حناچی فضای شهری را آزاد می‌کند؟
عناصر مزاحم زیست در تهران
پیروز حناچی دومینوی وصول «حقوق اولیه» شهروندان را کلید زد
شهردار جدید پایتخت دومینوی وصول حقوق اولیه شهروندان تهرانی در دسترسی بدون مانع به قلمرو عمومی را کلید زد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» طی چند روز گذشته، شهردار جدید پایتخت با هدف افزایش قلمرو عمومی و ترجیح منافع عمومی بر خصوصی، در اولین فرمان خود دستور جمع‌آوری کارگاه‌های غیرضرور عمرانی در سطح شهر از جمله کارگاه میدان هفت تیر را صادر کرد. با صدور این فرمان، در ابتدا تعبیر اشتباهی از سوی گروهی مبنی بر جمع‌آوری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام از سطح شهر شکل گرفت اما در واقع اصل این فرمان به زیبایی و دسترسی شهروندان به معابر به‌عنوان قلمرو عمومی بازمی‌گردد و براساس آن باید مانعی که کارگاه‌های عمرانی در معابر برای حرکت و تعامل شهروندان ایجاد کرده‌اند رفع شود. البته بررسی تمامی موانع موجود در معابر عمومی نشان می‌دهد مخاطب فرمان نخست شهردار جدید پایتخت فقط عوامل عمرانی نیمه‌تمام در سطح شهر نیستند بلکه سه گروه دیگر از مزاحمان معابر شهری هستند که طی سال‌های گذشته شهروندان تهران را از سطح اولیه حقوق شهری محروم کرده‌اند و معابر عمومی پایتخت را به‌عنوان اموال عمومی شهر در اشغال خود درآورده‌اند طوری که از دارایی‌های عمومی شهر استفاده خصوصی می‌کنند.
از این رو شهرداری پایتخت می‌تواند در چارچوب اولین فرمان صادره از سوی شهردار جدید، دومینوی تصفیه تهران از مزاحمان شهری را کلید بزند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: پیاده‌روها، پارک‌ها، خیابان‌ها و... فضاهای شهری هستند که در مالکیت عمومی‌اند، به‌عنوان دارایی‌های عمومی تلقی می‌شوند و مهم‌ترین سرمایه شهر محسوب می‌شوند از این‌رو استفاده خصوصی از فضاهای عمومی شهر تجاوز آشکار به حقوق شهروندان خواهد بود. در ادبیات شهری گفته می‌شود حق دسترسی به فضاهای شهری و همگانی بودن آن حقوق اولیه شهروندان یک شهر است.
شهرسازان و کارشناسان شهری نیز فضای عمومی شهری مطلوب را دارای چهار ویژگی امنیت، راحتی، در دسترس برای همگان و جذابیت عمومی می‌دانند.
شهروندان نیز به واسطه انتخاب غیرمستقیم شهردار، برای حفظ و مراقبت از فضاهای عمومی اختیار را به شهرداری ارائه می‌دهند تا به گونه‌ای این فضاها را مدیریت کند که حقوق عمومی حفظ شود.
اما در حال‌حاضر هم از نگاه شهروندان و هم نخبه‌های شهری، معابر عمومی پایتخت، توسط سه گروه اشغال شده است. گروه نخست کارگاه‌های عمرانی نیمه فعال یا غیرفعال متعلق به شهرداری است که مخاطب اول فرمان شهردار تهران قرار گرفته‌اند اما به‌جز این گروه، دو گروه دیگر نیز برای شهروندان پایتخت در معابر عمومی ایجاد مزاحمت کرده‌اند.
گروه دوم کارگاه‌های ساختمانی که عمدتا متعلق به پروژه‌های برج‌سازی است. این کارگاه‌های ساختمانی علاوه بر ایجاد سد برای شهروندان در معابر عمومی، به دلیل عدم ایمنی خطرات دیگری را نیز ایجاد می‌کنند.
گروه سوم از مزاحمان شهری دسته‌ای از فروشگاه‌ها، واحدهای تجاری و خدمات غذایی هستند که کسب و کار خود در معابر را گسترش داده‌اند یا آنکه خودرو توزیع مربوط به آنها ترافیک سنگین معابر محدوده را ایجاد می‌کند یا حتی با قراردادن استوانه‌های ترافیکی قرمز رنگ در مقابل واحد تجاری خود امکان پارک خودرو را از سایر شهروندان سلب می‌کنند.
