در میزگردی با اعضای کانون صنایع غذایی ایران مطرح شد
اعتراض به فرمول قیمت‌گذاری
قیمت‌های مواد غذایی یکی از موضوعاتی است که این روزها بسیاری از صنایع غذایی را با چالش مواجه کرده است. به وفور خبر از برخوردهای تعزیراتی با واحدهای تولیدی را می‌خوانیم. در واقع چندین سازمان نظارتی در کشور فعال هستند که بر قیمت‌های کالا در بازار نظارت دارند. آیا چنین نظارتی می‌تواند کارگشا باشد؟
مرتضوی: در دنیا دو مدل اقتصاد وجود دارد. تجربیات موفق و ناموفق دنیا هم درخصوص انواع اقتصادها موجود است. اقتصادهای متمرکز نتوانسته‌اند به سرانجام خوبی برسند. تجربه‌های بشری هم می‌گویند که اقتصاد باید متکی بر اصول بازار باشد؛ ولی کنترل‌ها و نظارت‌ها برای توزیع ثروت و درآمد و رسیدن به یک نقطه حداقلی برای تمام یک جامعه باید توسط دولت‌ها انجام شود. ما که تافته جدا بافته نیستیم. درحال‌حاضر مدعی هستیم که سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات و شورای رقابت داریم. اما از اول انقلاب تاکنون این نهادها تا چه اندازه کارآمدی داشتند؟ هیچ جای دنیا ندیدم که چنین بی‌نظمی وجود داشته باشد. بنابراین هیچ عامل نظارتی نتوانسته اسباب کنترل قیمت‌ها باشد.
وسیله کنترل قیمت‌ها به نظر شما چیست؟
مرتضوی: به اعتقاد من روی آوردن به اقتصاد بازار می‌تواند حلال مشکلات باشد. تجربه ثابت کرده هر زمان به طرف تمرکز رفتیم، شاهد بی‌نظمی بیشتری بودیم. کنترل و نظارت‌هایی که انجام می‌شود نیز ناکارآمد است. هیچ وقت این سیستم نتوانسته درست عمل کند. شما هم اشاره کردید که درحال‌حاضر بگیر و ببندهای تعزیراتی به بنگاه‌های خوشنام هم رسیده است. اعتقاد دارم کسانی که این کار را می‌کنند، می‌خواهند آدرس غلط به مردم بدهند. در صورتی که مقصر اصلی واحدهای تولیدی نیستند، بلکه نرخ ارزی است که مدام بالا می‌رود. افزایش قیمت پتروشیمی‌ها و مواد اولیه است که دامن واحدهای تولیدی را گرفته است. آنچه باید محبوس بشود واحد تولیدی نیست؛ طرز فکری است که اقتصاد را به این سمت و سو برده است. اینها مسائلی است که به تولیدکننده تحمیل می‌کنند؛ اما نهایتا برای آنکه یک مقصر را برای وضعیت نابسامان پیدا کنند، تولیدکننده را می‌گیرند. یک سازمان‌هایی را به‌وجود می‌آورند تحت عنوان سازمان نظارتی. اما این سازمان‌ها به تدریج به‌دلیل مدل اقتصادی ایران، وظیفه اصلی خودشان را انجام نمی‌دهند. در اقتصاد کشور ما امضاهای طلایی وجود دارد. در چنین اقتصاد پر از رانتی که نمی‌شود کار کرد. عده‌ای به‌واسطه رانت‌هایی که دارند می‌توانند زیرپوستی کار کنند و بر کار اینها نظارت نمی‌شود. اما در ازای آن به سراغ کسی می‌روند که همه حساب و کتابش شفاف و قابل دسترسی است.
آقای زرگران شما عملکرد دستگاه‌های نظارتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
زرگران: نظارت بر بازار با تفکر کنترل قیمتی یک سیاست دهه شصتی است. این شیوه در سال‌های گذشته بارها و بارها امتحان خود را پس داده و امروز هم بیش از هر زمان دیگری ناکارآمدی خود را نشان می‌دهد، روشی که دیگر حتی در کوتاه مدت هم قادر به کنترل قیمت‌ها نیست و نتایج آن به روشنی قابل لمس است. این شیوه نیازمند بازبینی اساسی است، اما متاسفانه بدنه دولت مقاومت بالایی در مقابل تغییرات نشان می‌دهد و بر ادامه روندهای غلط گذشته تاکید دارد.
