سرعت‌گیرهای رونق صنایع غذایی
یکی از نکات مهم در تهیه غذاهای آماده و بیرون‌بر، تنوع بالای محصولات است. پوشش کامل وعده‌های غذایی (صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده‌ها) باعث شده تا ویترین این فروشگاه‌ها همواره شامل محصولات متنوعی براساس نیاز مشتری‌ها باشد. از این‌رو، مواد اولیه مورد استفاده این فروشگاه‌ها نیز نسبت به کارخانه و تولیدکنندگان دیگر مواد غذایی، از تنوع و تعدد بیشتری برخوردار است. طی دوسال اخیر، اقتصاد کشور تحت فشار دور جدید تحریم‌های آمریکا، وارد فاز جدیدی از بحران‌ها شد، همین موضوع باعث شد تا بسیاری از صنایع کشور تحت فشار قرار گیرد و دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شود. صنعت غذا نیز با وجود ارزش افزوده فراوان و رونق چند ساله، از این بحران‌ها مصون نمانده و تحت تاثیر کمبود مواد اولیه غذایی در بازار تلفات زیادی را به خود دید. در همین زمینه تولیدکنندگان غذاهای بیرون‌بر و آماده نیز بیشتر از دیگر تولیدکنندگان صنعت غذا با مشکلات تهیه مواد اولیه مواجه شدند. تامین این مواد از لحاظ کیفی، قیمت و زمان ارسال با نوسان‌های بسیار زیادی همراه شد. این موضوع باعث شد تا محصول نهایی نیز از نظر کیفیت تحت تاثیر قرار گرفته و بسیاری از مصرف‌کنندگان از دلایل این تغییرات بی‌اطلاع باشند.
درحال‌حاضر، تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد نوسانات قیمتی همچنان به قوت خود باقی است. این نوسانات درحالی وجود دارد که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید در بازار یافت نمی‌شود و کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند. از سوی دیگر، خرید مواد اولیه برای صنایع تبدیلی مواد غذایی به‌صورت ۱۰۰درصد نقدی و حتی پیش‌پرداختی شده است. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه مورد نیاز خود از قیمت قطعی کالای خریداری‌شده بی‌خبر باشند. اما این روند تا پیش از صدور بخشنامه‌های ارزی وجود نداشت. صاحبان صنایع اجناس مورد نیازشان را با قیمت‌های ثابت خریداری و در زمان تخلیه و تحویل، حساب‌شان را تسویه می‌کردند. اما اکنون نه تنها قیمت مواد اولیه مورد نیاز افزایش چشمگیری یافته، بلکه تا زمان تحویل کالا، قیمت‌ها متغیر و نوسانی است. این روند مسیر رشد و توسعه صنایع داخلی را پردست‌انداز کرده؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفت تنها یک صنعت خاص مانند صنعت غذا با چنین چالش‌هایی روبه‌رو است.
طی چند سال اخیر تبیین قوانین متعدد دولتی دست و پای بسیاری از صنعتگران غذایی را بسته است. تا زمانی که صنعت غذایی کشور با وزارتخانه‌هایی از قبیل وزارت صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و سازمان ملی استاندارد سروکار دارد، نباید قوانین جزیره‌ای بین این ارگان‌ها وجود داشته باشد؛ چراکه همین امر مشکلات صنعت غذا را دوچندان می‌کند و اجازه نمی‌دهد که بخش‌های خصوصی به اهداف خود برسند. بعضی اوقات تصمیماتی گرفته می‌شود که بخشی است؛ یعنی یک سازمان دولتی فقط مشکلات مربوط به خود را برطرف می‌کند و تن به یکسری تصمیمات خودسازمانی می‌دهد و فقط در بخش خود مشکلات را حل‌وفصل کرده که این امر برای بخش‌های زنجیره صنعت غذایی مشکلات بسیاری را به‌وجود خواهد آورد. اما برای برون‌رفت از چنین مشکلاتی صنعت غذایی کشور نیاز به یک سازمان واحد و یک کمیسیون مشترک دارد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهداشتی، صنعتی و تجاری صنعت غذا را انجام دهد و دولت نیز باید به یاری این صنعت بشتابد تا این مهم صورت پذیرد. درحال‌حاضر نیاز است تا با انسجام رفتاری این ارگان‌ها و گروه‌ها مواجه شویم و صنعت غذا را رو به جلو به حرکت درآوریم.اگر این تعارضات حل نشود، مشکلات این صنعت هم حل‌نشدنی است. روابط بین بخش‌خصوصی با دولت و دستگاه‌های نظارتی در بسیاری مواقع تعریف نشده و هیچ نظمی نداشته است. سازمان‌های دولتی بدون مشورت و همفکری با بخش‌خصوصی یکسری بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند که بیشترین مشکل را در بخش صادرات و واردات ایجاد می‌کند که خود این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بعضا متناقض بوده و بیشتر صنعت غذا را درگیر می‌کنند. صنعت غذایی کشور درحال‌حاضر و با شرایط تحریم‌های دولت آمریکا توان خود را در زمینه توسعه، صادرات و واردات محصول غذایی گذاشته ولی مشکل آنجاست که فقط تحریم‌ها به صنعت غذایی کشور آسیب نمی‌رساند، بلکه آسیب‌های دیگر از بخشنامه‌های نادرست ارگان‌های مربوطه به این صنعت ضربه وارد می‌کند.
ارسال نظر