای تعریف شده تشویق به فروش ارز کرد یا بر اساس نرخ توافقی یا چون برخی کالاها ارزآوری بالایی ندارد باید نرخ توافقی تعریف شود در غیر این صورت کسی که محصولات طبیعی مثل پسته صادر می‌کند، چه دلیلی دارد که از این مشوق استفاده کند، برای او باید راه دوم را باز کرد تا ترغیب به ورود ارز شود.

از نتایج پیمان‌سپاری ارزی بروز پدیده قاچاق صادراتی در اقتصاد کشورهاست، به ترتیبی که فرصت‌طلبان، کالای صادراتی را به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند، ارز حاصل را بدون ثبت در سامانه نیما در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و صادرات قانونی را رقابت ناپذیر می‌کنند. اعمال زور بر اقتصاد و بازار، صرفا منجر به عدم شفافیت و اولویت اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد شناسنامه دار می‌شود. قابل تاکید و توجه است که حمایت از بخش خصوصی تا زمانی که به ایجاد فضای کسب و کار مناسب، آزادی اقتصادی به معنای حمایت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذار و عدم مداخله دولت در بازارها بینجامد، می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت موفقیت بخش خصوصی کارآمد و رقابتی را تضمین کند. اما اگر حمایت از نوع ممنوعیت واردات، تعرفه‌های بالای وارداتی و اعطای انواع یارانه‌های دولتی از قبیل وام‌های ارزان‌قیمت، یارانه‌های انرژی، ارز و ... باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب تقویت بخش خصوصی شود، اما در درازمدت یقینا مساله‌ساز خواهد بود.

ریشه فکری پیمان‌سپاری ارزی از دیدگاه استراتژی جایگزینی واردات نشات می‌گیرد. استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگراست، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود.

استراتژی جایگزینی واردات که اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند، این خطر را داشت که به‌رغم توسعه کمی بخش خصوصی، آن را در دراز مدت به‌لحاظ کیفی تضعیف و در مقابل رقابت کالاهای خارجی آسیب پذیر کند. این استراتژی که ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد، در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی در کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک به‌کار گرفته شد. ناکارآمدی حمایت‌های بی‌قید و شرط مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در اغلب اقتصادهای جهان سومی خود را نشان داد که نباید فراموش کرد اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود، منتهی تجربه ایران در جایگاه کشوری نفتی با درآمدهای ارزی بالا، پیچیده‌تر و متفاوت از بقیه بود.

روش کار کشورهایی که از این سیاست ارزی استفاده کردند، نخست بازگشت ارز به کشور و دوم تسلیم ارز به سیستم بانکی بود. روش اول را کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ایتالیا اجرا کردند و روش دوم یعنی فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص در کشورهایی مثل پاکستان،هند و.. تجربه شده است.

مالکیت خصوصی، سنگ بنای همه آزادی‌ها است؛ لذا محدودکردن مالکیت خصوصی، انگیزه‌های کار و تلاش انسان‌ها را از بین می‌برد و جامعه را گرفتار حقایق ناکارآمدی و فقر می‌کند.سوسیالیسم (اندیشه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای که درآن تمامی قشرهای اجتماعی سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند.) راه حلی برای مشکلات جامعه، مبتنی بر نظام بازار یا به اصطلاح سرمایه داری نیست. بلکه خود مصیبتی بسی بزرگ‌تر است و این تجربه فاجعه‌بار سیر سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در قرن بیستم بود که اهل فکر و تدبیر در دنیا را به این نتیجه رساند که سیاست‌گذاران اقتصادی نباید اقتصاد دولتی را به‌عنوان نظام اقتصادی مطلوب تلقی کنند و با همین نگاه بود که، سیاست‌های غیر دولتی کردن اقتصاد و روی آوردن به خصوصی‌سازی از دهه ۱۹۸۰ میلادی در بسیاری از کشورهای دنیا با جدیت دنبال شد و بالاخره به ایران هم رسید. اما متاسفانه این سیاست‌ها در ایران تاکنون قرین موفقیت نشده و نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. چرا که آنچه در ایران رخ داده رویگردانی از اقتصاد دولتی به‌عنوان راه حل نبوده و بلکه اکتفا به تغییردادن شکل ظاهری آن سیاست‌ها بوده است و این مهم را می‌توان از بی‌اعتمادی به بخش‌خصوصی واقعی و بی‌اعتمادی به اقتصاد جهانی یا به‌عبارتی بی‌نیازی دولت‌ها به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را که به‌طور کامل در اختیار داشت، فهمید.

در کشور ما هیچ گاه اقتصاد بازار آزاد یا مبتنی بر بخش خصوصی به‌عنوان جایگزین اقتصاد دولتی مطرح نشده و آنچه طراحی و پیگیری شده است «اقتصاد غیردولتی» است که همان بخش عمومی غیردولتی با بخش تعاونی از کار درآمد.  چین تحت مدیریت سیاسی حزب کمونیست، ادغام در اقتصاد جهانی یا به اصطلاح سرمایه‌داری جهانی را به یکی از اهرم‌های اصلی استراتژی امنیت ملی خود تبدیل کرده است که این مسأله برخلاف بعضی تئوری‌های لنینیستی است که معتقد است: «امپریالیسم (فرآیند تحمیل اراده کشوری بر کشور دیگر) به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری» است و ورود سرمایه خارجی را خطری برای استقلال سیاسی تلقی می‌کنند. مسلما بدون پاک کردن اذهان تصمیم سازان از این نوع تفکرات نمی‌توان سیاست‌ها و قوانین و مقررات را در جهت پیشرفت جدی اصلاحات اقتصادی تغییر داد. برخی اقتصاددانان سیاست پیمان‌سپاری ارزی را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رفع محدودیت‌های ارزی و تحریم واجرای طرح برون‌سپاری ارزی معرفی می‌کنند و در مقابل،گروهی نیز به شدت نگرانند که تصمیم جدید دولت درباره نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مشکل ایجاد کند.

