براساس مطالعه انجام شده، ۳ مولفه «زمان»، «هزینه» و«کیفیت روند دادرسی حقوقی» مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها از برخی مولفه‌های این شاخص نشان می‌دهد که در ایران برای ثبت درخواست ۳۰ روز، دادرسی و صدور رای ۲۹۵ روز و اجرای احکام ۱۷۰ روز زمان نیاز است. همچنین مطابق گزارش سال ۲۰۱۸ کسب و کار، ایران در شاخص اجرای قراردادها رتبه ۸۰ را به خود اختصاص داده است. اما پیش از این، پروژه بررسی موانع محیط کسب و کار ایران و ارائه راه‌های برون‌رفت از چارچوب‌های بسته فعلی، در دستور کار پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اتاق بازرگانی تهران موظف است گزارش رقابت‌پذیری جهانی را با همکاری معاونت اقتصادی و معاونت استان‌های اتاق ایران تهیه کند. در اولین گزارش از این مجموعه، شاخص «انشعاب برق و میزان سهولت دسترسی واحدهای صنعتی به برق» از سوی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی و ارائه شد. همچنین در این راستا از سال ۹۶ تا کنون وضعیت ۵ شاخص گزارش کسب و کار که ایران وضعیت مناسبی در آنها نداشته است توسط اتاق‌های بزرگ سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای کاربردی برای بهبود این شاخص‌ها از سوی پژوهشگران ارائه شده است. در ادامه این مطالعات تاکنون شاخص‌های تجارت فرامرزی و برون‌‌مرزی کسب‌ و کار، حمایت از سرمایه‌گذاری، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار و دریافت اعتبارات کسب‌وکار به ترتیب از سوی اتاق‌های بازرگانی تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. در روزهای اخیر نیز به‌دنبال برنامه اتاق بازرگانی ایران برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های گزارش کسب و کار، اتاق بازرگانی شیراز شاخص «ثبت مالکیت» را مورد بررسی قرار داد و پیشنهادهایی را برای ارتقای رتبه ایران در این شاخص ارائه کرد که از جمله این پیشنهادها می‌توان به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی میان نهادهای مرتبط با کسب و کار و طراحی مکانیزم‌های جداگانه برای ارائه شکایت به منظور کاهش هزینه‌ها اشاره کرد. اما در جدیدترین گام این پروژه مطالعاتی، اتاق بازرگانی کرمان شاخص «اجرای قراردادها» از سلسله شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را ارائه کرده است. به عقیده فعالان و کارشناسان اگر بتوان از طریق برخی راهکارها زمان را در این شاخص مدیریت کرد، می‌توان به بهبود وضعیت ایران در این بخش امیدوار بود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محسن سلطانی‌نژاد، نماینده اتاق بازرگانی کرمان در نشستی که به منظور بیان نتایج این پژوهش برگزار شد، گفت: ایران در شاخص اجرای قراردادها از رتبه ۸۰ در میان کشور‌های مختلف دنیا را دارد. به گفته وی، ایران در شاخص اجرای قراردادها وضعیت مطلوب‌تری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارد.