معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با رصد ۹۸ مولفه اثرگذار در رقابت‌پذیری ارائه کرد
راه صعود به قله رقابت
این بررسی در حالی صورت گرفته است که مجمع جهانی اقتصاد در هفته‌های اخیر نمره ایران را برای سال ۲۰۱۸ در شاخص رقابت‌پذیری ۹/ ۵۴ اعلام کرده بود. ایران با کسب این نمره جایگاه ۸۹ شاخص رقابت‌پذیری را در میان ۱۴۰ اقتصاد جهان به خود اختصاص داد. اکنون انتشار جزئیات بیشتر از وضعیت مولفه‌ها و ارکان اصلی رقابت‌پذیری نشان می‌دهد که ایران در تعداد زیادی از مولفه‌های ۱۲ رکن اصلی رقابت‌پذیری شرایط مطلوبی ندارد. در این راستا برای بهبود عملکرد و ارتقای نمره شاخص رقابت‌پذیری ایران در بخش‌های بازار محصول، بازار نیروی کار و نظام مالی پیشنهادهایی از سوی بازوی پژوهشی اتاق تهران ارائه شده است. ارزیابی‌های بخش خصوصی حاکی از این است که «رسیدگی به احکام و مقررات اجرایی نشده»، «ارتقای شفافیت‌ها و رفع تبعیض‌ها»، «تجدید ساختار دولت»، «حذف سازمان‌های زائد» و «توجه به وظایف بخش خصوصی» از جمله راهکارهای صعود در قله رقابت است. همچنین برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، همکاری و هماهنگی با مجمع جهانی اقتصاد برای آشنایی بیشتر با مولفه‌های این شاخص، به روزرسانی داده‌های آماری و انتشار گزارش‌های عملکرد الزامی شده است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ارکان اصلی شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸ شامل ۱۲ رکن اصلی و ۹۸ مولفه است. این گزارش نشان می‌دهد در ۴۲ درصد مولفه‌های رقابت‌پذیری، ایران جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته است و از سوی دیگر وضعیت عمومی ایران در سه رکن بازار محصول، بازار نیروی کار و نظام مالی ضعیف گزارش شده است.
۱۲ رکن شاخص رقابت‌پذیری شامل «نهادها»، «زیرساخت»، «انطباق ICT»، «ثبات اقتصاد کلان»، «سلامت»، «مهارت‌ها»، «بازار محصول»، «بازار نیروی کار»، «بازار مالی»، «اندازه بازار»، «پویایی کسب و کار» و «ظرفیت نوآوری» می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت عمومی ایران در این ارکان و مولفه‌های آن نشان می‌دهد که ایران در رکن نهادها از مجموع ۲۰مولفه در ۸ مولفه تضعیف شده و در ۷ مولفه بهبود امتیاز پیدا کرده است. در رکن نهادها، «شفافیت بودجه» به‌عنوان ضعیف‌ترین مولفه از لحاظ امتیاز شناسایی شده است. در رکن «زیرساخت» که شامل ۱۲ مولفه می‌شود، ۴ مولفه بهبود عملکرد و ۶ مولفه تنزل عملکرد داشته‌اند. در میان مولفه‌های این رکن به «تراکم راه‌آهن» به‌عنوان ضعیف‌ترین مولفه اشاره شده است.