یعنی هیچ کجای دنیا نظارت بر بازار وجود ندارد؟
زرگران: به این شکلی که در ایران است در آنجا دیده نمی‌شود. دولت‌ها برای کنترل بازار از ابزارهای کلان اقتصادی استفاده می‌کنند نه اینکه مستقیما به زنجیره تولید و عرضه کالاها وارد شوند و اقدام به قیمت‌گذاری کنند.
یکی از مولفه‌های امنیت غذایی قدرت خرید مردم است و همه دولت‌های دنیا قدرت خرید مردم را رصد می‌کنند. اما نه به معنی سرکوب قیمت‌ها و فشار مضاعف به تولیدکننده. وقتی دولت در اجرای وظایف ذاتی خود که کمک به اقشار ضعیف و حفظ امنیت غذایی کشور است، ناتوان است، تلاش می‌کند از ابزارهای فشار استفاده کند و همان‌طور که آقای مرتضوی هم مطرح کردند، عموما افراد با سابقه در این حوزه را مورد اتهام قرار می‌دهند. همین مساله‌ای که اخیرا برای واحدهای تولیدی لبنیات، پیش آمده نمونه‌ای از این رفتارها است.
تاکید نهادهای نظارتی برای برخورد با بنگاه‌های تولیدی در مورد افزایش قیمت است. ریشه این افزایش قیمت کجاست. بالاخره آنچه ما هم در بازار می‌بینیم گران شدن کالاها است.
زرگران: ببینید، نوسانات ارزی ماه‌های گذشته تامین مواد اولیه تولیدی واحدها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد؛ به‌طوری که تولیدکنندگان نه تنها برای تامین مواد اولیه وارداتی بلکه برای خرید مواد اولیه تولید داخل هم با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند. آشفتگی بازار ارز قیمت مواد اولیه تولید را تا حد زیادی افزایش داده است، تمام پتروشیمی‌هایی که سهامداران آنها خود دولت است، میزان عرضه شان از هفت تا هشت ماه گذشته، نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل در بورس کالا کاهش داشته است. اما از آن طرف یا همین محصولات پتروشیمی را با توجه به جذابیت‌های نرخ ارز برای صادرات، صادر می‌کردند یا از طریق بازار سیاه به دست تولیدکننده می‌رسید. بارها و بارها هم این مساله را به مسوولان گفتیم؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد و ماده اولیه همچنان گران شد.
مرتضوی: کسانی که می‌گویند نظارت می‌کنیم، کدام کارخانه پتروشیمی را به‌خاطر کاهش عرضه متهم کرده‌اند؟ این درحالی است که تمام کارخانه‌های ما در حاشیه زیان هستند.
پس در واقع دولت بر انتهای زنجیره تولید نظارت دارد که همان قیمت عرضه شده است.
زرگران: بله، دولت ترجیح می‌دهد در جایی که برایش در دسترس‌تر است نظارت خود را اعمال کند. آن بنگاه‌ها که شناسنامه‌دارتر هستند راحت‌تر قابل رصدند. با توجه به سود ناچیزی که کارخانه‌ها دارند طبیعتا از قیمت‌های دستوری تمرد می‌شود. نهایتا نتیجه‌اش این می‌شود که سال گذشته دولت ۶ کارخانه لبنیات را جریمه‌های سنگین کرد. اما شرایط اقتصادی نابسامان بود و رئیس‌جمهور دستور لغو جریمه‌ها را داد. در سال ۹۷ هم همین سناریو تکرار شد. این کارها نمایشی است که به اقشار ضعیف بگویند دولت با بدنه جامعه همراه است.
مرتضوی: ببینید هیچ‌کدام از این کارخانه‌ها، گرانفروشی نکرده‌اند. ما باید تعریفمان را از گرانی و گرانفروشی تفکیک کنیم.
