تلاش تنها برای ادامه حیات

در حالی که بیش از ۶۱ سال از سابقه این شرکت می‌گذرد و یازده ساله بودم که پدرم کارخانه را تاسیس کرد بنده  در این صنعت ۴۸سال حضور مستمر داشته‌ام متاسفانه روند حرکتی این صنعت را به‌خصوص از اواسط دولت نهم، مناسب ارزیابی نمی‌کنم. این برهه زمانی و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نبود ‌انضباط مالی دولت در آن زمان ضربه سنگینی بر پیکره این صنعت وارد ساخته که آثار و تبعات آن همچنان دامن‌گیر تولیدکنندگان این حوزه است.  صنعت لوازم خانگی به‌‌رغم پتانسیل بسیار بالا برای افزایش تولید و اشتغال ملی، به‌جای این‌که به منبعی برای کسب درآمد خانوارها تبدیل شود، جولان‌گاه حضور دلالان برای کسب منفعت بیشتر در بازار شده است. در بیان علت اصلی این مشکلات، انگشت اشاره را باید متوجه دولت و نحوه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه صنعت ساخت. عدم توجه دولت به مسائل و چالش‌های این صنایع، موجب ایجاد شکاف بین پتانسیل موجود با توان حقیقی تولیدکنندگان شده است. شکافی که در نهایت با افزایش واردات بازرگانان، کاهش تولید و درآمد ملی و وابستگی کشور به واردات محصولات پر خواهد شد. سنگ بنای توسعه یک صنعت، ایجاد تقاضای موثر برای محصولات و پیرو آن تقویت بخش عرضه برای هم‌حرکتی با تقاضای ایجاد شده است.

در زمینه ایجاد تقاضا برای محصولات لوازم خانگی، تقاضای داخلی و خارجی از مجاری گوناگون در حال کاهش و تضعیف است. نخست آن‌که تصمیم‌سازان باید نگاهی کارشناسانه و آینده‌نگر به مقوله ایجاد تقاضا برای تولید داشته باشند. هر چه تعداد تولیدکنندگان در بازار محصول افزایش یابد به مثابه کاهش تقاضای موثر برای صنایع است. توجه داشته باشید منظور در این‌جا نادیده گرفتن رقابت سالم نیست، بلکه درنظرگرفتن این موضوع است که برای صنعتی که نیازمند به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات پر هزینه است، در سایه نبود تقاضای موثر، خروجی‌ای جز کاهش درآمد، افزایش قیمت تمام شده و در نهایت خروج صنایع از چرخه اقتصادی کشور نخواهد داشت. ورود تولیدکنندگان جدید به بازار باید متناسب با تقاضای موجود صورت گیرد. در حال حاضر نه تنها به این موضوع توجه نمی‌شود، بلکه متاسفانه شاهد فعالیت گسترده واحد‌های تولیدی زیرزمینی نیز هستیم. واحدهایی که در حقیقت در حال تخریب صنعت و خروج کارآفرینان حقیقی از عرصه تولید کشور هستند.

این واحدها به‌راحتی می‌توانند با نیروی کار غیرمجاز و بدون دادن مالیات و بیمه تامین اجتماعی هزینه تولید خود را کاهش دهند و برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند، اما ضرر و زیان ناشی از فعالیت این واحدها به این جا ختم نمی‌شود؛ از یک طرف ورود محصولات بی‌کیفت و ارزان قیمت موجب انحراف رفتار تقاضا در داخل کشور شده و از طرف دیگر ورود این محصولات به خارج کشور موجب تخریب برند ما در بازارهای صادراتی نیز می‌شود. برای مثال صادرات کولرهای بی کیفیت به عراق، موجب القاء افکار نادرست به مشتریان بین‌المللی شده و تقاضای این کشور و حتی کشورهای شمالی را برای محصولات ما  کاهش داده است. بنابراین در گام اول دولت باید اقدامی موثر برای بهبود شرایط تقاضا از این مجاری، برای تولیدکنندگان فراهم کند. مساله مهم دیگر در این میان کشش بخش عرضه برای هم‌حرکتی مناسب با تقاضای ایجاد شده خواهد بود. در حال حاضر تولیدکنندگان در بخش عرضه با انواع مشکلات مواجه هستند؛ در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی به‌سر می‌برد و تقاضای موثر در جامعه علاوه بر دلایلی که ذکر آن رفت، به واسطه کاهش قدرت خرید مردم نیز تا حد زیادی نسبت به قبل کاهش یافته، نگاهی کارشناسانه به مساله تولید، بدون شک بر حمایت از تولیدکنندگان وتسهیل جریان تولیدی آنها تاکید دارد.

اما به‌نظر می‌رسد عملکرد دولت در این زمینه با این موضوع و روح تولید در کشور هم‌خوانی ندارد. قوانین کار و بحث بیمه تامین اجتماعی، بدون حمایت دولت فشار هزینه‌ای سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده در قبال صنایعی که به‌شدت در معرض خطر قرار دارند اصولا نگاهی کارشناسانه به مقوله تولید ملی نیست. دولت، نخست باید تولیدکنندگان را برای افزایش ظرفیت تولیدی و کسب درآمد بیشتر یاری کرده و سپس به فکر کسب درآمد از آن‌ها باشد. علاوه بر این اگر دولت از فرارهای مالیاتی بی‌شمار جلوگیری کند به‌نظر نمی‌رسد نیازی به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان داشته باشد. آخرین مساله که در این یادداشت به عنوان زبان گویای تولیدکنندگان قصد اشاره به آن را دارم موضوع کمبود نقدینگی در صنعت است.

اعطای تسهیلات ارزان قیمت یک فرآیند بلندمدت از اخذ وام، راه‌اندازی واحد تولیدی، بهره‌برداری از آن و بازپرداخت وام از بازده محصولات تولیدی است. تولیدکننده باید زمان کافی برای طی این مراحل داشته باشد نه این‌که ظرف شش ماه تا یکسال باید وام دریافتی را بازپرداخت کند. قیمت منابع مالی در کشور یا نرخ بهره وام نسبت به سایر کشورها پنج یا شش برابر است. اگر تولیدکننده در کشوری توسعه یافته می‌تواند وام ۴ درصدی دریافت کند ما در کشور در حال توسعه که در رکود اقتصادی نیز به‌سر می‌برد با نرخ بهره‌ای ۲۰ درصدی مواجه هستیم. امید دارم دولت برای نجات صنایع که در حال حاضر تنها به حفظ حیات خود فکر می‌کنند چاره‌ای بیاندیشد. این مشکلات تنها مختصری از چالش‌های تولیدکنندگان در صنعت لوازم خانگی بود. توسعه یک کشور در گرو حل مشکلات تولیدکنندگان  و توجه به مسائل و مشکلات آنهاست.

اخبار مرتبط