این گروه با استفاده تجاری از فضاهای عمومی شهر، سود و منافع خود را از طریق استفاده غیرمجاز از دارایی‌های عمومی شهر تامین می‌کنند که این عملکرد با منافع عمومی شهروندان در تضاد است.این نوع مزاحمت در معابر طی سال‌های گذشته مورد اعتراض شهروندان بوده است به‌طوری که نتایج نظرسنجی که در همین دوره از مدیریت شهری درباره خواسته‌ها و مشکلات شهروندان انجام شد، نشان می‌دهد: ۴۶ درصد شهروندان در این نظرسنجی درجه ناامنی تردد در معابر پایتخت را بالا اعلام کرده‌اند. بیشترین مشکل شهروندان در پیاده روها و معابر، سد معبر به اشکال مختلف شامل کارگاه‌های ساختمانی، عمرانی و... است.
شهروندان در لیست مطالبات ۱۰گانه خود از شهرداری تهران، مهار ساخت وسازهای سلب‌کننده آسایش عمومی، توجه به زیباسازی شهری و پاکسازی معابر از موانع مختلف حرکتی را درخواست کرده‌اند.
اما علاوه بر شهروندان، ایجاد مزاحمت در معابر عمومی به لحاظ قانونی نیز تخلف آشکار محسوب می‌شود و ادامه آن کوتاهی در مهار آن تلقی خواهد شد.
در قوانین شهری تاکید شده است که سد معبر و تجاوز به حقوق عابران پیاده نوعی از تخلفات شهری است.
در قانون شهرداری دو ماده آمده که به صراحت در آنها از یکسو معابر عمومی به‌عنوان اموال و دارایی‌های عمومی شهر شناخته شده است و از سوی دیگر شهرداری موظف است که از معابر مراقبت کند به‌طوری که هر نوع استفاده از معابر عمومی به شکل کسب‌و‌کار، سکنی و ... را در آن ممنوع اعلام و از آنها جلوگیری کند.
در تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است: سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله ماموران خود اقدام کند.
همچنین در تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها آمده است که اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به‌طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها؛ نهرها، مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی، گورستان عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است.
در قانون آمده است که هیچ کس بدون مجوز، اجازه قراردادن حتی یک صندلی در معابر عمومی را ندارد از این رو از نظر حقوق مسیری که مورد استفاده عموم است معبر تلقی می‌شود و اگر کسی مانع تردد افراد یا وسایل نقلیه شود، سد معبر کرده که در قانون جرم‌انگاری شده و شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند. اما طی سال‌های گذشته، آگاهی نداشتن تعداد درخور توجهی از شهروندان از حقوق عمومی خود از یکسو و غفلت (ناآگاهانه) و چشم‌پوشی (آگاهانه) مدیریت شهری در حفظ و مراقبت از معابر به نفع عمومی در برابر منافع خاص از سوی دیگر باعث شده شهروندان تهران با چالش حرکت در معابر دست و پنجه نرم کنند.
این چالش هشت نوع تبعات منفی و زیان عمومی را متوجه شهر و شهروندان کرده است.
پایمال شدن حقوق بدیهی شهروندان به دلیل از دسترس خارج شدن معابر، اختلال در نظم حرکتی، به هم خوردن چهره شهر، سرخوردگی شهروندان از گسترش بی‌عدالتی در شهر، ریشه‌دوانی فساد در شهر، محروم شدن شهرداری از دریافت عوارض واقعی و کارآمد کسب و پیشه، تشدید گسل بی‌اعتمادی شهروندان به شهرداری و اختلال در سلامت روان و زیبایی شهر مهم‌ترین این تبعات هستند. به این ترتیب کارشناسان و نخبه‌های شهری تاکید می‌کنند معابر تهران باید از مزاحمت‌های سه گروه مزاحم نجات پیدا کند و این فرمان می‌تواند آغازگر این دومینو باشد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از کارشناسان حقوقی حوزه شهری درخصوص حقوق اولیه شهروندان نسبت به فضاهای عمومی و چگونگی پاکسازی معابر از مزاحمان، حاکی از آن است که مالکیت فضای شهری مالکیت عمومی است و ملک اشخاص نیست بنابراین نحوه استفاده، مدیریت و مراقبت آن در قوانین به‌صورت محدود و مشخص تشریح شده که مهم‌ترین آن این است که این فضاها باید در اختیار همگان قرار داشته باشد و سوء‌استفاده از معابر نوعی تصرف به حقوق عمومی تلقی می‌شود و مسوولیت مراقبت و حفظ آنها بر عهده شهرداری گذاشته شده است اما نکته جالب آنکه شهرداری از میان دو نوع سد معبر شکل گرفته فقط به برخورد با نوع اول آنها اقدام کرده است.