زرگران: هیچ‌کدام از کارخانه‌های لبنی گرانفروشی نکردند. براساس قانون، تولیدکنندگان می‌توانند ۱۵ درصد سود داشته باشند. اما من به قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کدام از این کارخانه‌ها بیشتر از ۵ درصد سود بازرگانی ندارند. تمام افزایش محصولات آنها ناشی از گران شدن مواد اولیه است، کارخانه‌های لبنی در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت بسیار قابل‌توجهی در شیرخام مواجه بوده‌اند، ورود مستقیم دولت به زنجیره تولید محصولات غذایی سبب شده روزی کارخانه‌های لبنی قیمت اعلام شده شیرخام از سوی سازمان حمایت را نپذیرند و روز دیگر دامداران حاضر؛ به عرضه شیرخام با قیمت مصوب نیستند؛ به‌طوری که شیرخام تا ۲۴۰۰ تومان هم توسط کارخانه‌ها خریداری شده است.
مرتضوی: ما توصیه کردیم که ۳۰ هزار تن شیر خشک وارد کنید و به واحدهای لبنی بدهید تا از ظرفیت خالی‌شان استفاده شود و قیمت تمام شده آنها کاهش پیدا کند. اما کسی به حرف ما گوش نکرد.
زرگران: کارخانه‌های صنایع غذایی سودده نیستند. اغلب کارخانه‌های صنایع غذایی بورسی، املاک فروخته‌اند تا در صورت‌حساب درآمد نشان دهند. به‌دلیل اینکه اگر زیان‌ده باشند، کسی حاضر به معامله با آنها نمی‌شود.
مرتضوی: تنها گران‌فروش‌هایی که در این یک‌سال گذشته تاخته‌اند، شرکت‌هایی هستند که زیرنظر دولت کار می‌کنند. چطور می‌توانند یک‌شبه صادرات چای ایرانی را ممنوع کنند؛ اما نمی‌توانند جلوی صادرات پتروشیمی‌ها را بگیرند تا در بازار دچار کمبود و در نهایت افزایش قیمت نشویم؟ تنها کاری که می‌کنند این است که قیمت تمام شده را در نظر می‌گیرند. اما هیچ کاری برای کاهش این قیمت انجام نمی‌دهند.
فکر می‌کنید با کنترل قیمت‌ها و پایین نگه داشتن آنها، می‌توان همچنان شاهد تولید کالاهای باکیفیت بود؟
زرگران: یکی از اشتباهات دولت این است که به دارایی کارخانه‌ها آگاهی ندارد. شرکت‌های بزرگ، بزرگ‌ترین دارایی‌شان برندشان است و اطمینانی که مصرف‌کنندگان به برند آنها دارند. بنابراین اینکه فکر کنیم این شرکت‌ها از کیفیت کالایشان می‌زنند و به خاطر ارزان کردن کالا، محصول نامرغوب تولید می‌کنند، کاملا بی‌اساس است. برندهای بزرگ کشور ارزش زیادی دارند.
خب در این شرایط اگر کاهش قیمت نداشته باشند مجددا جریمه می‌شوند.
زرگران: بسیاری از شرکت‌ها فقط برای امرار معاش فعالیت می‌کنند و اینکه سهم بازارشان را از دست ندهند. آنها سودی ندارند. اما دولت گویی کمر بسته که این واحدها را تعطیل کند. آنها را جریمه می‌کند. این جریمه قاعدتا باید از سود داده شود اما شرکت سودی ندارد.
قطعا نمی‌شود هیچ نظارتی بر کارها انجام نشود. اما اینکه نظارت‌ها باید کجا قوی باشد مهم است.
