معماری سه‌ضلعی دخل و خرج شهرداری؛ تهران ۹۷ چطور اداره خواهد شد؟
پوست‌اندازی بودجه پایتخت
کارشناسان شهری معتقدند اجرای تغییرات اساسی اعمال شده در کتاب لایحه بودجه سال آتی شهر تهران می‌تواند نتایج مثبتی را برای شهر و شهروندان تهرانی داشته باشد. اولین ضلع معماری بودجه پایتخت مبتنی بر کاهش وابستگی به درآمد ناپایدار حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری است که مطابق با الگوهای استاندارد جهانی بدترین شکل تامین مالی برای مدیریت شهری محسوب می‌شود. مطابق با لایحه ارائه شده از سوی شهردار تهران به شورای شهر، این نوع درآمد برای سال آینده به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرده است. دومین ضلع معماری بودجه ۹۷ پایتخت، کاهش سهم اجرای ابرپروژه‌های غیرضروری یا به تعبیر دیگر پروژه‌های ویترینی در پایتخت است که نه تنها کمکی به افزایش کیفیت زندگی شهروندان نمی‌کند بلکه حتی کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین سهم این نوع پروژه‌ها در هزینه‌های سال آینده شهرداری کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. سومین ضلع معماری برای دخل و خرج شهرداری تهران نیز مبتنی بر آن است که عملیات تامین مالی شهرداری در یک اتاق شیشه‌ای در سال آینده انجام می‌شود. در قالب ضلع سوم این معماری همه درآمدها و منابع خانواده شهرداری(سازمان‌ها و شرکت‌ها) از طریق یک کانال شیشه‌ای متمرکز وصول و جذب می‌شوند و در نهایت قرار است در یک منبع متمرکز تحت عنوان خزانه شهر جمع‌آوری شود.
مطابق با گفته شهردار تهران، براساس این لایحه تمامی زیرمجموعه شهرداری تهران از ابتدای سال آینده متعهد می‌شوند تمامی درآمدهای خود مشتمل بر درآمدهای نیابتی و همچنین سود سهام شرکت‌ها و سازمان‌ها را به خزانه شهرداری واریز کنند. درآمدهای نیابتی آن دسته از درآمدهای زیرمجموعه مدیریت شهری است که به نیابت از شهرداری تهران دریافت و اخذ می‌شود؛ به‌عنوان مثال درآمدی که سازمان زیباسازی از محل تابلوها و بیلبوردهای شهری کسب می‌کند یک نوع درآمد نیابتی است که از سال آینده باید به خزانه شهرداری واریز شود.
نکته مهم دیگر لایحه بودجه ۹۷ پایتخت که نجفی به آن اشاره کرد و در مقدمه لایحه بودجه ۹۷ پایتخت به صراحت عنوان شده آن است که این بودجه به شکل واقعی انقباضی تدوین و تنظیم شده است. آنچه این ادعای مدیریت شهری را تایید می‌کند ارقام کلان لایحه پیشنهادی به شورای شهر تهران است. محتوای لایحه نشان می‌دهد کل مبلغ بودجه سال آینده شهرداری تهران به شکل بی‌سابقه (دست‌کم طی ۱۰ سال گذشته) به جای آنکه نسبت به بودجه سال قبل افزایش پیدا کند، معادل ۲/ ۲ درصد نسبت به بودجه ۹۶ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب رقم لایحه بودجه سال آینده شهرداری ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم بودجه مصوب سال جاری یعنی ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته، این در حالی است که نرخ تورم عمومی کشور حدود ۱۰ درصد رشد کرده و انتظار می‌رفت مطابق با روند پیشروی نرخ تورم، بودجه سال آینده شهرداری افزایش پیدا می‌کرد.