نوع اول دستفروشانی هستند که برخورد با آنها تبعات و هزینه کمتری داشته و شهرداری طی سال‌های گذشته اتفاقا بدترین نوع برخورد را در جمع‌آوری آنها داشته است اما نوع دیگر سه گروه مزاحمان برشمرده هستند که تاکنون اقدامی از سوی شهرداری به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه برای برخورد با آنها انجام نشده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته برخی دستگاه‌ها با سوء‌استفاده از قدرت اداری و حتی برخی از زیرمجموعه‌های شهرداری از معابر عمومی به نفع خود استفاده می کنند و یک نوع انحصار در استفاده از دارایی‌های عمومی را شکل داده‌اند.
کارشناسان حقوقی عنوان می‌کنند در برخی از محلات شهر تهران، مدیریت شهری چشم خود را روی استفاده غیرمجاز گروهی خاص از معابر عمومی شهر بسته است و در یک شکل دیگر توافقی غیرمجاز بین مدیریت شهری و بهره‌بردار از معابر به وجود آمده است. به‌عنوان مثال سطحی از معابر با هماهنگی در اختیار یک واحد تجاری قرار می‌گیرد این در حالی است که قانون شهرداری اجازه نداده است تا اموال عمومی بدون اطلاع همه در اختیار یک فرد قرار گیرد چراکه یک نوع توافق علیه منافع عمومی محسوب می‌شود. کارشناسان و نخبه‌های شهری در وضعیت کنونی برای شکل‌دهی به دومینوی رفع موانع معابر شهری سه راه را پیشنهاد می‌دهند. نخست آنکه برای گروهی از مزاحمان معابر همچون کارگاه‌های ساختمانی یک دوره گذار برای جمع‌آوری تعیین شود و طی این دوره عوارض واقعی و کارآمد از آنها اخذ و به خزانه شهرداری واریز شود.
دوم آنکه فعالان اقتصادی در محدوده‌ای از شهر موظف به تامین پارکینگ در مجاورت واحد تجاری خود شوند تا از این طریق از ایجاد سد معبر در حاشیه خیابان‌ها و معابر جلوگیری شود.
سومین پییشنهاد برای مهار این چالش از منشأ نیز آن است که در زمان صدور جوازهای کسب و کار جدید در مناطق مختلف شهر تهران، موقعیت محله سنجیده شود و متناسب با موقعیت محله جواز مربوطه صادر شود.
به گفته کارشناسان شهری اگرچه در بسیاری از شهرهای دنیا از معابر شهری برای ایجاد تعامل میان شهروندان از طریق ایجاد کافی‌شاپ‌ها و سایر واحدهای اغذیه‌فروشی اقدام می‌شود اما در قانون پنج شرط مشخص برای این موضوع پیش‌بینی شده است. به این صورت که ایجاد این نوع کسب و کارها در معابری از شهر باشد که روزانه حد مشخصی از رفت و آمد در آنها جریان دارد، مزاحمت برای شهروندان ایجاد نکند، همچنین این شکل از کاربری در طرح تفصیلی شهر پیش‌بینی شده باشد.
علاوه بر این مقررات بالادست برای چگونگی جانمایی این کسب و کارها از سوی شوراهای شهر تدوین شده و اگر قرار است بخشی از معابر شهری همچون خیابان سی‌تیر به یک نوع کسب و کار اختصاص پیدا کند به شکل انحصاری و برای عده معدودی نباشد بلکه از طریق برگزاری مزایده و با رعایت تشریفات باشد. برخی از کارشناسان شهری نیز پیشنهاد می‌دهند از آنجا که این نوع برخوردها نیازمند هماهنگی میان شهرداری و احتمالا برخی دیگر از دستگاه‌هاست یک مسیر مناسب آن است که با ایجاد یک کمپین مردمی همچون «کمپین حفظ و نگهداشت فضاهای عمومی در شهر تهران» شهروندان، رسانه‌ها و سایر نهادها نیز در این حرکت با شهرداری همراه شوند و از طریق ایجاد یک سامانه، شهروندان امکان اطلاع‌رسانی به شهرداری برای مصادیق مزاحمان معابر در شکل‌های برشمرده را داشته باشند.
ارسال نظر