نقش بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در رابطه با تحریم‌های آمریکا تاکید کردند که باید نهادی در ایران به‌طور مستمر اقدامات آمریکا در اعمال تحریم‌ها را رصد کند و بخش خصوصی نیز می‌تواند با پیشنهادهای خود نقش موثری در مقابله با تحریم‌ها ایفا کند. همچنین تاکید شد که به‌منظور رفع موانع بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و حمل‌و‌نقل بخش خصوصی توسعه روابط بین بخش خصوصی و دیوان عدالت اداری از الزامات است.
ایران در جایگاه ۶۹ شاخص رقابت‌پذیری
به گزارش اتاق تهران، رقابت‌پذیری و وضعیت رتبه ایران در این شاخص مهم کسب‌و‌کار از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت رقابت‌پذیری درمیان کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۳۷ کشور، جایگاه ۶۹ را به خود اختصاص داده است. به گفته محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، همکاری اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد می‌تواند به بهبود رتبه رقابت‌پذیری ایران کمک کند. نجفی منش در این باره گفت: اتاق تهران در تعامل با دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری وزارت اقتصاد در حال بررسی شاخص‌های رقابت‌پذیری، کسب‌و‌کار (Doing Business) و ادراک فساد است. به‌طور‌کلی، یکی از هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه این است که رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه بر اساس سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا بیابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. هومن حاجی پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران در این باره توضیح داد: بسته‌ای که دفتر پایش محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد برای ارتقای وضعیت رقابت‌پذیری تهیه کرده بود، چندان کافی و کامل به نظر نمی‌رسد و مسوولان این دفتر خواستار آن شدند که اتاق و بخش خصوصی در زمینه ارائه نظرات کارشناسی با این دفتر همکاری کنند. به گفته وی، چهار پیشنهاد مشخص نیز به دفتر هیات مقررات‌زدایی ارائه کرده که مقرر شده است، این پیشنهادها در دستور کار جلسات این هیات در راستای حذف رویه‌های زائد و اصلاح مقررات قرار گیرد. اما دغدغه مصرف کالاهای ایرانی و چگونگی تغییر نگاه مصرف‌کننده نسبت به کالاهای ایرانی از دیگر محور‌های نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران بود. به گفته کارشناسان تفکری در جامعه ایرانی طی نسل‌های مختلف نهادینه شده است که کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است و برای تغییر این رویکرد نیازمند اقدامات آموزشی، رسانه‌ای، فرهنگی، همچنین کمک بخش خصوصی و جامعه مدنی هستیم. شاهرخ ظهیری مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در مورد مصرف کالاهای ایرانی، گفت: یکی از بخش‌هایی که مصرف اقلام قاچاق و وارداتی در آن بالاست، مواد غذایی است که تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده است و اقلام غذایی خارجی که واردات آنها گاه حدود ۶ ماه زمان می‌برد، در رستوران‌ها مصرف می‌شود و حتی بسیاری از کالاهایی که به عنوان خارجی در بازار عرضه می‌شود، ایرانی است.
لزوم آمادگی در مقابله با تحریم‌ها
در بخش دیگری از این نشست موضوع تحریم‌ها و لزوم کسب آمادگی برای مقابله با آن مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران در این راستا ۲۰ پیشنهاد را برای کسب آمادگی به اتاق تهران ارائه داده است. نجفی منش در این زمینه تصریح کرد: نهادی در ایران باید به‌طور مستمر اقدامات طرف مقابل یعنی آمریکا را در اعمال تحریم‌ها رصد کند و با برقراری ارتباط دائم با دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کلیه نقاط جهان، ضمن اتخاذ تدابیر خنثی‌کننده، مشکلات فعالان اقتصادی داخلی در ارتباط با شرکای تجاری آنها را برطرف کند. همچنین تنظیم گزارش‌های روزانه، خطاب به مقامات ارشد و نیز روسای قوای سه‌گانه جهت اطلاع از فرآیند اجرایی اعمال تحریم‌ها، تاثیرات آن بر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی و نیز اقدامات صورت گرفته در راستای خنثی‌سازی رفتار تحریمی نیز ضروری به نظر می‌رسد. حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه در اتاق ایران، گفت: دولت باید خوراک مذاکرات با کشورهای اروپایی را از نظرات بخش خصوصی که دارای پشتوانه کارشناسی است، تامین کند؛ بنابراین اتاق بازرگانی باید اتاق فکری برای ارائه نظرات کارشناسی خود ایجاد کند. شاهرخ ظهیری در این باره گفت: در شرایط بحرانی جدید که بسیاری از ابعاد آن هنوز گنگ به نظر می‌رسد، انتظار ما از دولت این است که رابطه خود را با بخش خصوصی به‌طور شایسته تنظیم کند. اکنون شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شده، اما اطلاعات شفافی از تصمیمات این شورا به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود. در بخش دیگری از این نشست درباره تقویت ارتباطات با دیوان عدالت اداری برای رفع موانع فعالان بخش خصوصی از جمله مسائل بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و حمل‌و‌نقل بحث و تبادل‌نظر شد. در این رابطه معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران گزارشی از جلسات نمایندگان اتاق با معاون قضایی دیوان عدالت اداری ارائه کرد و گفت: در این جلسات، مشکلات ناشی از آرای دیوان در خصوص مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی مطرح شد و معاون قضایی دیوان نیز تاکید داشت که تلاش دیوان این است که پرونده‌ها با دقت مورد رسیدگی قرار بگیرد تا حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.
هومن حاجی‌پور نیز تقویت رابطه کارشناسی مرکز داوری اتاق با دیوان عدالت اداری و تعمیم آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مشابه را از خواسته‌های اتاق در این نشست مشترک عنوان کرد و گفت: مقرر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در یکی از جلسات اتاق تهران برای توسعه همکاری‌ها حضور پیدا کند. احتمالا در جلسات بعدی به راهکارهای سازنده‌تری برای کاهش ارجاع دعاوی به دیوان عدالت اداری دست پیدا کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلاتی که واحدهای تولیدی از ناحیه تامین مواد اولیه متحمل شده‌اند، گفت: با توجه به عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه در بورس کالا، واحدهای کوچک و متوسط با چالش مواجه شده‌اند. از این رو، واحد‌هایی که با چنین مشکلاتی رو به رو شده‌اند، مستندات خود را به معاونت کسب‌و‌کار ارائه کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین تصویب بخشی از کلیات آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار مبنی‌بر تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت با ماهیت غیرمستمر، به بحث گذاشته شد و اعضای کمیسیون بر این اعتقاد بودند که طرح این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی، مشکلاتی را برای کسب‌و‌کار ایجاد خواهد کرد. در ادامه مقرر شد، ماده ۷ قانون کار، مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد و از طریق مکاتبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول رئیس‌جمهوری نظرات بخش خصوصی در این باره اعلام شود.
ارسال نظر