حال این سوال مطرح است که باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ارزی و جایگاه واردات کالایی در مخارج ارزی باید چگونه باشد تا چنین مشکلاتی رفع شوند؟ ارزیابی‌ تحلیلگران اقتصادی حاکی از آن است که در راستای صیانت از منابع ارزی نخست باید سازوکار مدیریت واردات، به گسترش مدیریت مصارف ارزی در کشور منجر شود و در گام‌های بعدی نیز در جهت تقویت این مسیر ۵ نکته کلیدی که در ادامه این گزارش نیز به آنها اشاره شده است در دستور کار متولیان و تصمیم‌سازان قرار گیرد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد همزمان با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال قبل که تاکنون نیز ادامه دارد، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور در تلاش برای ایجاد آرامش در بازار ارز (در مقطعی که اقتصاد کشور در آستانه مواجهه با دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است) راهبرد مدیریت واردات و مخارج ارزی را در دستور کار خود قرار داده است. در این میان تحلیلگران اقتصادی بر این باورند ترسیم وضعیت واردات کالایی به‌عنوان مصداقی از مصارف ارزی می‌تواند در اجرای موثر چنین سیاستی مفید واقع شود. از همین رو «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» در گزارشی که از سوی مجتبی یوسفی دیندارلو و آتوسا گودرزی تهیه شده است، سیاست‌گذاری ارزی و جایگاه واردات کالایی در مخارج ارزی کشور را مورد بررسی قرار داده است. براساس داده‌های آماری بررسی شده در این گزارش، مجموع وصولی‌های ارزی کشور از محل سرفصل‌های اصلی تراز جاری کشور و سهم واردات مواداولیه و ماشین‌آلات از کل درآمدهای ارزی برای سه دوره ۲۰ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله منتهی به سال ۱۳۹۵ و دو سال اخیر (۱۳۹۵ و ۹‌ماهه ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که به‌طور متوسط ۴۳ درصد از مخارج ارزی کشور مربوط به واردات این گروه از کالاها بوده است. (تامین ۶۴۷ میلیارد دلار واردات رسمی مواد اولیه و ماشین‌آلات طی ۲۰سال اخیر از مجموع درآمد ارزی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری). در این میان نکته حائز اهمیت این است که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات مواد اولیه به شدت کاهش یافته و به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۶ نیز این سهم در قیاس با دوره‌های قبل از آن پایین‌تر بوده است.

۵ نکته کلیدی

در حال حاضر مدیریت واردات به‌عنوان راهبرد اساسی در مدیریت نظام ارزی مورد توجه قرار گرفته است و در راستای صیانت از نظام ارزی تحلیلگران اقتصادی معتقدند باید مدیریت واردات به مدیریت مصارف ارزی در کشور گسترش یابد. در این خصوص توجه به ۵ نکته کلیدی زیر حائز اهمیت است:

۱- کاهش سهم واردات کالایی به‌ویژه در دو سال اخیر، تهدید کاهش موجودی انبار کالا در کشور به‌خصوص در مورد مواد اولیه را به دنبال داشت که در شرایط تحریم توجه ویژه به آن ضروری است.

۲- سهم واردات رسمی به‌صورت غیرگمرکی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و اعمال مدیریت ویژه در این خصوص باتوجه به سهم بالای این نوع از واردات الزامی به نظر می‌رسد.

۳- مبارزه جدی با قاچاق به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی حمایت از بخش صنعت و اقتصاد ملی همواره مورد تاکید بوده است. اما نکته قابل توجه آنکه، به صفر رساندن قاچاق بدون پیش‌بینی نحوه جایگزینی کالاهای مورد‌نیاز به‌صورت فوری در بازار در کوتاه‌مدت دارای تبعات مهمی در تضعیف توان تامین کالاهای مورد نیاز داخل است. از این‌رو، کاهش تدریجی حجم قاچاق هم‌راستا با حصول اطمینان از امکان جایگزینی همزمان از محل تولید داخل (با تدارک واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای مورد‌نیاز) یا واردات رسمی گامی مهم و با ثبات در جهت حمایت از تولید ملی با کمترین شوک بر مصرف‌کننده است.

۴- خروج حجم بزرگ منابع از طریق حساب مالی و سرمایه فاقد شفافیت آماری است، هرچند بخشی از این مصارف احتمالا در راستای اهداف راهبردی کشور بوده است، اما مدیریت مصارف این کانال و خنثی کردن تهدیدهای آن بر عملکرد نظام ارزی کشور ضروری است.

۵- خروج منابع ذیل عنوان «نامشخص» متاثر از سیاست ناکارآی پولی کشور است که از طریق نوسانات بالای نرخ ارز دارای تبعات جدی بر توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی است.


03-01