زرگران: نظارت باید بر ضوابط، دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور باشد. در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی بعد از ۴۰ سال هنوز آمار درست و دقیقی از میزان مصرف مواد غذایی و میزان تولید کشور و نیاز به واردات و صادرات وجود ندارد. ضعف این اطلاعات است که موجب می‌شود مثلا همین امسال دو بار صادرات رب گوجه فرنگی را ممنوع و آزاد کنند. در همه دنیا با توجه به آماری که در دست است، می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه موادی را چه زمانی می‌خواهند وارد یا صادر کنند. این موضوع به تجار قدرت پیش‌بینی می‌دهد. این درحالی است که همیشه رانت‌های اطلاعاتی در ایران به‌دلیل نبود سیستم شفاف، موجب شده تا عده‌ای منتفع شوند و عده‌ای دیگر متضرر. هیچ‌کس به‌دنبال جلوگیری از این فساد و عدم شفافیتی که در کشور وجود دارد، نیست. نظارتی‌ها فقط به‌دنبال آدرس غلط می‌روند.
درحال‌حاضر کدام گروه‌های غذایی توسط دولت، قیمت‌گذاری می‌شوند؟
زرگران: در مقطعی که کالاها دارای اولویت یک، دو و سه بودند، صرفا گروه یک را مشمول قیمت‌گذاری کردند. پس از آن قیمت‌گذاری را محدود به نان، آرد و لبنیات کردند. اما دولت درحال‌حاضر می‌گوید که تمام کالاهایی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، باید قیمت‌گذاری شوند. این درحالی است که قیمت‌ها باید براساس میزان مصرف ارز دولتی در هر کالا مد نظر قرار بگیرد. نمی‌شود صنعتی که ۱۰ درصد از ارز دولتی استفاده کرده، قیمت تمام‌شده‌اش براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین شود.
مرتضوی: الان آقایان می‌گویند که قیمت ارز ارزان شده و چرا قیمت کالاها کاهش پیدا نمی‌کند؟ اما من می‌پرسم کدام ارز ارزان شده؟ ما از ارز نیما استفاده می‌کنیم. ارز را تا ۸ ماه پیش ۴ هزار تومان می‌خریدیم و امروز از نیما ۸ هزار تا ۹ هزار تومان می‌خریم. در ضمن عرضه ارز هم محدود شده است. این است ارز ارزان؟
کدام صنایع غذایی مصرف ارزی زیادی دارند؟
زرگران: صنایع روغن نباتی و روغن‌کشی قسمت عمده ماده اولیه‌شان وارداتی است. بیشترین ارز در این صنعت استفاده می‌شود. مصرف ارز برای توسعه و ماشین‌آلات هم برای سایر صنایع به‌صورت مقطعی است.
شما به‌عنوان نمایندگان کانون صنایع غذایی چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به حوزه خودتان مورد مشورت قرار می‌گیرید؟
زرگران: کانون در بخش‌هایی که متولی هستند عموما دارای کرسی است. حق رای هم دارد. اما در وزارت جهادکشاورزی با توجه به اینکه ذات کانون، مرتبط با این وزارتخانه است، چندان مورد مشورت نیست. این درحالی است که به موجب قانون انتزاع بیشتر تصمیم‌گیری‌های ما در وزارت جهادکشاورزی انجام می‌شود. نه اینکه ارتباطی نداریم ولی در کمیسیون‌های تخصصی‌شان دارای کرسی نیستیم.
مرتضوی: در جهادکشاورزی تصمیمات بدون دریافت نظر از ما گرفته می‌شود و عموما هم تصمیمات اشتباهی است. بدنه وزارت جهادکشاورزی زراعی است نه تولیدی.
آقای مرتضوی به نظر شما راهکار کاهش قیمت تمام‌شده در صنایع غذایی چیست؟
مرتضوی: تنها راه کاهش قیمت در اقتصاد بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه‌های مربوط به بخش تولید و بهبود بهره‌وری در صنایع از جمله صنعت غذایی است؛ اما درحال‌حاضر جلوی تمام اینها سد شده است. درحال‌حاضر سازمان حمایت که تخصصی‌ترین سازمان در دنیا است، در ایران ناکارآمد است. به‌دلیل اینکه تحت فرمان و دولتی است. اگر این سازمان را خصوصی کنند، اتفاق‌های خوب می‌افتد. تمام گرانی‌ها ماحصل بی‌نظمی موجود در اقتصاد است.
ارسال نظر