بخش‌خصوصی بررسی کرد
پنج تله نظام قیمت‌گذاری در ایران
گزارشی که از سوی کمیسیون مذکور تهیه شده، نشان می‌دهد که در نظام قیمت‌گذاری کنونی، ۵ چالش «افزایش فساد و رانت‌خواری و ایجاد بازارهای غیررسمی»، «عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری سایر اقتصادی به سمت کشاورزی و صنعت غذا»، «افت کیفیت به دلیل سهم بالای مواد اولیه در قیمت مواد غذایی»، «انحراف تخصیص منابع از مسیر مطلوب» و «افت رقابت‌پذیری» خودنمایی می‌کند. از این‌رو طرح حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف‌کننده می‌تواند افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته باشد. همچنین حذف واسطه‌ها و دلال‌ها، تسهیل دریافت مالیات و ساماندهی تخفیف‌های نامعقول خرده‌فروشی‌ها نیز به‌واسطه اجرای این طرح امکان‌پذیر است.
طرح درج برچسب قیمت روی برخی کالاها توسط واحدهای خرده‌فروشی، اواخر مرداد ماه امسال از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که واکنش‌های مختلفی را در میان جامعه تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان برانگیخت. بر این اساس قرار بود در مرحله نخست اجرای این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری شامل محصولات صنایع سلولزی و گروه کالایی شیرینی، شکلات، چیپس و اسنک و محصولات غذایی کنسروی به توزیع‌کنندگان واگذار شود و قیمت این محصولات براساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می‌کند، تعیین و در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار گیرد. در حالی که کارآفرینان و صاحبان تولید در بخش غذا روی اجرای این طرح موافقت داشتند و آن را پایانی بر مشکلات قیمت‌گذاری و رقابت‌های منفی در نظام توزیع می‌دانستند، بازخورد اجرای آن، به دلیل برخی تبلیغات نادرست و موضع‌گیری‌های ناآگاهانه، در میان مصرف‌کنندگان چندان خوشایند نبود. در همین رابطه، فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که از این طرح به درستی در سطح جامعه رونمایی نشد و به اشتباه از آن به حذف برچسب‌های قیمت روی کالاهای مصرفی و آنچه منتقدان بر کوس آن دمیدند و ولنگاری در بازار محصولات غذایی، یاد شد. با این حال، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، به‌رغم موافقت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، با بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن به دستور رئیس‌جمهوری اشاره شده بود، لغو شد. گزارش تهیه‌شده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نشان می‌دهد روش قیمت‌گذاری برای کالاهای تولید داخل در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است. این گزارش که در نشست فوق‌العاده کمیسیون مذکور ارائه شد، حاکی از آن است که در روش قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه اضافی، قیمت‌ها را با اضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین شده به قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه می‌کنند. در ایران سود مربوط به بهای تمام‌شده کالاهای ساخته شده ۱۷ درصد است، با این حال هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند سود مذکور را ۳ درصد افزایش یا کاهش دهد. اما این روش قیمت‌گذاری که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، با چالش‌هایی مواجه است. دراین روش، قیمت تعیین‌شده شامل هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود است، ضمن اینکه معمولا از این سیاست قیمت‌گذاری در اقتصادهای متمرکز و دولتی استفاده می‌شود و در اقتصادهای آزاد کمتر شاهد این شیوه قیمت‌گذاری هستیم.
براساس گزارش پیش‌رو درخصوص مشکلاتی که به‌واسطه این نوع قیمت‌گذاری ایجاد می‌شود، در شرایطی که تورم دارای روندی فزاینده باشد، تعیین قیمت بر اساس روش حسابداری(روش فعلی)، موجب افزایش تقاضای کالا شده و مازاد تقاضای جامعه باعث ایجاد قیمت بازاری متفاوت با قیمت حسابداری می‌شود که نتیجه آن گسترش فساد و رانت‌خواری است. از سوی دیگر به‌واسطه آنکه در تعیین قیمت‌های حسابداری، تقاضای جامعه نقشی ایفا نمی‌کند، قیمت‌های تعیین شده علامتی را درخصوص میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه نمی‌دهند. بنابراین قیمت‌های اعلام شده توانایی هدایت درست سرمایه‌گذاران به سمت تولید کالاهای موردنیاز را ندارند. در نتیجه فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و راهبری شود یا ایجاد انگیزه‌هایی از طریق پرداخت یارانه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های موردنظر هدایت کند. این گزارش می‌افزاید: اعمال قیمت‌گذاری حسابداری در بخش تولید معمولا موجب کسب سود کمتر از نرخ سود متعارف در فعالیت‌های اقتصادی دیگر بازارها می‌شود. بنابراین این نوع قیمت‌گذاری موجب حرکت پس‌اندازهای خصوصی به سمت فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی و بورس بازی می‌شود که سود بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دارند. علاوه بر این، واحدهای تولیدی که محصولات آنها از طریق حسابداری قیمت‌گذاری می‌شود، معمولا برای بالابردن حاشیه سود خود از مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کنند که نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات تولیدی این بنگاه است. در نهایت، با اجرای این شیوه قیمت‌گذاری، رقابت نیز کاهش یافته و از بین می‌رود.
