به گزارش شهرنوشت، کاوه حاجی علی اکبری گفت: بر اساس مطالعات سازمان نوسازی، بین ۵ تا ۶ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌استطاعت نیاز داریم و پیش‌بینی ما ساخت ۵ هزار واحد مسکونی است. وی درباره اینکه در کدام یک از بخش‌های تهران قابلیت ساخت مسکن استطاعت‌پذیر وجود دارد، توضیح داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد ۲۷۰ هزار پلاک مسکونی یا پلاک‌های کم‌دوام و ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که بخشی از آنها در ۱۰ سال آینده از شانس نوسازی برخوردار می‌شوند. این یکی از عرصه‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی مسکن استطاعت‌پذیر را ساخت. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: مناطق فاقد کاربری خاص هم در پهنه جنوبی تهران شناسایی شده است که اراضی بالای یک هکتار هستند. در این بخش ۴۵ درصد زمین برای تامین خدمات به شهرداری داده می‌شود. ۵۵ درصد هم برای ساخت مسکن است که می‌توان بخشی از این ۵۵ درصد را به مسکن قابل استطاعت اختصاص داد. به گفته حاجی‌علی‌اکبری؛ پروژه‌هایی که در پلاک‌های کم‌دوام سالانه به‌طور مثال، برای ۱۰ واحد مسکونی پروانه می‌گیرند، می‌توانیم ۲۰ درصد از آنها را به‌عنوان مسکن قابل استطاعت پیش‌بینی کنیم. وی با بیان اینکه از تیر امسال بررسی مسکن قابل استطاعت و الگوهای معماری و فضاهای پشتیبان آن آغاز شده است، گفت: مسکن قابل استطاعت قاعدتا مساحت پایین‌تری نسبت به مسکن عرفی در تهران دارد و برخی فضاها به‌صورت مشترک اجرا می‌شود. البته همه این موارد فقط در حد پیشنهاد سازمان نوسازی است. حاجی علی اکبری شهرداری تهران را به‌عنوان آورنده زمین و تخفیف عوارض، دولت را به‌عنوان ارائه‌دهنده یارانه و تخفیف مالیاتی و بخشودگی عوارض به گروه‌های هدف که خانوارهای فاقد مسکن و دهک‌های یک تا پنج هستند، دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، بخش خصوصی به‌عنوان آورنده سرمایه و بانک‌ها که مدیریت تمام امور مربوط به اجاره‌داری را به عهده بگیرند از دخیلان طرح مسکن قابل استطاعت عنوان کرد. وی در ادامه بر توزیع واحدهای مسکونی قابل استطاعت در همه قسمت‌های شهر و تمرکز بر سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و نه مداخله مستقیم از سوی شهرداری تاکید کرد. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ساخت واحدهایی به مساحت ۲۵ تا ۴۵ متر مربع به‌صورت تملیکی و استیجاری که اجاره در آن کنترل شود و اجاره به شرط تملیک باشد را از ویژگی‌های مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و درباره تایید صلاحیت گروه‌های بهره‌بردار از مسکن قابل استطاعت هم گفت: مطلوبیت برای ما این است که احراز صلاحیت و تشخیص باید بر عهده نهادهایی باشد که به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.  حاجی‌علی‌اکبری این را هم گفت که بر اساس طرح پیشنهادی ما واحدهای مسکن قابل استطاعت الزامی برای تامین پارکینگ ندارند که در این صورت باید به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، بازارهای روز و مراکز آموزشی نزدیک باشد. از طرف دیگر بخش تملیکی مسکن قابل استطاعت مربوط به بخش خصوصی است و می‌تواند این واحدها را به گروه‌های کم‌درآمد بفروشد اما شهرداری باید به‌صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک وارد شود.

اخبار مرتبط