«دنیای اقتصاد» مصارف بودجه ۹۷ را بررسی می‌کند
اولویت‌های کیف پول دولت
بررسی بودجه عمومی نیز نشان می‌دهد دولت در سال جاری بودجه‌ای معادل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی در نظر گرفته است. در میان مصارف دهگانه این رقم، مطابق معمول امور خدماتی بیشترین اولویت را در برنامه مالی دولت برای سال آینده خواهد داشت. همچنین هزینه‌های مربوط به امور سلامت با بیشترین افزایش در مقایسه با سایر مصارف بودجه در رده دوم اولویت‌های مالی دولت قرار دارد. در سوی دیگر نیز هزینه‌های مربوط به محیط زیست با سرانه‌ای حدود ۴ هزار تومان کمترین سهم را از بودجه سال آتی به خود اختصاص داده است. در میان وزارتخانه‌های مختلف نیز وزارت تعاون با تخصیص بودجه ۵/ ۳۲ هزار میلیارد تومانی بیشترین سهم را از بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور به خود اختصاص داده است. بیشترین تورم بودجه‌ای در میان وزارتخانه‌های مختلف نیز مربوط به افزایش ۱۴۰ درصدی بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این در حالی است که دولت سهم هفت وزارتخانه را در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش داده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن نگاه به مصارف بودجه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، برخی از ارقام جالب در لایحه بودجه را بررسی کرده است.
سهم هر ایرانی از بودجه
دولت بودجه عمومی پیشنهاد شده برای سال آینده را رقمی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. با تبدیل این رقم به دلار (نرخ دلار آزاد در روز تقدیم لایحه) می‌توان گفت دولت برای بودجه عمومی سال آینده رقمی حدود ۸۸ میلیارد دلار در نظر گرفته است. سهم هر ایرانی از این مبلغ چیزی حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (۱۰۹۰دلار) است. به عبارت دیگر سهم هر ایرانی از بودجه عمومی دولت ماهانه رقمی حدود ۱۹۰ هزار تومان است. مقایسه ارقام پیشنهاد شده برای لایحه بودجه سال آینده با رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری حکایت از افزایش این رقم به میزان ۳ هزار تومان در ماه دارد. دولت همچنین در سال جاری حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان خود پیش‌بینی کرده است. این رقم در سال آینده در مقایسه با سال جاری حدود ۶/ ۱۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نظر گرفتن تعداد کارمندان دولت با آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد دولت در سال آ ینده به‌طور میانگین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق به کارمندان خود خواهد داد. انبساط هزینه‌های دولت در حالی اتفاق افتاده است که رقم پیشنهاد شده برای بودجه عمرانی کشور، در مقایسه با سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بررسی روند ۵ سال گذشته بودجه کشور نیز نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها نرخ انبساط هزینه‌ای دولت همواره کمتر از نرخ رشد هزینه‌های عمرانی دولت بوده است. این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد دولت در ۶ ماه گذشته چیزی کمتر از ۱۰ درصد پرداخت‌های عمرانی را به تحقق رسانده است. کنار هم قرار گرفتن این آمارها با آمارهایی چون افزایش ۴۰ درصدی پیش‌بینی دولت از میزان استفاده از کالا و خدمات در سال آینده، این فرضیه را در ذهن تقویت می‌کند که بر خلاف ادعاهای مطرح شده از سوی دولتمردان، دولت حساسیت چندانی در مساله هزینه‌ها ندارد.
اولویت‌های بودجه
بر مبنای لایحه پیشنهاد شده به بهارستان، در سال آینده مطابق روند رایج در سال‌های اخیر هزینه‌های مربوط به «رفاه اجتماعی» بیشترین سرانه بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. طبق لایحه پیشنهاد شده به مجلس شورای‌اسلامی، در سال آینده رقمی معادل ۹۸۵ هزار تومان صرف افزایش رفاه اجتماعی هر یک از شهروندان ایرانی خواهد شد. این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. بر مبنای ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت بیش از نیمی از سرانه هر ایرانی در امور مربوط به رفاه اجتماعی صرف برنامه‌های حمایتی خواهد شد. بررسی ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد در سال جاری دولت توجه ویژه‌ای به امور مربوط به سلامت داشته است چراکه مصارف مربوط به امور سلامت از اولویت چهارم دولت در سال ۱۳۹۷ به دومین اولویت دولت در میان مصارف دهگانه در سال آینده تبدیل شده است. در صورت تصویب ارقام پیشنهاد شده، دولت در سال آینده رقمی معادل ۷۱۲ هزار تومان را به امور مربوط به سلامت هر یک از شهروندان اختصاص خواهد داد. این رقم در مقایسه با سال جاری حدود ۱۰۸ هزار تومان افزایش یافته که در مقایسه با سایر امور دهگانه مصرفی بیشترین افزایش در سرانه هزینه را برای امور سلامت به ثبت رسانده است. پس از هزینه‌های مربوط به سلامت، امور دفاعی در اولویت سوم لایحه بودجه قرار گرفته است.