 قانون پیمان‌سپاری ارزی اول بار بعد از پیروزی انقلاب و در دهه ۶۰ به اجرا درآمد که با توجه به اثرات نامطلوب آن در اواخر همان دهه، دولت وقت، پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد. با این حال به دلیل نابسامانی ارزی (ارز سه نرخی مدیریت نشده) آن سال‌ها مجدد دولت وارد عمل شد و قیمت ارز را یک‌شبه به یک سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم کرد که ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند.تصمیمی که در آن دوران سبب شد تا بسیاری از صادرکنندگان ورشکسته شوند.  یکی از سیاست‌های موفق دولت هشتم خروج این قانون از دستور کار سیاست اقتصادی تصمیم سازان دولتی بود.اما در دولت دهم مجددا این سیاست اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت که در دولت یازدهم به‌رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت، مجددا این سیاست از دستور کار خارج شد و هم اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت دوازدهم به‌دلیل التهاباتی که متاسفانه طی تقریبا ۷۰ روز گذشته در بازار ارز کشور داشته ایم، یکبار دیگر تصمیم گرفته‌اند تا مجددا این سیاست اقتصادی را اجرایی کنند!!

اطلاعات موجود در سبد اقتصادی کشور نشان می‌دهد در سال ۸۵ - ۸۰،کشور، نه تنها خروج سرمایه نداشت، بلکه با ورود سرمایه به اقتصاد کشور نیز روبه‌‌رو بود. چون بازدهی سرمایه ولو با تفاوت نرخ ارز در اول دوره تا پایان دوره بالا بود. کسی ریال ایران را تبدیل به ارز نمی‌کرد تا در سایر کشورها خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کند، زیرا سود در آنجا حدود ۲ تا ۵ درصد بود، اما در ایران ۱۵درصد حاشیه سود کاملا وجود داشت. برای مثال در آن دوران عده‌ای خانه‌های خود را فروخته و در کانادا دست به خرید خانه زده بودند، اما در نهایت ارزش دارایی قبلی آنها در ایران افزایش یافته بود در حالی که دارایی خارجی آنها رشد نکرده بود. این عوامل نیز سبب شده بود ما به‌جای خروج سرمایه با جریان ورود سرمایه روبه‌رو باشیم. در شرایط امروز برای رسیدن به یک سیاست اقتصادی تاثیرگذار برای جذب سرمایه‌ها به کشور باید، یادآوری کوتاهی از آن دوره رابه تصمیم‌سازان سیاست اقتصادی دولت دوازدهم کرد، تا شاید بتواند در تصمیم‌گیری‌ها حائز اهمیت باشد:

سرمایه‌هایی که در آن زمان از کشور به‌هر طریق ممکن تبدیل به ارز شده و از کشور خارج شدند، به‌دلیل شرایط مطلوب سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در آن مقطع در داخل کشور، موجب پشیمانی سرمایه‌گذارانی شد که پول خود رااز کشور خارج کرده بودند و در واقع رشد اقتصادی کشور در آن مقطع حاصل سیاست‌های درست مالی دولت هفتم بود.

سخن آخر:

اصلاح اسناد اقتصادی بالادستی از قبیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بحق یک گام اساسی و رو به جلو در اقتصاد کشور بود و بسیاری از تابوهای ناشی از ایدئولوژی‌های چپ گرایانه و ناسیونالیستی را درهم شکست، اما ایجاداصلاحاتی در این قانون که طی جلسات طولانی از اواخر دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ به‌طول انجامید ودر تدوین دچار کاستی‌هایی است، ضروری محسوب می‌شود. مشکل اصلی در تدوین این سند و قانونی که براساس سیاست‌های کلی و اجرای آن نوشته شده است، در عدم شناخت تئوریک نظام بازار و جایگاه بخش خصوصی در آن رابطه است.

غفلت از سیاست آزادسازی به‌عنوان شرط لازم برای اجرای حقیقی و موفقیت آمیز خصوصی‌سازی ریشه در همین شناخت نادرست دارد.

اقتصاد ایران را با تمام ویژگی‌های آن می‌توان اقتصادی برون زا (نفتی و دولتی) و درون‌گرا (با رقابت‌پذیری کم) معرفی کرد و نکته مهم آن است که دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا با حفظ ساختار برونزا و درون‌گرای اقتصاد، که نتیجه آن رشدهای پایین، پر نوسان و غیراشتغال‌زاست، غیر ممکن است. از طرفی با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته و نرخ‌های بالای بیکاری به خصوص برای جوانان تحصیلکرده، تداوم ساختار برون زا و درون‌گرای اقتصاد ایران می‌تواند مخاطراتی جدی برای کشور داشته باشد.