اینکه رئیس‌جمهوری، بخش خصوصی را به بازسازی بافت‌های فرسوده تشویق می‌کند، به همین امید است که با کمک سرمایه‌های این بخش رونق را به بخش ساخت‌وساز و صنایع و مشاغل وابسته باز گرداند. امید به اینکه نظر سرمایه‌گذاران را نیز به انجام طرح‌های عمرانی، جلب کنیم(تبصره ۳۴) به‌علت خصلت این طرح‌ها که یا به خدمات موظف دولتی اختصاص دارد یا به زیرساخت‌ها که نمی‌توانند به‌طور مستقیم به سوددهی برسند نیز ا‌میدکم‌ثمری خواهد بود که تنها خاصیتش این است که دولت را از اختصاص بودجه‌های عمرانی(با وجدان آسوده و با دلایل ظاهرا منطقی) رها کند.

اما ساخت‌وسازهای بخش خصوصی و مسکن در دوره گذشته، در حدی صورت پذیرفت که صحبت از ۱/ ۵ تا ۴/ ۶ میلیون مسکن خالی و خانه‌های دوم در کشور می‌شود. رکود بازار خرید و فروش مسکن، عدم رشد قیمت حتی در حد تورم، نشان‌دهنده آن است که تا چند سال بعد هم امید رونق دوباره ساخت‌وساز در بخش مسکن محتمل نیست. این امر و اینکه دولت نیز در سال گذشته، تمام بار کسری بودجه خود را از طریق کاهش چشمگیر بودجه‌های عمرانی جبران کرد، نتیجه‌اش بحران اقتصادی و بیکاری، به‌خصوص در میان جوانان و تازه‌واردان به بازار کار شده است.   دولت بدون توجه به این امر، یعنی ناممکن بودن بازگشت سرمایه بخش خصوصی به امر ساخت‌و‌ساز در سال پیش‌رو، در بودجه ۹۷، با کاهش ۱۵ درصد دیگر از بودجه‌های عمرانی و رساندن آن به سطح(فوق نازل) ۵ درصد، این اقدام را تکمیل کرد که با عدم رونق محتمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز(به‌خصوص مسکن)، به احتمال قوی این سیاست، کمر اقتصاد ایران(و آن حدود ۳۰ درصد جمعیت وابسته به این بخش و جوانان وارد شونده به بازار کار) را در سال۹۷ خواهد شکست. این در حالی است که در بودجه ۹۷ نه تنها فشاری به دیگر بخش‌ها وارد نشده، بلکه به تمام فصول دیگر، تقریبا معادل تورم سال قبل (در بودجه سال آینده) افزوده شده است و به این ترتیب تنها به «نوشداروی اقتصاد ایران» یعنی ساخت و ساز در این بودجه، روی ناخوش نشان داده نشده است.  همان‌طور که گفته شد، ساخت‌وساز از یک محور دیگر هم در کشور محقق می‌شود و آن هم ساخت‌وساز به وسیله بخش عمومی و در طرح‌هایی مثل احداث ساختمان‌های مربوط به خدمات موظف دولتی(آموزش، درمانی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی) و ساخت و سازهای مربوط به زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور و دیگر طرح‌های عمرانی است که متاسفانه دولت‌ها آنها را امور ثانویه می‌پندارند و همواره کسری بودجه‌های خود را را از طریق آنها جبران می‌کنند. همان‌طور که حقوق کارکنان بخش خصوصی را نسبت به حقوق بگیران بخش عمومی ثانویه می‌دانند.

اگر رونق ساخت‌وساز، داروی التیام اقتصاد بوده و مطالب فوق صحیح باشد، به‌نظر می‌رسد، راه‌حل برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی کشور، نه تنها مقابله با کسری بودجه از ساده‌ترین راه‌حل برای دولت، یعنی کاهش بودجه‌های عمرانی نیست، بلکه نجات دقیقا، درست از راه‌حل عکس آن می‌گذرد. برای تحقق این امر، دولت اگر جسارت کاهش دیگر بودجه‌ها را ندارد، لااقل باید با عدم افزایش بودجه‌های غیر عمرانی و وادار کردن آنها به ریاضت حدود ۱۰ درصدی در سال آینده پرداخته و از طریق این صرفه‌جویی، با رسانیدن بودجه عمرانی به حداقل ۳۰ درصد کل بودجه کشور، زمینه رونق ساخت‌وساز(با ده‌ها صنعت و شغل وابسته) که بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور از آن طریق ارتزاق می‌کنند، فراهم آورد.  در غیر این‌صورت، نه تنها بخش عظیمی از مردم (به‌خصوص جوانان) همچنان از بازار کار دور می‌مانند، بلکه حتی کوشش دولت(در یکی، دو سال گذشته) برای راه انداختن صنایع نیمه‌تعطیل کشور هم با نبود متقاضی برای جذب محصولات آنها، ناکام مانده و آن بخش از مشاغل به زحمت احیا شده در این صنایع و کارگاها نیز دوباره از دست می‌رود.