همچنین در رکن «انطباق ICT» با ۵ مولفه، «اشتراک فیبر اینترنت» بدترین امتیاز را داشته است و در مجموع ۳ مولفه در این رکن بهبود عملکرد پیدا کرده‌اند. اما در شاخص ثبات اقتصاد کلان با دو مولفه، پویایی بدهی‌ها به‌عنوان ضعیف‌ترین مولفه معرفی شده است، از دو مولفه این شاخص، یکی با تنزل امتیاز و دیگری با بهبود امتیاز همراه شده است. در رکن سلامت که تنها یک مولفه دارد، ضعیف‌ترین مولفه امید به زندگی سالم بوده است. در رکن مهارت نیز «توسعه آموزش کارکنان» به‌عنوان ضعیف‌ترین مولفه مورد تاکید قرار گرفته است و از مجموع ۹ مولفه این رکن، ۶ مولفه وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند و سایر مولفه‌ها تغییری نکرده‌اند. اما از مجموع ۸ مولفه رکن بازار محصول، ۳ مولفه وضعیت بدتر و ۲ مولفه وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده‌اند که در میان مولفه‌های ضعیف، «تعرفه‌های تجاری» بدترین امتیاز را کسب کرده است. همچنین در بازار نیروی کار که شامل ۱۲ مولفه می‌شود، «مشارکت زنان در نیروی کار» پایین‌ترین امتیاز را آورده است. در بین مولفه‌های این رکن، ۸ مولفه شرایط بدتر و دو مولفه عملکرد بهتری پیدا کرده‌اند. اما در رکن نظام مالی مولفه «حق بیمه» پایین‌ترین امتیاز را به‌دست آورده است و در میان ۹ مولفه آن، ۶ مولفه عملکرد ضعیف‌تر و یک مورد عملکرد بهتری پیدا کرده‌اند. همچنین در رکن اندازه بازار که شامل دو مولفه می‌شود، «واردات» ضعیف‌ترین نمره را به خود اختصاص داده است. در رکن پویایی کسب و کار با ۸ مولفه، نرخ بازستانی دیون ورشکستگی پایین‌ترین نمره را به‌دست آورده است و از مجموع ۸ مولفه آن دو مولفه بهبود نمره و ۵ مولفه تنزل نمره پیدا کرده‌اند. همچنین در رکن ظرفیت نوآوری با ۱۰ مولفه، ۳ مورد با بهبود و ۶ مورد با تنزل امتیاز روبه رو شده‌اند. در این رکن، مولفه «ثبت اختراع» به‌عنوان ضعیف‌ترین مولفه معرفی شده است.
اما در ادامه تحلیل این ۱۲ رکن می‌توان به این نکته اشاره کرد که از مجموع این ارکان، ۶ رکن نهادها، انطباق با ICT، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، اندازه بازار و ظرفیت نوآوری با بهبود عملکرد همراه شده‌اند و ۶ رکن دیگر شامل زیرساخت‌ها، مهارت، بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی و پویایی کسب و کار تنزل امتیاز پیدا کرده‌اند. همچنین از جنبه دیگر به لحاظ تعداد مولفه دو رکن نهادها و بازار نیروی کار با ۸ مولفه ضعیف دچار بیشترین تنزل امتیاز شده‌اند. همچنین در بخش دیگری از گزارش مجمع جهانی اقتصاد سه رکن بازار محصول، بازار کار و نظام مالی مورد توجه قرار گرفته است که بررسی‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد وضعیت ایران در این ۳ شاخص اساسی رقابت‌پذیری مطلوب نیست. در این بخش به اختصار به بیان وضعیت ایران در این شاخص‌ها، همچنین برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات و موانع پیش رو پرداخته شده است.
نگاهی به ۳ رکن کلیدی رقابت‌پذیری
بازار محصول: در گزارش رقابت‌پذیری ۲۰۱۸، ایران با کسب امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ در رکن بازار محصول، رتبه ۱۳۴ را در میان ۱۴۰ اقتصاد جهان کسب کرده است که در مقایسه با سال گذشته میلادی معادل ۸/ ۰ واحد از امتیاز آن کاسته شده است. اما بهترین رتبه ایران در مولفه‌های بازار محصول مربوط به کارآیی روند ترخیص کالا می‌شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد این رکن، ناظر بر توجه به عوامل اختلال‌زا در وضعیت رقابتی با تمرکز بر حوزه تجارت خارجی است. همچنین در راستای تسهیل محیط کسب و کار و حذف دخالت‌های زاید دستگاه‌های دولتی در امور فعالان اقتصادی، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری اتاق بازرگانی ایران نسبت به ارائه و طرح پیشنهاد حذف مجوزها اقدام کند.
