شهرداری تهران در اوج تنگنای مالی، متمم ۹۸ ارائه می‌کند
سورپرایز ۶ هزار میلیاردی برای پایتخت
گزارش «دنیای اقتصاد» از اجزای درآمدی جدید در بودجه شهرداری
لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای متمم بودجه امسال که ظرف امروز و فردا با تصمیم مدیران شهرداری نهایی خواهد شد و به زودی در صحن علنی شورای شهر برای تصویب مطرح می‌شود یک سورپرایز ویژه برای دخل و خرج پایتخت در ماه‌های باقی مانده امسال خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد: افزایش ۳۲ درصدی بودجه اداره شهر تهران از طریق تصویب متمم در میانه یک سال، به لحاظ رقم ریالی و نرخ رشد طی سال‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. به‌طوری‌که در سال‌های قبل، بیشترین میزان افزایش سقف بودجه اداره پایتخت در قالب متمم برای سال‌های ۹۰ تا ۹۲ همزمان با اوج دوره رونق مسکن رخ داد. در آن سال‌ها متناسب با افزایش درآمد از محل صدور انواع عوارض ساختمانی حدود یک تا ۲ هزار میلیارد تومان، سقف بودجه شهرداری از طریق متمم با رشد مواجه شد.
این در حالی است که هم‌اکنون در اوج دوره رکود مسکن، که با توجه به متغیرهای بازار املاک پایتخت از آن به‌عنوان «ابررکود» می‌توان یاد کرد، بودجه قرار است به میزان یک‌سوم رقم موجود افزایش پیدا کند. نکته جالب آنکه ۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد اولیه برای متمم بودجه سال جاری تقریبا معادل درآمد حاصل از عوارض ساختمانی و کمی کمتر از بودجه جاری شهر در بودجه اولیه سال ۹۸ که صرف پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری می‌شود، است. بررسی‌ها از وضعیت دخل و خرج پایتخت در سال جاری آدرس دو نشانگر از وضعیت تنگنای مالی شهرداری را می‌دهد. نشانگر اول کسری بودجه شهرداری در نیمه نخست سال جاری به ویژه در حوزه تحقق درآمدهای پایدار و همچنین تخصیص بودجه برای بخش عمرانی و توسعه شهر تهران است.
گزارش عملکرد مالی مدیریت شهری پایتخت در پنج ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد: ۸۵ درصد از مجموع درآمدهای مصوب بودجه ۹۸ مربوط به دوره زمانی پنج ماه نخست امسال محقق شده است. به این معنی که از مجموع ۷هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان منابع نقد و غیرنقد پیش‌بینی شده برای پنج ماه ابتدایی سال‌جاری، ۶ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان محقق شده است. مطابق با آمار از مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه نقدی مصوب برای دوره پنج ماه ابتدایی امسال که باید خرج پروژه‌های عمرانی جدید یا نیمه‌کاره شهر می‌شد؛ فقط ۸۳۵ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است. همین‌طور در حوزه غیرنقدی، که بودجه‌ای در حدود هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و مصوب شده بود، فقط ۱۶ میلیارد تومان صرف اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران شده است.
در عین حال، دومین نشانگر وضعیت سخت مالی شهرداری تهران در سال جاری، افت شدید ساخت وساز در ماه‌های اخیر و در نتیجه به تبع آن کاهش درآمدهای شهرداری از این محل است. در این میان، شهرداری بر خلاف سال‌های گذشته با یک محدودیت اعتباری شدید نزد شبکه بانکی برای اخذ تسهیلات و همچنین ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیز مواجه بوده است. از این رو به نظر می‌رسد اولین راهکار شهرداری برای عبور از این تنگنای مالی، افزایش سقف بودجه اداره شهر از طریق تدوین و تصویب یک متمم برای بودجه اداره شهر است. اما سوال درخصوص این متمم آن است که با وجود چنین تنگناهای مالی، قرار است شهرداری از چه محلی ۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید را تامین و در چه حوزه‌هایی قرار است هزینه کند؟
مدیران شهرداری در پاسخ به چرایی تدوین متمم با ابعاد بی سابقه، در ابتدا به توجیه حقوقی این موضوع اشاره می‌کنند. آن‌طور که مدیران شهری عنوان می‌کنند اخیرا شورای شهر تهران مجموع سقف بودجه اداره پایتخت در برنامه پنج ساله سوم را در طول اجرای برنامه از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. بنابراین از آنجاکه امسال، سال نخست اجرای برنامه است سهم سال ۹۸ از محل این افزایش سقف حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از این رو شهرداری تهران مطابق با این تصمیم، مکلف شده است بودجه سال ۹۸ را تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. علاوه بر این توجیه حقوقی، مدیران برنامه‌ریزی شهرداری تهران در وضعیت موجود در پاسخ به چرایی تدوین این متمم معتقدند: مجموع سقف پیش‌بینی و مصوب شده برای بودجه امسال شهرداری تهران، به یک کم نمایی از سوی مدیریت شهری شامل شورای شهر و شهرداری دچار بوده است. به این معنی که مدیریت شهری سال گذشته، زمان تدوین و تصویب بودجه سال ۹۸، ظرفیت واقعی شهر و شهرداری در بودجه را لحاظ نکرده‌اند.
