سخنگوی ستاد بودجه شرح داد
بسته اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام
در این میان، سهم آورده بخش خصوصی به ۱۰ درصد محدود شده و بار اصلی بر دوش تسهیلات بانکی است. بودجه عمرانی دولت و تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز نیم دیگر این منابع را به دوش می‌کشند. دولت در نظر دارد تا هزینه تامین مالی را برای طرح‌ها تا حد امکان کاهش دهد و از اینرو سود تسهیلات را برای بخش خصوصی به حداقل برساند. علاوه بر این، دولت ضمانت داده که بر قیمت‌گذاری محصولات پروژه‌ها رویه معمول را اعمال نکند تا قیمت نهایی از آزادی بیشتری برخوردار باشد تا مجری طرح، نفع بیشتری عایدش شود. همچنین تضمین خرید محصول در طرح‌های خاص نیز امتیاز دیگری است که دولت وعده داده است. امیر باقری، سخنگوی ستاد بودجه کشور روز گذشته در یک نشست خبری به بیان جزئیات این طرح در لایحه بودجه ۹۷ پرداخت.
تحریک بخش خصوصی برای مشارکت
موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام به یک موضوع حاد در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گفته مسوولان سازمان برنامه و بودجه ۷۱ هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه‌تمام در حال‌حاضر در کشور وجود دارد. در این بین دولت پروژه‌های اولویت‌دار و دارای توجیه اقتصادی را جدا کرده و در لایحه بودجه ۹۷ برای آنها برنامه‌ای در نظر گرفته است. تعداد آنها در لایحه بودجه، به ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه می‌رسد. این طرح‌ها امکان استفاده از مشارکت بخش عمومی و خصوصی را دارند. در حقیقت دولت به این نتیجه رسیده است که پروژه‌های مذکور با اتکای صرف به منابع عمومی به نتیجه نمی‌رسد و به‌دنبال ایجاد مکانیزم انگیزشی برای مشارکت بخش خصوصی رفته است. سازوکار به این شکل است که در گام اول، دولت یک مدل مالی برای طرح‌های خود تعریف می‌کند و اطلاعات طرح را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. این طرح‌ها به‌گونه‌ای است که با امتیازاتی که دولت می‌دهد توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند. امتیازات دولت در قالب همان مدل مالی به متقاضی طرح ارائه می‌شود. اولین امتیاز دولت، کاستن هزینه‌های تامین مالی است. دولت در این زمینه حاضر است ۱۵ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه ارائه شده و حتی بلاعوض به میان بگذارد. مثلا اگر طرحی نیاز به وام و تسهیلات دارد، دولت می‌تواند بخشی از این سود را تقبل کند تا مجری طرح به‌جای سود ۱۸ درصد، سود ۸ درصد را بپردازد تا سود بیشتری از پروژه برایش بماند. به گفته باقری، برآورد این است که منابع دولت، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و آورده بخش خصوصی در مجموع ۶۸ هزار میلیارد تومان، منبع را برای تمام کردن پروژه‌های اولویت‌دار تامین کند. سهم تسهیلات بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی ۱۶ هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی ۶۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما امتیازات دولت به اینجا ختم نمی‌شود. بخش خصوصی این نگرانی را دارد که پس از بهره‌برداری، محصول تولیدی، مشمول قیمت‌گذاری دولت شود و در نتیجه توجیه اقتصادی طرح پایین آید. دولت برای این دغدغه، تضمین کرده است که مقررات سخت قیمت‌گذاری را بر این محصولات اعمال نکند و قیمت نهایی از آزادی بیشتری برخوردار باشد، البته قیمت به کلی آزاد نخواهد بود، مثلا اگر آزادراه تهران-شمال را شرکتی بر عهده گیرد و آن را به اتمام برساند، شرکت مجری پس از بهره‌برداری می‌تواند عوارض را به شکل آزادتری از استفاده‌کنندگان دریافت کند. اما دولت یک امتیاز دیگر را نیز برای این مجریان در نظر گرفته است. در موارد خاص، دولت گارانتی خرید کالا را نیز به بخش خصوصی خواهد داد و خرید محصولات را به شکل تضمینی برعهده می‌گیرد.