اما مطابق با تحلیل ارائه شده از سوی شهردار تهران، آنچه باعث شده انقباض واقعی در بودجه ۹۷ پایتخت رخ دهد، در پنج عامل خلاصه می‌شود. از مجموع پنج عامل موثر در کاهش رقم بودجه سال آینده شهرداری، دو مورد به کمبود منابع مربوط است. عامل اول، به رکود حاکم بر بخش مسکن باز می‌گردد که درآمد حاصل از ساخت‌وساز را که در بودجه شهرداری تهران سهمی حداقل ۴۰ درصدی دارد، کاهش داده است. دومین عامل به ضعف ارتباط منابع شهرداری با فعالیت‌های اقتصادی در شهر مربوط می‌شود. مصداق بارز این نقطه ضعف سهم پایین شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که در شهر تهران از سوی دولت تعیین می‌شود. اگرچه بنا بود مطابق با قانون نیمی از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها باشد نه تنها این سهم دریافت نمی‌شود بلکه مطابق با برنامه ششم توسعه کشور، کانال تخصیص این درآمد پایدار به شهرداری طولانی و پیچیده شده است.
سه مورد آخر از پنج عامل موثر در تدوین لایحه بودجه به شکل انقباضی، به تورم هزینه‌های قطعی مربوط می‌شود یا به تعبیر دیگر عواملی است که باعث شده منابع سال آینده، در سال‌های گذشته پیش‌خور شود. شهرداری تهران در مقطع فعلی با تورم دیون سنواتی معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان مواجه است، همچنین شهرداری با تورم نیروی انسانی در دوره کنونی مواجه است که منجر به افزایش هزینه‌های قطعی شهرداری می‌شود. طی سال ۹۵ تا ابتدای سال جاری، شهرداری ۱۳ هزار نفر را استخدام و به مجموعه شهرداری اضافه کرد که به معنی افزایش هزینه‌های جاری اداره پایتخت است. آخرین عامل تاثیرگذار نیز مواجهه شهرداری با ۳۴هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام است. مجموع این پنج عامل باعث شده شهرداری تهران برای سال آینده در بحث تامین مالی و هزینه‌های اداره شهر، به شکل واقعی انقباضی عمل کند.
در مقابل شهرداری بحث کاهش درآمدهای ناپایدار(ضلع اول معماری) و افزایش درآمدهای پایدار و همینطور کاهش منابع غیرنقد در بودجه را پیگیری می‌کند. در قالب همین سیاست ۲/ ۲ درصد بودجه سال آینده شهرداری نسبت به سال جاری با کاهش مواجه شده که خود را در دو فاکتور منابع نشان می‌دهد. مولفه اول این است که شهرداری منابع قرضی خود را از رقم ۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان در سال جاری به یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۶/ ۲۰ درصد) در سال آینده کاهش داده است. کاهش این مولفه به این معنی است که شهرداری بنا ندارد بار مالی خود را با قرض بیشتر، سنگین‌تر کند. مولفه دوم که به کاهش منابع بودجه ۹۷ منجر شده به کاهش درآمد ناپایدار حاصل از عوارض ساختمانی است که از ۸ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان به ۷ هزار و ۷۵۱ میلیارد در سال آتی رسیده و نشان‌دهنده ۵/ ۸ درصد افت درآمد شهرداری از این محل است. این در حالی است که در بخش درآمدها، حدود ۱۰ درصد افزایش رخ داده است. به این معنی که درآمدهای پیش‌بینی شده برای شهرداری از ۷ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان به ۷ هزار و ۸۴۹ تومان برای سال آینده می‌رسد.
در قالب معماری ضلع اول همزمان با کاهش درآمدهای ناپایدار، درآمدهای پایدار که دو شاخص مهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نوسازی است معادل ۹/ ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده و به رقم ۴ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد بیشترین رشد در منابع مالی شهرداری از منابع پایدار است که پوست‌اندازی بودجه پایتخت را تایید می‌کند.