اطلاعات مدیران شهرداری از وضعیت تحقق درآمدی در برخی مناطق شهر تهران نشان می‌دهد: برخی از مناطق ۲۲گانه بودجه خود را تا ۱۴۰ درصد محقق کرده‌اند و پس از آن به دلیل اتمام ماموریت اقدام به تامین درآمد بیشتر نمی‌کنند این در حالی است که در برخی مناطق امکان و ظرفیت درآمدزایی بیش از این نیز وجود دارد. علاوه بر این از دیدگاه این مدیران، بودجه ۹۸ اداره پایتخت با یک کم‌نمایی در بخش هزینه‌های شهر به ویژه در بخش حقوق و دستمزد مصوب شده است.
اما نقشه مالی تدارک دیده شده از سوی مدیریت شهری شامل مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر از چند جزء اصلی تشکیل شده است. مهم‌ترین جزء متمم تدوین شده که به زودی نهایی می‌شود به فروش سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی مربوط می‌شود. پیش از این مدیریت شهری با مشارکت در پروژه‌های مهم شهری سعی داشت از محل ارزش افزوده حاصل شده برای آنها، طی سال‌های آتی یک درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند. اما هم اکنون به نظر می‌رسد تنگنای مالی ایجاد شده برای اداره شهر، مدیران شهری را بر آن داشته تا به جای حفظ این نوع دارایی، از طریق فروش آنها یک نوع درآمد جدید برای شهر ایجاد کنند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مدیریت شهری پیش‌بینی کسب حدود هزار میلیارد تومان از این محل برای شهر را دارد. البته مدیران برنامه‌ریزی شهرداری تهران در دفاع از این تصمیم، عنوان می‌کنند فروش پروژه‌های شهری در این دوره با دوره‌های قبل یک تفاوت اساسی دارد. در این دوره، مدیریت شهری در نظر دارد به جای فروش اراضی خام، پروژه‌های نیمه تمام یا به سرانجام رسیده را از طریق مزایده به فروش برساند.
از نگاه این مدیران شهری، در وضعیت کنونی، نگهداری پروژه‌های مشارکتی بیش از مزیت می‌تواند برای سیستم مدیریت شهری یک نوع فساد به بار آورد. به این معناکه احتمال تبانی برای فروش این پروژه‌ها به افراد خاص به جای مزایده آنها وجود دارد. جزو دیگر این نقشه مالی، مربوط به تعیین تکلیف پروژه‌های ساختمانی ساخته شده توسط دستگاه‌ها و شبکه بانکی است که تاکنون به دلیل تخلفات، از سوی مدیریت شهری برای آنها پایان کار صادر نشده است. به نظر می‌رسد مدیریت شهری بنا دارد از طریق صدور مجوز پایان کار برای این پروژه‌ها، حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منبع جدید به بودجه شهر تزریق کند. نکته جالب آنکه مدیریت شهری پیش‌بینی دارد از مسیر حل مشکلات این پروژه‌های ساختمانی، مسیر اخذ وام از شبکه بانکی برای شهرداری تا حدودی حل شود.
