در این بین موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران خرد باقی مانده بود که از سوی اتاق اصفهان بررسی شد.  امیرحسین زمانی، مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب و کار اتاق اصفهان با اشاره به اینکه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، یکی از ۱۰ شاخصی است که بانک جهانی در بررسی شاخص‌های کسب‌وکار ۲۰۱۸ مدنظر قرار داده است، گفت: هدف اولیه اتاق اصفهان در مسوولیتی که به آن تفویض شد، ارائه یک تصویر کلی از وضعیت این شاخص در ایران بوده و پس‌ از آن با ریشه‌یابی مسائلی که منجر به این جایگاه شده، پیشنهادهایی برای برطرف کردن موانع یا تقویت مزیت‌ها ارائه داده است. مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، اظهار کرد: رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در دوره سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، به ترتیب، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۶۶، ۱۶۵ و ۱۷۰ بوده که کلا با پیش‌بینی‌های انجام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مبنی بر رسیدن ایران به جایگاه نخست در منطقه هیچ تطابقی ندارد چراکه اکنون قزاقستان در این شاخص، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه به رتبه سوم جهانی رسیده و ۱۶۴ رتبه بالاتر از ایران ایستاده است. در این بررسی، انجام اصلاحاتی در قانون تجارت کشور برای بهبود جایگاه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پیشنهاد و تصریح شده است: اصلاح مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، همچنین اصلاح مواد ۱۲۹، ۱۳۰،۱۳۱، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۴۳ و ۲۵۸ قانون تجارت و همچنین اصلاح بندهای دوم و سوم دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات ناشران می‌تواند منجر به افزایش امتیاز ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد شود. طبق بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق اصفهان، چنانچه این اصلاحات انجام شود، نمره ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند از ۳۳/ ۳۳ به ۵۱ برسد و جایگاه جهانی ایران از ۱۷۰ جهانی به ۹۵ تغییر پیدا کند.  پس از ارائه گزارش بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از سوی مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: سیاست کلی پارلمان بخش خصوصی این بوده است که از مسیر بررسی شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه محیط کسب‌وکار، روی شاخص‌های اعلامی از سوی نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران حساسیت ایجاد کنیم و عزم متولیان امر برای بهبود این شاخص‌ها را جزم کنیم.

وی با بیان اینکه ما اصل را بر این می‌گذاریم که دولت و مجلس نیز دغدغه بهبود وضعیت را دارند، تصریح کرد: حساس‌سازی روی این شاخص‌ها می‌تواند همه را برای بهبود کارها همراه کند، به‌گونه‌ای که هر یک از ما، خود را موظف بداند برای اصلاح وضعیت موجود قدم بردارد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ایران روی ریل توسعه قرار بگیرد، چاره‌ای جز استفاده از سرمایه خارجی و داخلی ندارد و این در حالی است که هر سرمایه‌گذاری قصد فعالیت در اقتصاد ایران را داشته باشد، در درجه اول وضعیت شاخص‌های اقتصادی و از جمله همین شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را بررسی می‌کند. کاشفی، تصویب قوانین مربوط به حوزه اقتصاد ایران، آن‌هم بدون توجه به قوانین مشابه آن در سطح جهان را یکی از عواملی خواند که باعث شده ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی و آزمون‌هایی که برای تعیین رتبه انجام می‌شود وضع مساعدی نداشته باشد، ازاین‌رو توصیه کرد برای تصویب یا تنقیح قوانین مربوط به حوزه اقتصاد، نیم‌نگاهی نیز به قوانین مشابه در کشورهای دیگر انجام شود. وی درباره دلیل اهمیت داشتن وضعیت شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران، اظهار کرد: در چند سال گذشته طبقه‌ای نوظهور تحت عنوان خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته که اتفاقا بخش عمده خصوصی‌سازی‌ها هم نصیب آنها شد و سرنوشت بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد به‌نوعی با فعالیت این طبقه گره خورده و بعضا حقشان ضایع می‌شود، درحالی‌که از نظر قانونی مجرایی برای رسیدگی به این مساله وجود ندارد.

کاشفی اظهار کرد: در این وضعیت باید برای بهبود وضعیت حمایت از این افراد گام‌هایی برداشت که بر اساس پیشنهادهای ارائه شده در بررسی اتاق ایران، یکی از مهم‌ترین این گام‌ها می‌تواند اصلاح قانون تجارت باشد، اما از آنجا ‌که این قانون، یک قانون مادر و حساس است، باید با بررسی کارشناسی و پس از مطالعه تجربه کشورهای پیشرو انجام شود.

اخبار مرتبط