پیش از این شهرداری تهران در قالب برگزاری همایشی، بیش از ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در شهر تهران را معرفی کرده بود. اما سوال اصلی آن است که آیا مشکل اصلی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای پروژه‌های مهم شهری، خلأ یا نبود طرح جامع است. در این زمینه اتفاقا احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر آنکه مشارکت ناموفق‌ترین منبع درآمدی شهرداری طی سال‌های گذشته بوده است، معتقد است: طرح «الزام شهرداری به ارائه لایحه جامع مشارکت و سرمایه‌گذاری»، طرح خوب و قابل تاملی است ولی ما در نقطه صفر نیستیم و سازمانی به نام سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران داریم که در مناطق مختلف دفتر، اعضا و ساختاری برای خود دارد. وقتی اساسنامه این سازمان را می‌بینید خیلی از این بندها جزو وظایف آنهاست. نکته اول این است که این ساختار چرا جواب نداده و انتظارات را برآورده نکرده است؟ گزارش عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری چه بوده است؟

وی با بیان اینکه منبع درآمدی شهرداری در ۱۰ تا ۱۱ محور اصلی خلاصه می‌شود، می‌گوید: ناموفق‌ترین منبع درآمدی شهرداری مشارکت است. نکته جالب آنکه بیشترین شکل مشارکت در حوزه ساخت و ساز است که زمین می‌دهند، طبقات را تقسیم و بخشی را تملک می‌کنند. مسجدجامعی در عین حال معتقد است که شهرداری از مشارکت گریزترین سازمان‌ها است. به گفته او با وجود تاسیس سازمان سرمایه‌گذاری در مجموعه شهرداری باید این سوال مطرح شود چرا شهرداری در این سال‌ها نتوانسته به این هدف مشارکت‌طلبانه نائل شود؟ در پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد شهرداری بیشتر رویکرد مدیریتی در این حوزه دارد که با بخشنامه و لایحه و آیین‌نامه این مشکل حل نمی‌شود و سامان نمی‌یابد. این عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اگر در مقاطعی تغییراتی در نگاهمان می‌دادیم و مثلا در سرمایه‌گذاری براساس بهره‌برداری از ساختمان‌‌های تاریخی تسهیلات قائل می‌شدیم نتایج بهتری حاصل می‌شد. وی این دیدگاه را دارد که مصوبه جدید شورای شهر تهران دری به روی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری باز نمی‌کند. به همین دلیل عنوان می‌کند: نقاط ابهام باید برطرف شود. به‌خصوص که یک سازمان با بندهایی مشابه همین لایحه موجود، وجود دارد و ضروری است این سازمان گزارشی دهد که چه میزان سرمایه‌گذاری کرده و این سرمایه‌گذاری‌ها تا چه حد به درآمدهای پایدار کمک کرده است؟ از طرفی هم نگرانم که این قضیه هم به سرنوشت فروشگاه شهروند دچار شود که در آن در قبال بدهی‌ها قرار بر فروش شود و شرکت‌های خصولتی راه بیفتد. یعنی مشارکت در انتها به چوب حراج برسد.