دروازه تنگ تجارت
براساس این شاخص که سرعت عمل گمرکات کشور در فرآیندهای اظهار یا ترخیص کالا را نیز در نظر دارد، ایران از نظر کارآیی رویه‌های گمرکی (Burden of Customs Procedures) در گزارش سال‌جاری (۲۰۱۸-۲۰۱۷) در میان ۱۳۷ کشور رتبه ۹۹ را به خود اختصاص داده است. (رتبه ایران از نظر تعرفه‌های تجارت بین‌الملل ۱۳۷ یعنی در بدترین وضعیت قرار دارد.) کشورهای بحرین، مالزی و هند در این شاخص که انجام تشریفات گمرکی، وصول حقوق و عوارض گمرکی را در بر می‌گیرد، به ترتیب در جایگاه ۲۴، ۲۵ و ۴۷ جهان قرار دارند. برای روشن‌تر شدن دلایل رتبه نامناسب ایران به‌رغم پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر (در اثر راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی) صورت گرفته، بد نیست نگاهی به یکی دیگر از شاخص‌های جهانی که از سوی بانک جهانی در دسترس قرار می‌گیرد بیندازیم. مروری بر شاخص کسب‌وکار (Doing Business) حاکی از آن است که واردات کالا به ایران نیازمند ۱۴۱ ساعت زمان برای انجام تشریفات گمرکی (Border Compliance) و ۱۹۲ ساعت زمان جهت تهیه مستندات گمرکی (Documentary Compliance) است، این درحالی است که این بازه در سنگاپور شامل ۳۳ ساعت زمان برای انجام تشریفات گمرکی و ۳ ساعت تهیه مستندات گمرکی است.
فارغ از مسائلی که به درستی مورد اشاره شاخص‌های بین‌المللی قرار گرفته است، مسائلی در اداره گمرکات کل کشور وجود دارد که واردات و صادرات را با موانعی طاقت‌فرسا مواجه می‌کند. یکی از این مشکلات ضعف کارکنان این سازمان از حیث سلامت اداری است، که حتی در سال‌های قبل از انقلاب نیز وجود داشت و تا به امروز سطح پایین سلامت اداری، این نهاد کلیدی را تحت تاثیر قرار داده است. با وجود نقش غیرقابل انکاری که راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در کاهش میزان قاچاق کالا داشته است، بعضا شنیده می‌شود که سختگیری‌های نظام‌مند صرفا باعث بالاتر رفتن سطح توقع افراد سودجو شده و نتوانسته مشکل را به‌طور کامل برطرف کند.
از طرفی نظام تعرفه‌ای به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان گمرک، هنوز هم با ضعف‌های زیادی مواجه بوده و بدترین رتبه را در میان ۱۳۷ کشور جهان دارد. یکی از مشکلاتی که امکان قاچاق کالا را در کشور افزایش داده، تعدد حقوق ورودی برای کالاهای مشابه و سرفصل‌های مشابه است که امکان دستکاری تعرفه‌های واردات کالاهای شبیه به هم را فراهم کرده است. در این زمینه مشاهده می‌شود که افراد از متفاوت بودن تعرفه‌های ورودی سوءاستفاده کرده و کالایی با تعرفه بالاتر را به‌عنوان کالایی مشابه که تعرفه پایین‌تری دارد، وارد می‌کنند. به عبارتی دیگر، نظام تعرفه‌ای که هدفش ساماندهی ورود و خروج کالا به کشور بوده، خود تبدیل به امکانی برای تخلف شده و جز یکسان‌سازی حقوق گمرکی راهکاری برای آن وجود ندارد.
متاسفانه موانع محدود و منحصر به تعرفه‌ها، قوانین و مقررات گمرکی نیست؛ به‌عنوان مثال قوانین دیگری وجود دارند که خود به خود ترخیص یا اظهار کالا را به تاخیر انداخته و فرآیندهای گمرکی را طاقت‌فرساتر می‌کنند. یکی از آنها وابستگی ترخیص یا اظهار کالا در کالاهای با استاندارد اجباری به داشتن تاییدیه سازمان استاندارد است. این تاییدیه بدون شک مورد نیاز است، ولی چرا با وجود چنین قانونی، هیچ کدام از مبادی گمرکات اصلی مجهز به آزمایشگاه‌های پیشرفته نیستند و چرا باید زمانی طولانی برای ارسال نمونه به اداره استاندارد مستقر در کرج و پاسخ آن به گمرک هدر رود؟
سیستم جامع گمرکی با وجود اینکه بر نظام‌مندسازی امور این سازمان تاثیرگذار بوده است، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های ضعیف اینترنت در کشور صورت گرفته و فرآیند اظهار یا ترخیص کالا را دچار وقفه‌های مکرر و طولانی می‌کند که خود مزید بر علت است. نباید نادیده بگیریم که هر تاخیری حتی در حد چند ساعت، هزینه‌های انبارداری و دموراژ بیشتری را به بازرگانان و در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. همین مساله فرآیند واردات و صادرات در کشور را تنبل کرده و بازرگانان را نسبت به ادامه فعالیت دلسرد می‌کند. همه این عوامل نشان می‌دهد که گمرک شبیه دروازه‌ای شده که به جای اینکه باز باشد، روز به روز روزنه‌اش را تنگ‌تر می‌کند.
به‌عنوان فردی که سال‌ها این وقفه‌های طولانی را دوام آورده است، چند توصیه دارم. به‌رغم راه‌اندازی گمرکات تخصصی در مبادی مختلف، هنوز هم کالاهای دارای گردش بالا مثل مواد معدنی، فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی، فرآورده‌های سلولزی و... در بنادر عمومی ترخیص و اظهار می‌شوند. این درحالی است که وجود گمرکات تخصصی برای این دسته از اقلام صادراتی و وارداتی در مبادی مختلف، می‌تواند در از میان برداشتن برخی موانعی که ذکر شد، تاثیرگذار باشد. همچنین توصیه می‌شود که ارزیابی صاحبان کالا در پروسه روان‌تری انجام گیرد تا شرکت‌هایی که امکان استفاده از مسیر سبز را دارند بخشی از ترافیک گمرک را پشت سر بگذارند. درحال‌حاضر بررسی پرونده شرکت‌های داوطلب برای خوشنامی بعضا یک سال به طول می‌انجامد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اطلاع‌رسانی به موقع در مورد آمار واردات و صادرات از سوی سازمان گمرک است. انتشار این آمار در بازه‌ای کوتاه‌تر نه تنها به دولت در تصمیم‌سازی‌های کارشناسی‌تر کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که بخش‌خصوصی نیز در هدف‌گذاری و رقابتی بودن در سطح جهانی موفق‌تر عمل کند.
ارسال نظر