از این رو با توجه به اینکه ثبت شرکت به منظور فعالیت اقتصادی، از مراحل اولیه شروع کسب کار است، متولیان تجارت در نشستی که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتند، فرآیندهایی که می‌تواند موجب بهبود و ارتقای این رتبه شود را مطرح کردند و جلوگیری از موازی کاری، سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در محیط کسب‌وکار و شفاف‌سازی را به‌عنوان اهداف همکاری‌های پارلمان بخش خصوصی با این سازمان قرار دادند. به گفته مسوولان پارلمان بخش خصوصی، اجرایی شدن ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مربوط به ساماندهی تشکل‌ها است، نیازمند همکاری‌های بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان ثبت است. به گفته کارشناسان، در حال حاضر اولویت بخش خصوصی، رسیدگی به وضعیت تشکل‌ها و سامان دادن به این مقوله است که با اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محقق می‌شود. از این رو پیشنهاد شد تا یک کارگروه مشترک بین دو طرف تشکیل شود تا به اهداف این ماده قانونی جامه عمل بپوشانند. بخش دیگری از درخواست اتاقی‌ها نیز ایجاد سامانه‌ای بین اتاق ایران و سازمان ثبت بود که بر این اساس از موازی کاری جلوگیری به عمل‌ آید و سرعت بخشیدن به فعالیت اقتصادی نیز از این طریق حاصل خواهد شد. در حال حاضر همان اطلاعاتی که سازمان ثبت از متقاضی دریافت می‌کند، اتاق ایران نیز برای صدور کارت بازرگانی به آن نیاز دارد. از سویی به گفته متولیان تجارت راه‌اندازی این سامانه می‌تواند به شفافیت فضای کسب‌وکار نیز منجر شود. انجام این کار به‌صورت الکترونیک زمینه راستی آزمایی و کاهش احتمال اشتباه را ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، برای گسترش همکاری بین اتاق ایران و سازمان ثبت، می‌تواند بانک اطلاعاتی جامعی در بخش تشکل‌ها شکل بگیرد تا متقاضیان با یک‌بار ارائه اطلاعات، برای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی اقدام کنند. از این طریق سرعت عمل بالا رفته و رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود پیدا می‌کند. اما مخاطب این درخواست ها، سازمان ثبت بود که نسبت به همکاری با اتاق ایران چراغ سبز نشان داد و حتی اعلام کرد که به منظور بهبود شرایط موجود، پیگیر اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها است.  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشستی که با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید قوه قضائیه نسبت به مسائل اقتصادی، گفت: شاید بیشترین قوه که با موضوعات اقتصادی مرتبط است، قوه قضائیه باشد و این رویکرد جدید می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. در بسیاری از استان‌ها قضات راهی اتاق‌ها شده‌اند تا آموزش‌هایی در مسائل اقتصادی ببینند. به اعتقاد او، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالم‌سازی محیط کسب‌وکار نقش بسزایی دارد و توانسته اقدامات قابل‌توجهی در این وادی انجام دهد. اتاق می‌تواند در ارتباط با این سازمان پیش برود و آثار این همکاری‌ها را در فضای کسب‌وکار کشور ببیند. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توجه به اقتصاد را اولویت این سازمان و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی دانست و تصریح کرد: طبق دستورات رهبری و آنچه در اقتصاد مقاومتی آمده، موضوع اقتصاد در صدر برنامه‌های کشور قرار گرفته و باید مورد توجه کلیه مسوولان باشد.

در سازمان، سازوکارهایی طراحی شده تا فرآیند کار بهبود پیدا کند و خدمات به‌صورت شفاف انجام شود. بخش خصوصی باید از این شفافیت استقبال کند چراکه در فضای تاریک منافع اقتصادی نخواهیم داشت. تویسرکانی ادامه داد: در گذشته این سازمان به شیوه سنتی و قدیمی اداره می‌شد اما امروز بانک اطلاعاتی شکل گرفته و امور به‌صورت الکترونیک و آنلاین انجام می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص اولویت این سازمان گفت: ما می‌خواهیم با کمترین هزینه و با سرعت بالا فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری کنیم. درحال حاضر بخش قابل‌توجهی از مسائل به قوانین و سایر دستگاه‌ها که مرتبط با سازمان ثبت هستند، مربوط می‌شود.  او از پیگیری اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها خبر داد و افزود: بخشی از آنچه در قانون مطرح شده به گذشته‌ها مربوط می‌شود و امروز برطرف شده یا با تغییر رویه‌ها از اولویت خارج شده‌اند. اصلاح قانون می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. تویسرکانی همچنین از لزوم اصلاح قانون تجارت سخن گفت و ادامه داد: آنچه امروز به‌عنوان شرکت‌های صوری مطرح است، بی‌مفهوم بوده و باید این نوع دیالوگ‌ها را از ادبیات اقتصادی حذف کنیم. هر شرکتی بر اساس اصول و دستورالعمل مشخصی تاسیس می‌شود پس برخورد با سازمان ثبت با این عنوان که باید از ایجاد شرکت‌های صوری ممانعت کرد، اقدامی نادرست است.