سومین جزء پیش‌بینی‌شده برای افزایش درآمدها در بودجه امسال شهرداری، پیگیری جدی برای به سرانجام رساندن تخلفات ساختمانی متعلق به بخش دولتی و خصوصی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع مطالبات انباشته شهرداری از محل آرای صادره برای تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. مدیران شهری پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری بتوانند حدود یک‌سوم از این مطالبات را وصول کنند. در عین حال جزء دیگر این نقشه مالی، اجرایی کردن پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر برای صدور مجوز ساخت مجتمع‌های ایستگاهی است.
مطابق با مطالعات انجام شده از برخی از اعضای شورای شهر، در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ ایستگاه مترو که دارای ظرفیت ساخت مجتمع‌های ایستگاهی هستند شناسایی شده‌اند. پیش‌بینی مدیریت شهری آن است که شهرداری تهران از محل صدور جواز برای ساخت حدود ۵ میلیون مترمربع مجتمع ایستگاهی، مجموعا حدود ۵ تا ۶ هزار منبع مالی جدید برای شهر ایجاد کند. گمانه‌زنی‌ها، تحقق حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تا ۲ هزار میلیارد تومان این رقم را برای سال جاری نشان می‌دهد. برخی پیشنهادهای دیگر نیز در قالب این نقشه مالی از سوی اعضای شورای شهر به مدیران شهرداری برای افزایش درآمدهای شهرداری لحاظ شده است.
استفاده از ظرفیت پهنه تجاری برای برج‌های بلندمرتبه تجاری-اداری، افزایش تخفیف پرداخت نقدی عوارض و جرایم و بدهی شهروندان به بیش از حداکثر سود بانکی بلندمدت از جمله این پیشنهادها است. همچنین الزام تامین حداقل مساحت و ابعاد نورگیر در کلیه ساخت وسازها و اجازه لحاظ تفاضل مساحت ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر تا مساحت ۶۰ درصد، در پروانه با پرداخت عوارض مضاعف بر عوارض مشمول از دیگر مجوزهای احتمالی شهرداری برای افزایش سطح درآمدها در سال جاری خواهد بود.
همین‌طور یکی دیگر از اجزای این نقشه که از سوی مدیران شهری احتمالا اعلام خواهد شد، انتشار اوراق خزانه است. البته انتشار این اوراق به معنی آن نیست که شهرداری مستقلا در این حوزه اقدام خواهد کرد بلکه قرار است دولت به‌عنوان مرجع رسمی منتشر‌کننده این اوراق با عرضه اوراق به شهر، بخشی از بدهی خود به مدیریت شهری را تا حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسویه کند، از طرف دیگر شهرداری با انتشار اوراق بدهی خود را به پیمانکاران تسویه می‌کند. مدیران شهرداری پیش‌بینی می‌کنند با وجود افزایش ۳۲ درصدی بودجه امسال، بودجه اداره پایتخت در سال آینده نیز با رقمی در حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تدوین و برای تصویب به شورای شهر تهران ارسال شود. مدیران برنامه‌ریزی شهری عنوان می‌کنند بخش مهمی از درآمدهای حاصل شده از این اجزا در ماه‌های باقی مانده از سال جاری صرف توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی شهر شود.
برخی کارشناسان شهری با اشاره به وضعیت سخت مدیریت شهری که درحال‌حاضر منابع درآمدی شهر به اسارت هزینه‌های جاری مجموعه شهرداری درآمده است، عنوان می‌کنند: بی‌توجهی به تخصیص بودجه برای تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری شهر می‌تواند تبعات سنگینی برای شهر و به‌ویژه شهرداری داشته باشد. به این معناکه تاخیر و تعویق در تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر، می‌تواند قیمت تمام‌شده اجرای آنها را در زمان آینده افزایش دهد. به این ترتیب شهرداری تهران در شرایطی که با کمبود منابع مالی نقد مواجه است ناگزیر خواهد شد هزینه‌های بالایی را برای تکمیل پروژه‌ها صرف کند. به‌ویژه آنکه هزینه اداره شهر تهران در سال‌های آینده نه صرفا به واسطه آنچه باید در بخش خدمات و نگهداشت شهر هزینه شود بلکه به‌دلیل افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی مازاد در مجموعه شهرداری سنگین‌تر خواهد شد.