در عین حال آنچه صحت پوست‌اندازی بودجه پایتخت و حرکت شهرداری به سمت درآمدهای پایدار و سالم را تقویت می‌کند کاهش سهم منابع غیرنقد در بودجه است که از ۵/ ۳۷ درصد در بودجه امسال به ۲۵ درصد در بودجه سال آتی خواهد رسید. چنین رخدادی دو نتیجه مثبت به دنبال دارد. از یکسو احتمال بروز فساد مالی را کاهش می‌دهد؛ چراکه منابع غیرنقد عمدتا از مسیر غیرشفاف و فاقد ردیابی برای شهرداری تامین می‌شوند و از سوی دیگر یکی از چالش‌های اصلی شهرداری با پیمانکاران برای پرداخت مطالبات آنها که در گذشته به‌صورت غیرنقد بوده کمتر می‌شود. یکی دیگر از نکات مهم لایحه بودجه ۹۷ شهرداری، آن است که همزمان با کاهش منابع حاصل از شهرفروشی، در بخش مصارف نیز اعتبار مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای یعنی اجرای پروژه‌های عمرانی شهر معادل ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده و از ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۶ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. اتفاق مثبت دیگر درخصوص رقم اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های مالی (پرداخت دیون) است که معادل ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده و از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش به معنی آن است که شهرداری قصد دارد سال آینده بیش از آنچه تعهدات مالی خود را سنگین کند به دنبال سبک‌سازی فوری دیون و تعهدات سال‌های گذشته باشد.
البته محتوی لایحه انقباضی بودجه شهرداری تهران برای سال آینده تهدیدی را نیز متوجه هزینه‌های جاری شهر نکرده است طوری که اعتبار مربوط به هزینه‌های جاری معادل ۹/ ۹ درصد افزایش پیدا کرده و به ۷ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان رسیده است.
از دیگر ویژگی‌های بودجه ۹۷ شهرداری تهران در بخش منابع پیش‌بینی منابع به‌صورت واقعی و قابل وصول، افزایش کیفیت منابع درآمدی از مسیر تغییر رویکرد از شهرفروشی به منابع پایدار و استفاده از ظرفیت بودجه ۹۷ کشور است. در قالب استفاده از این ظرفیت انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که به تازگی به تصویب شورای شهر رسیده و همینطور منابع خارجی و مشارکت بخش خصوصی قابل توجه است. یکی از ویژگی مهم بخش منابع بودجه سال آینده کاهش تعداد تبصره‌های بودجه از ۴۱ به ۲۱ تبصره است. تبصره‌های بودجه تحت عنوان حیاط خلوت بودجه یا بودجه در سایه شناخته می‌شوند که تحت آن مجوز کلی به شهرداری بابت تامین منابع یا هزینه‌کرد داده می‌شود. از ویژگی‌های مهم بخش مصارف بودجه نیز بودجه‌ریز مبتنی بر عملکرد است. به این معنا هزینه‌ها براساس بهای تمام شده فعالیت‌ها، مقادیر احجام و نیاز واقعی تخصیص داده می‌شود. مهار ابرپروژه‌های هزینه‌بر و ویترینی، راکد و غیرذاتی برای شهرداری و جلوگیری از اجرای پروژه‌های جدید، توجه ویژه به نگهداشت شهر و اختصاص اعتبار لازم برای محیط‌زیست، تاب‌آوری و بافت فرسوده نیز از دیگر ویژگی‌های مصارف بودجه شهرداری تهران برای سال آینده است. در عین حال شهرداری اولویت در تعریف پروژه‌های جدید را به پروژه‌های ضروری شهر اختصاص داده که به‌عنوان مثال بر مبنای آن ۴۵ سوله مدیریت بحران در سال آتی احداث شوند. در عین حال از اقدامات ویژه شهرداری تمرکززدایی از ستاد و توزیع بیشتر بودجه در صف است. در این راستا ۳هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان اعتبار که در سال گذشته به‌صورت متمرکز در اختیار ستاد قرار می‌گرفت به سهم اعتباری مناطق اضافه شد و به این ترتیب سهم اعتبار مناطق از ۶/ ۱۵ درصد به ۱/ ۲۶ درصد رسید.
ارسال نظر