براین اساس شهرداری تهران در قالب لایحه اصلاحی اعلام کرده است که کاهش نرخ تخفیف به پرداخت‌های نقدی از سطح ۲۳ درصد به نرخ رسمی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله معادل ۱۵ درصد، از یکسو منجر به اعتراض شدید مودیان شده و از سوی دیگر عاملی برای انصراف برخی متقاضیان و متعاقبا کاهش درآمدهای شهرسازی مناطق به کمتر از ۱۰ میلیارد تومان در طول یک روز شده است.  اگرچه در متن لایحه مصوب مردادماه، نرخ تخفیف به مودیانی که بدهی خود را نقدا به شهرداری تهران پرداخت می‌کنند، معادل ۱۵ درصد اعلام شده است؛ اما با توجه به توضیحات ارائه شده در متن لایحه اصلاحی شهرداری تهران در جریان جلسه روز گذشته به نظر می‌رسد نرخ تخفیف(خوش حسابی) نه فقط به پرداخت‌های نقدی بلکه به تسویه‌ حساب‌های ترکیبی نیز با نرخ ۵/ ۷درصد تعلق می‌گرفته است. از این رو شهرداری تهران با ارائه چنین استدلال‌هایی شورای شهر تهران را قانع کرد تا لایحه اصلاح شود. برمبنای اصلاح صورت‌گرفته اگرچه فرمول عادلانه به‌طور کامل به مسیر معیوب گذشته بازنگشته است؛ اما به نوعی عقب‌نشینی صورت گرفته است. بر مبنای تغییرات اعمال شده شهرداری تهران در صورتی که مودی بخشی از بدهی خود را به‌صورت نقد و یکجا و بخش دیگر را به‌صورت غیرنقد پرداخت کند، پرداخت نقدی وی نیز مشمول تخفیف می‌شود. این در حالی است که مطابق با مصوبه قبلی، فقط پرداخت‌های یکجا نقد مشمول تخفیف می‌شدند. علاوه بر این اگرچه برمبنای مصوبه قبلی شهرداری مکلف بود تقسیط عوارض را از طریق بانک‌های عامل عملیاتی کند تا مشکلات و مفاسد مربوط به دریافت چک یا دیگر ضمانت‌نامه‌ها از مودی توسط شهرداری تهران به وجود نیاید برمبنای مصوبه روز گذشته، مودیان دارای حق انتخاب در مرجع تقسیط شدند. در کنار این دو تغییر، یک گام مثبت اعمال شده در این اصلاحیه آن است که شهرداری تهران موظف شد تا از ابتدای سال ۹۸ در محاسبه عوارض حوزه شهرسازی آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک را اعمال کند.