خط‌ قرمز برای مدیران شهرداری

این طرح با هدف «تضمین منافع شهر و شهروندان در تصمیمات شهری و پیشگیری از بروز تضاد منافع شخصی مدیران شهرداری با منافع عمومی» به تصویب رسیده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات مصوبه شورای شهر حاکی است: شرکت‌هایی که حداقل ۵ درصد از سهام آنها متعلق به یک یا تعدادی از مدیران شهرداری تهران یا واحدهای تابعه شهرداری است یا مدیران شهری، در آن شرکت مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا حتی مسوولیت مشاور را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله با شهرداری قرار بگیرند. به این ترتیب، با اجرای مصوبه شورای شهر، امکان فعالیت دو جانبه برای مدیران شهرداری –حضور در شهرداری و همزمان معامله با شهرداری- سلب می‌شود و در صورت ردیابی نقش دو جانبه مدیران شهری توسط نهادهای نظارتی، موضوع در حکم تخلف اداری تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

شهرداری تهران همچنین با شرکت‌هایی که مدیران بازنشسته شهرداری در آنها، مسوولیت مدیریتی دارند یا سهامدار آن هستند نیز اجازه انجام معامله را ندارد. این ممنوعیت برای آن دسته از شرکت‌هایی است که مدیران بازنشسته با عمر بازنشستگی کمتر از دو سال در آن مشغول به کار هستند. منظور از معامله با شهرداری، انعقاد کلیه قراردادهای پیمانکاری و مبادله پول یا ملک ناشی از انجام خدمت برای شهرداری است. خط قرمز مصوب شورای شهر تهران برای مدیران شهری، جلوی اجرای نقش همزمان کارفرما و پیمانکار برای این مدیران را خواهد گرفت. طرح مصوب «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، فقط به تعریف محدوده مجاز برای فعالیت مدیران شهری محدود نیست به‌طوری که، کلیه کارمندان خانواده شهرداری تهران نیز بر اساس این مصوبه، تا زمان حفظ رابطه استخدامی با شهرداری، حق استفاده از پروانه نظام مهندسی ساختمان را ندارند. ممنوعیت کار همزمان در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، پیشگیری از نوع دیگر تعارض منافع مرتبط با حق شهر و حقوق شهروندان است که اجرای آن، جلوی کم‌فروشی‌های ساختمانی و افزایش کیفیت ساخت و سازها به نفع بهره‌برداران از بناهای در حال ساخت را خواهد گرفت.

مطابق ضوابط و مقررات بالادست شهرداری‌ها، این نهاد عمومی مسوولیت کنترل ساخت و سازها در شهر را بر عهده دارد به این معنا که شهرداری به‌واسطه صدور پروانه ساختمانی و مجوزی که در این قالب برای شروع یک فعالیت ساختمانی برای سازنده صادر می‌کند، به نمایندگی از ساکنان شهر، باید نسبت به حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و چارچوب‌های شهرسازی، معماری و ضوابط فنی ساخت، کنترل‌های لازم را اعمال کند و در صورت انحراف ساخت و ساز از خطوط قرمز قید شده در پروانه ساختمانی، جلوی ادامه پروژه را بگیرد. از طرفی، مهندسان ناظر و دارندگان پروانه نظام مهندسی ساختمان، افرادی هستند که به نمایندگی از مالک، بر کار سازنده ساختمان نظارت می‌کنند. فعالیت همزمان کارمندان شهرداری در بازار ساخت‌و‌ساز در قالب نظارت، به دلیل تعارض منافعی که این فعالیت توام، در پی دارد، می‌تواند مانع از اجرای کامل مسوولیت کنترل و بازرسی شهرداری بر پروژ‌ه‌های ساختمانی شود. در این موارد، اغلب، حق شهر به منافع خاص‌ فروخته می‌شود و تبعات آن به شکل ساخت و سازهای بدقواره با انبوهی از مغایرت‌ها نسبت به مجوز اولیه از یکسو و نواقص فنی پنهان در سازه از سوی دیگر در شهر بروز می‌کند.

مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری» یک سرفصل دیگر دارد که بر اساس آن، استخدام بستگان مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه در زمان تصدی مسوولیت در شهرداری ممنوع است. مدیران و کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه همچنین اجازه دریافت هدیه از ارباب رجوع و هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در شهرداری در جریان است را ندارند.  شهرداری تهران مکلف شده برای حمایت از گزارشگران تخلفات مدیران و کارمندان شهرداری در ارتباط با مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری»،‌ ساز و کار مشخصی را در قالب یک آیین‌نامه طراحی کند که برای این منظور، باید از تجربه‌های جهانی در ارتباط با نحوه پیشگیری از فساد ناشی از تعارض منافع در مسوولیت‌ها، استفاده شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با اجرای این مصوبه، مسیر‌های بروز تعارض منافع در شهر تهران به شکل کامل مسدود نمی‌شود.

در حال حاضر یک مسیر عمده که منافع گروهی خاص را بر منافع شهر و شهروندان ترجیح می‌دهد همچنان باز است و آن، مشارکت شهرداری در برخی پروژه‌های ساختمانی با عوامل این پروژه‌ها است. شهرداری تهران به‌واسطه اجازه‌ای که در شراکت با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در شهر دارد، از محل واگذاری زمین تحت مالکیت شهرداری یا صدور پروانه بدون دریافت عوارض، با برخی برج‌سازها یا سایر پروژه‌های ساختمانی مشارکت می‌کند. این مشارکت در برخی موارد به چشم‌پوشی از کنترل ساختمان و برخورد با پروژه‌هایی که ضوابط ساختمانی را دور زده‌اند یا رعایت نکرده‌اند، منجر می‌شود. نمونه‌هایی از این قبیل پروژه‌ها در شهر تهران وجود دارد که به‌خاطر عدم رعایت ضوابط ساختمانی، به نشست خیابان یا اجرای تراکم ساختمانی غیرمجاز منجر شده و نارضایتی گسترده شهروندان از مزاحمت ساختمانی ناشی از آن را در پی داشته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماده‌ای در مصوبه شورای شهر تهران قید شده که بر اساس آن، کلیه پیمانکاران شهرداری –طرف قرارداد با شهرداری- باید تضمین دهند معامله‌ای که با شهرداری انجام می‌دهند فاقد منافع متعارض است. بر اساس اقرارنامه‌ای که طرف‌های معامله با شهرداری باید آن را امضا کنند در صورت اثبات مواردی مبنی بر بروز تضاد منافع، شهرداری تهران می‌تواند یک‌طرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و خسارت‌های ناشی از فسخ، بر عهده شرکت طرف قرارداد با شهرداری است. در پیش‌نویس اولیه طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، چنین صراحتی در ایجاد ریسک برای شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری وجود نداشت؛ اما در جریان بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و مشورت‌های حقوقی در شورای شهر، سرانجام این ماده (ماده ۷ طرح مصوب)، در آن گنجانده شد.

دو نگاه نسبت به اثر اجرای این ماده بر رفتار پیمانکاران و سرمایه‌گذاران شهری وجود دارد. بر مبنای یک نگاه بدبینانه، این احتمال وجود دارد که ترس ناشی از امضای اقرارنامه در شرکت‌هایی که نیتی در دور زدن مقررات بازدارنده تعارض منافع ندارند،‌ باعث پرهیز آنها از ورود به پروژه‌های شهری شود؛ به این معنا که ممکن است بعد از انجام معامله و اجرای تعهدات از سوی پیمانکار، اثبات شود تعارض منافع شکل گرفته شده، بدون اطلاع مدیران اصلی شرکت، رقم خورده اما در هر حالت، زیان و خسارت ناشی از فسخ قرار داد بر عهده شرکت است. اما نگاه خوش‌بینانه به این ماده، ایجاد چنین ترسی را پیش‌بینی نمی‌کند و در عین حال تاکید دارد،‌ آگاهی از میزان سهام یک مدیر شهرداری در یک شرکت، توسط مدیران ارشد آن شرکت، اقدام سخت و غیرقابل دست‌یابی نیست. بنابراین قبل از انجام معامله و انعقاد قرارداد با شهرداری، مدیران شرکت می‌توانند ابتدا نسبت به هماهنگ بودن مفاد قرارداد با مفاد مصوبه ضد تعارض منافع، آگاهی و اطمینان حاصل کنند.