از امتیازنامه ایجاد شبکه برق امین الضرب تا پروانه تولید و توزیع برق وزارت نیرو
با این توضیح، اولین پروانه صادره برای فعالیت در حوزه برق در ایران را می بایست امتیازنامه احداث نیروگاه برق برای امین الضرب در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی به منظور تولید و ارائه خدمات برق رسانی در شهر تهران به شمار آورد. از آن زمان به بعد به تدریج نصب نیروگاه های با ظرفیت محدود با هدف اولیه تأمین برق صنایع و سپس تأمین روشنایی معابر و خیابان ها در دیگر شهرهای کشور به ویژه مشهد، تبریز، رشت، اصفهان و ... انجام پذیرفته است. در فرآیند چندین ساله توسعه صنعت برق در کشور، امتیازنامه های مورد نیاز جهت فعالیت در صنعت برق گاه برای اشخاص و شرکت های خصوصی و گاه برای شهرداری ها و گاه برای شرکت ها و مؤسسات دولتی وابسته به نهاد حاکمیت صادر گردیده است.
بیش از یکصد سال از تاریخ صدور اولین امتیازنامه ایجاد شبکه برق در کشور می گذرد و این در حالی است که دیگر زندگی مدرن امروزی با توجه به وابستگی جدایی ناپذیر نیازهای جدید شهروندان به کالای برق و خدمات برق رسانی مناسب، حیات و فعالیت بدون آن را بر نمی تابد؛ به طوری که آمیختگی غیرقابل انکار زندگانی مدرن با تکنولوژی و نیاز مستمر تکنولوژی های جدید به وجود برق مطمئن و پایدار در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و فعالیت اقتصادی و صنعتی، زندگی و فعالیت بدون برق مستمر را باور پذیر و شدنی نمی داند. همچنین، بیش از یکصد سال است که است که از زمان صدور فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی می گذرد و بیش از چهار دهه است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی است به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده است و همواره برقراری عدالت در جامعه ایرانی و حمایت از حق برابری اشخاص در شئون مختلف زندگی اجتماعی به ویژه در عرصه های اقتصادی و حوزه سرمایه گذاری، با چالش ها و تهدیدهای مختلفی مواجه بوده است.
ظهور دولت های تنظیم گر در اندیشه های حکمرانی نوین و تصدیق رجحان بازارها و وضعیت های رقابتی بر بازارها و وضعیت های انحصاری در فعالیت های اقتصادی در قوانین اساسی و قوانین عادی بسیاری از کشورهای جهان در طول سه دهه اخیر، سبب گردیده است تا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحولات بسیار مثبت و راهگشایی در اندیشه حکمرانی در حوزه اقتصاد به وجود آید؛ به طوریکه با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در بسیاری از حوزه های مورد اشاره در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی که پیش از آن، اساساً به لحاظ قانونی حضور و فعالیت بخش غیردولتی و خصوصی میسر نبود، امکان فعالیت و ارائه خدمات فراهم گردد. این امر، به روشنی در ذیل فصل دوم و ماده دوم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان «قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی» قابل ملاحظه می باشد. چنانکه با مطالعه دقیق در مفاد این ماده بسیار مهم دیده می شود، از تصویب این قانون در سال ۱۳۸۷ که تا به امروز ده سال یا یک دهه از آن می گذرد، دولت موظف بوده و هست تا صرفاً در حوزه خدمات و بازارهای مربوط به شبکه های اصلی انتقال برق حضور و فعالیت داشته باشد و نسبت به تمهید شرایط حضور بخش خصوصی و غیردولتی در دو حوزه رقابت پذیر «تولید و توزیع نیروی برق» اقدام نماید. این امر به حدی برای قانونگذار با اهدافی چون رقابتی کردن بازارهای برق کشور، افزایش حق انتخاب مصرف کنندگان، افزایش میزان کارآیی در سطح صنعت برق و در سطح جامعه و ارائه خدمات برق مطمئن و پایدار به شهروندان دارای اهمیت بوده است که قانون گذار با بیانی تصریحی در ذیل بند الف ماده ۳ این قانون نیز مقرر نموده است که «مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (۲) این قانون است، اعم ازطرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو و به هرمیزان ممنوع است.»
نگاهی به وضعیت صنعت برق کشور در مقطع کنونی، ملاحظه و بررسی تعداد پروانه های تولید نیروی برق صادره از سوی وزرات نیرو، نحوه واگذاری مالکیت نیروگاه های بزرگ، وضعیت تعامل با بخش خصوصی واقعی در ارتباط با تمدید پروانه های تولید نیروی برق پراکنده و عدم انعقاد قراردادهای خرید تضمینی با آنان و در نهایت خودداری از تمدید پروانه تنها شرکت توزیع نیروی برق کاملاً خصوصی کشور پس از ۶ سال فعالیت مستمر و مناسب در محدوده شهرک صنعتی نظرآباد، حاکی از آن است که وضعیت صدور و تمدید امتیازنامه ها و پروانه های فعالیت در دو حوزه رقابت پذیر تولید و توزیع نیروی برق در کشور با مشکلاتی بزرگ، وضعیتی نابسامان و دشوار روبرو است که بی شک نیازمند توجه و اقدام مؤثر و به هنگام از سوی مسوولان متولی امر در وزارت نیرو می باشد؛ تا با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تمهید شرایط حضور فعالانه شرکت های توانمند بخش خصوصی در حوزه تولید و توزیع نیروی برق در سطح کشور، ضمن ایجاد فضای رقابت سالم برای فعالیت مستمر و با اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی، بتوان شاهد تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور غیرحاکمیتی همچون تولید و توزیع نیروی برق به بخش خصوصی واقعی بود.
ارسال نظر