بر مبنای ارقام منعکس داده شده در لایحه بودجه دولت در نظر دارد در سال آینده به ازای هر ایرانی ۶۴۰ هزار تومان خرج افزایش توان دفاعی کشور کند. این رقم در مقایسه با رقم به تصویب رسیده در قانون بودجه سال جاری تغییر چندانی نکرده است. در میان نهادهای تقویت‌کننده بنیه دفاعی کشور سپاه پاسداران با بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی (۶۶ درصد از بودجه اختصاص داده شده به نهادهای نظامی) بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است. مقایسه این رقم با بودجه وزارتخانه‌های مختلف نشان می‌دهد که تنها بودجه وزارت تعاون از بودجه اختصاص داده‌شده به این نهاد نظامی بیشتر است. سهم وزارت دفاع و ستاد مشترک ارتش از بودجه دولت نیز به ترتیب ۵/ ۴ و ۱۰ هزار میلیارد تومان است. کمترین هزینه سرانه در مصارف دهگانه بودجه نیز به امور مربوط به محیط زیست اختصاص داده شده است. بر این اساس دولت در سال آینده به ازای هر ایرانی رقمی حدود ۴ هزار تومان صرف بهبود وضعیت محیط زیست خواهد کرد. نکته جالب توجه در این رابطه کاهش بیش از ۴۰ درصدی این رقم در مقایسه با سال گذشته است، این در شرایطی است که مسائل مربوط به محیط زیست طی سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی دولت مطرح شده است. این رقم به خوبی نشان می‌دهد تغییر محسوس در وضعیت محیط زیست نه بر مبنای نیروی محرکه دولتی که تحت تاثیر احساس مسوولیت و توسعه انسانی امکان‌پذیر خواهد بود.
هارمونی تخصیص ارگانی بودجه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه، شرح تخصیص منابع بین دستگاه‌های مختلف است. بر این اساس در میان قوای سه‌گانه حاکم در کشور سهم مجموعه امور قضایی از بودجه کشور رقمی حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان(معادل ۱۵ درصد) افزایش یافته است. سهم مجلس و مجموعه تابعه از بودجه پیشنهادی دولت رقمی حدود ۶۲۰ میلیارد تومان است. دولت برای شورای نگهبان نیز بودجه‌ای معادل حدود ۱۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته است. بودجه پیشنهادی دولت برای قوه قانون‌گذار کشور برای سال آینده در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری حدود ۳ درصد کاهش یافته است. در میان بخش‌های مختلف دولت نیز نهاد ریاست جمهوری با افزایش ۱۵ درصدی در رقم پیش‌بینی شده، سهم ۵۶۶ میلیارد تومانی از بودجه دارد. در میان وزارتخانه‌های مختلف نیز، بیشترین سهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داده شده است.
سهم این وزارتخانه از بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در مقایسه با رقم پیشنهاد شده در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. پس از وزارت تعاون نیز وزارت بهداشت با سهم ۱۴ هزار میلیارد تومانی از بودجه، دومین وزارتخانه از لحاظ حجم بودجه پیشنهاد شده است. افزایش ۱۴۱ درصدی میزان بودجه پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز، بیشترین انبساط بودجه‌ای در لایحه سال آینده را به نام این وزارتخانه رقم زده است. کمترین میزان بودجه در وزارتخانه‌های مختلف نیز به «وزارت دادگستری» اختصاص داده شده است. سهم این وزارتخانه در مقایسه با رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. البته وزارت دادگستری تنها وزارتخانه با بودجه پیشنهادی انقباضی نیست. مقایسه ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت با ارقام منتشر شده در قالب لایحه بودجه ۹۶ نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته‌است بودجه هفت وزارتخانه را کاهش دهد. در میان این هفت وزارتخانه، کاهش ۳۶ درصدی بودجه پیشنهادی برای وزارت کشور، بیشترین انقباض در بودجه پیشنهادی در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری را به نام وزارت کشور رقم زده است.
ارسال نظر