نگرانی انحراف منابع اشتغال‌زایی
تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، مختص بحث اشتغال است. در این تبصره، منابعی دیده شده که صرف ایجاد شغل در کشور شود. در این تبصره ۶۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پیش‌بینی شده است. تقریبا نیمی از آن تسهیلات بانکی است و نیم دیگر بین صندوق توسعه ملی و درآمدهای دولت تقسیم شده است. درآمدهای دولت باید ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع را تامین کند. پیش‌بینی دولت این بوده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی این منابع تامین شود اما با توجه به اتفاقات اخیر، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که تغییر قیمت در حال حاضر منتفی شده است یا به اندازه‌ای که دولت در نظر گرفته، نخواهد بود. در هر صورت اگر قیمت انرژی اصلاح نشود، یک کسری برای این قسمت از بودجه اشتغال به‌وجود می‌آید. به گفته باقری در این حالت، ممکن است از منابع عمومی به این قسمت تزریق شود یا حتی از بخشی از آن از بودجه عمرانی دولت تامین شود.
توضیحات باقری نشان می‌دهد که دولت در هر حال قصد دارد تا این بخش را به شکل اهرمی به اشتغال تزریق کند. به این معنی که کمک کند تا منابع دیگر با هزینه کمتری به بخش تولید و اشتغال برسد. مثلا اگر تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شده، سود آن با استفاده از منابع عمومی کاهش یابد یا به‌طور کامل از سوی دولت پرداخت شود.
البته در این بین دغدغه‌ای وجود دارد که منابع پیش‌بینی شده کاملا به هدف برسند و همچون طرح‌های زودبازده منحرف نشوند. سخنگوی بودجه در پاسخ به این نگرانی، تاکید کرد: «در درجه اول پروژه‌های تعیین شده با مطالعات دو ساله در ستاد اقتصاد مقاومتی به‌دست آمده‌اند. نکته دوم این است که ما نباید مسیری را انتخاب کنیم که پول در اختیار یک دستگاه باشد و به صلاح خود خرج کند. برنامه باید مشخص باشد و یک سیستم نظارتی بر آن وجود داشته باشد. این سیستم بر اینکه منابع به هدف برسند و در مرحله بعد محصول نهایی تولید شود، نظارت خواهد کرد. این مساله در برنامه اشتغال فراگیر نیز دیده شده است.» اما یک بحث دیگر این است که اصولا پاشیدن پول برای اشتغال‌زایی تا چه حد می‌تواند هدف سیاست‌گذار را تامین کند. باقری در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط تا چه حد توانست شغل ایجاد کند، گفت: « طرح‌های رونق تا یک حدی مربوط به حفظ اشتغال است و قسمتی از آن برای تولید اشتغال بوده است. در نتیجه یک قسمت از هدف تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای ثبات اشتغال بوده و بخشی از آن به تولید شغل جدید اختصاص یافته است.»
تغییر برخورد با نهادها
ابهامات و مسائل مربوط به جدول ۱۷ که نهادهای عمومی و فرهنگی را نشانه می‌گیرد، سوژه سوال بسیاری از خبرنگاران بود. اینکه دولت چه رویکردی را در قبال این نهادها برای بودجه سال آینده در نظر می‌گیرد، در اذهان عمومی نیز مورد سوال است. باقری در پاسخ به این سوالات، رویکرد کلی دولت برای بودجه سال آینده را راه‌حل مناسبی برای این نگرانی‌ها دانست به‌گونه‌ای‌که دولت مصمم است به‌صورت کاملا شفاف و براساس گزارش نهادها، بودجه را تخصیص دهد. به گفته او از سال جاری، تغییری در برخورد با نهادها انجام شد و دفتر فرهنگ سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان ناظر بر این منابع تعیین شده است. این دفتر براساس گزارش و کارکرد نهادها، تخصیص بودجه را انجام می‌دهد. باقری تاکید کرد که در سال آینده این برنامه با دقت و جدیت بیشتری انجام خواهد شد. دولت قصد دارد تا پاسخگویی و نظارت بر نهادهای مورد بحث را به رشته عمل درآورد. اظهارات باقری نشان می‌دهد دولت به‌دنبال این است که بودجه نهادها را نیز براساس عملکرد تخصیص دهد.
ارسال نظر