بازار کار: در این گزارش ایران با کسب امتیاز ۱/ ۴۳ از ۱۰۰ در رکن بازار نیروی کار رتبه ۱۳۶ را در جهان کسب کرده است که در مقایسه با سال گذشته میلادی معادل ۴/ ۱ از امتیاز آن کاسته شده است. رویکردهای ناظر بر تغییر مولفه‌های این رکن برای بهبود عملکرد بیش از همه به لزوم سهولت به‌کارگیری، جابه‌جایی، رعایت حقوق کارکنان و همچنین کاهش هزینه‌های نیروی کار از جمله نرخ مالیات نیروی کار یا همان حق بیمه تامین اجتماعی اشاره دارد. همچنین به‌عنوان راهکاری برای به‌کارگیری بیشتر نیروی کار زنان پیشنهاد شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی کارآفرینانی را که با حفظ اشتغال موجود اقدام به جذب در بازار کار شوند اسامی آنها را در لیست بیمه کارفرما قرار دهد. همچنین پیشنهاد شده است طرح مشترکی در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تجارت الکترونیک و استارت‌آپ برای زنان و هدایت افراد آموزش‌دیده به بازار کار با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران تهیه و ارائه شود.
نظام مالی: همچنین در این گزارش ایران با کسب امتیاز ۵/ ۵۲ از ۱۰۰ در رکن نظام مالی رتبه ۹۸ را در میان ۱۴۰ اقتصاد دنیا به خود اختصاص داده است که نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل ۶/ ۳ واحد از امتیاز آن کاسته شده است. بر این اساس ضعیف‌ترین عملکرد ایران در این رکن مربوط به مولفه استحکام مالی بانک‌ها (رتبه ۱۳۱) و بهترین رتبه ایران در مولفه‌های نظام مالی به تامین اعتبار بخش خصوصی (رتبه ۵۷) مربوط می‌شود. اما رویکردهای ناظر بر تغییر شاخص‌های رکن نظام مالی بر استفاده از مولفه‌های کمی برای ارزیابی بهتر وضعیت رقابتی یا بهره‌وری نظم مالی کشور‌ها، منظور کردن سایر ابزارهای مالی مانند بیمه و توجه بیشتر به رعایت استانداردهای مالی در بانک‌ها و وضعیت تامین مالی در بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید دارد.
راهکارهای کلان و اختصاصی پیشنهادی
بر اساس بررسی‌های انجام شده در این پژوهش، تصریح شده که وزارت اقتصاد موظف است در راستای انجام تکالیف موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه،گزارش مربوط به اقدامات انجام شده در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های محیط کسب و کار و میزان تحقق حکم بند قانونی مذکور را به تفکیک دستگاه‌ها و مولفه‌های مرتبط برای مجلس ارسال و برای اطلاع عموم منتشر کند. همچنین با توجه به تغییر برخی مولفه‌ها در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸، وزارت اقتصاد موظف است ظرف مدت ۶ ماه از طریق هماهنگی با دستگاه‌ها و سازمان‌های بخش عمومی و مراجع بین‌المللی مرتبط، نسبت به اصلاح، به‌روزرسانی و تکمیل داده‌های مربوط به کلیه مولفه‌های کمی ایران اقدام کند، به گونه‌ای که تمامی ارقام کمی مندرج در گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۹ ایران مبتنی بر داده‌های واقعی باشد. راهکارهای اختصاصی پیشنهاد شده نیز شامل رسیدگی به احکام و مقررات اجرایی نشده، ارتقای شفافیت‌ها و رفع تبعیض‌ها، تجدید ساختار دولت و حذف سازمان‌های زاید و توجه به وظایف بخش خصوصی است.
ارسال نظر