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
آنچه درخصوص طرح مذکور از سوی دو گروه مخالف و موافق طرح مذکور بیان شده، بخش دیگری از گزارشی بود که در نشست فوق‌العاده کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ارائه شد. بر این اساس، موافقان بر این باور بودند که اجرای این طرح، افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. موافقان معتقدند اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال بازی نجات دهد؛ چراکه این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و مصرف‌کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌دهند، اقدام خواهند کرد. دلیل دیگر موافقت این گروه با طرح مذکور به تسهیل دریافت مالیات برمی‌گردد. به اعتقاد آنها باید در یک بازه زمانی مشخص صندوق‌های فروش در مراکز عرضه و فروشگاه‌ها نصب شود تا قیمت کالاها از این طریق قابل کنترل باشد و علاوه بر این، دریافت مالیات نیز با روند بهتری صورت گیرد. همچنین باور این گروه بر این بود که با اجرای طرح حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها تخفیفات نامعقول خرده‌فروشی‌ها نیز ساماندهی خواهد شد. درحال حاضر تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی از خرده‌فروشی‌ها به چشم می‌خورد که ناشی از وجود افزایش قیمت‌های بی‌دلیل در کالاها است. اما مخالفان طرح مذکور هم دلایل خود را درخصوص این نوع موضع‌گیری به مواردی همچون احتمال افزایش سوداگری و گران‌فروشی، امکان فرار مالیاتی و حذف مبنای قیمت‌گذاری و کاهش شفافیت و متضرر شده مصرف‌کننده نسبت دادند. به گفته این گروه، با اجرا شدن این طرح، کنترل و پایش استانداردهای قیمت‌گذاری تقریبا غیر ممکن می‌شود. علاوه بر این آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق مصرف‌کننده و وظیفه هر عرضه‌کننده‌ای است؛ اما در صورتی که درج قیمت کالا به فروشندگان خرد واگذار شود، مردم از قیمت قانونی عرضه یک کالا آگاه نخواهند شد. از سویی در صورت قیمت‌گذاری کالاها توسط فروشندگان خرد، دیگر امکان شفافیت در نظام مالیاتی محقق نخواهد شد؛ چراکه نمی‌توان مبنایی را برای فروش کالا و به حسب آن پرداخت مالیات در نظر گرفت و زمینه فرار مالیاتی فراهم خواهد شد.
انتقاد از زیرساخت رصد قیمت
در این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فقدان زیرساخت‌های کافی برای رصد قیمت‌های نهایی فروش در خرده‌فروشی‌ها، بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای بخش تولیدی صنایع غذایی کشور را در نتیجه این معضل دانست و گفت: در این شرایط، نظام توزیع از برخی محصولات صنایع تبدیلی، از قبیل شیرینی و شکلات و نوشیدنی‌ها، سودهایی نامتعارف و بالاتر از نرخ مصوب طلب می‌کند و تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از کاهش تولید و حفظ سهم خود در بازار مجبور به پذیرش و پرداخت این مبالغ به شبکه توزیع هستند. تخفیفات حجمی تولیدکنندگان نیز از جمله مواردی است که با وجود ایجاد سودی برای شبکه توزیع این محصولات، عواید آن به مصرف‌کننده نهایی کالا نمی‌رسد.
وی در ادامه از فقدان نظارت کافی بر سود دریافتی شبکه توزیع محصولات صنایع غذایی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق در حالی در کشور روی می‌دهد که تولیدکنندگان عملا سودی بسیار کمتر از ۱۷ درصد تعیین شده سازمان حمایت دریافت می‌کنند و برای گرفتن سهمی از قفسه خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ از قسمتی از سود خود چشم‌پوشی کرده و آن را به توزیع‌کنندگان کالا منتقل می‌کنند. در مورد مالیات ارزش افزوده نیز اوضاع بر همین منوال است؛ به این معنی که امکانات لازم برای پیگیری این مالیات از واحدهای خرده‌فروشی وجود ندارد که این مورد نیز زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان وارد کرده است؛ درحالی‌که آنها قادر به استیفای حقوق خود نیستند. در پایان این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با تاکید بر اینکه نظر بخش‌خصوصی درباره حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف‌کننده، تغییری نکرده است و فعالان این بخش همچنان روی اجرای طرح ملغی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام توزیع‌کنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا اصرار دارند، گفت: نظرات و راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی در این باره، از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شد دستورالعملی تدوین شود که مطابق آن فروشگاه‌ها قادر نباشند مبلغ اضافی بر سود تعیین شده و مصوب تحت عناوینی چون پول پلاستیک، پول کارمند و... از تولیدکنندگان صنایع غذایی طلب کنند و ملزم به عرضه محصولات برندهای معتبر و درجه اول صنایع غذایی در فروشگاه‌ها باشند تا به این طریق حاکمیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وسیله قوانین و آیین‌نامه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد.
ارسال نظر