واکنش قوه‌قضائیه به محدودیت‌های مدیران خودروسازی

دنیای اقتصاد : مسدود شدن حساب‌های بانکی مدیرعامل ایران‌خودرو و همچنین ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا این روزها در صدر اخبار خودرویی کشور قرار دارند، مسائلی که سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در نشست خبری دیروز خود به آنها اشاره کرد. اواخر هفته گذشته خبر رسید که با حکم قضایی، حساب‌های هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو مسدود شده و به فاصله کوتاهی پس از این ماجرا، خبر دیگری نیز مبنی‌بر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا منتشر شد. غلامرضا اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر چرایی مسدود شدن حساب‌های بانکی مدیرعامل ایران‌خودرو و همچنین ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، گفته که «در مورد مسائل مربوط به پرونده خودروسازان، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند.» وی همچنین تاکید کرده که غیر از این پرونده، پرونده‌های دیگری (در حوزه خودروسازی) در دستور کار قرار دارند.

هرچند سخنگوی قوه‌قضائیه دلایل مسدود شدن حساب‌های بانکی مدیرعامل ایران‌خودرو و همچنین ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا را به صراحت اعلام نکرده، اما با توجه به اظهارات وی، به‌نظر می‌رسد موضوع با مسائل نمایندگی‌های  فروش خودروسازان در ارتباط باشد. همچنین آن طور که از اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه برمی‌آید، ظاهرا سازمان بازرسی به جد پیگیر بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو است و همزمان واگذاری اموال، زیرمجموعه‌ها و سهام خودروسازان را نیز زیر نظر دارد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی پیش‌تر عنوان کرده که بهتر است شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز گردد، زیرا تعیین قیمت در حاشیه بازار جواب نداده است. وی همچنین در نشست مشترکی که اخیرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه‌سازان داشته نیز تاکید کرده سهام ایران‌خودرو و سایپا باید به صورت خرد (نه بلوکی و یکجا) واگذار شود.هرچه هست، باید منتظر ماند و دید داستان سازمان بازرسی کل کشور و خودروسازان در نهایت به کجا می‌رسد و همچنین قوه‌قضائیه چه زمانی جزئیات بیشتری در مورد پرونده‌های مربوط به صنعت خودرو را اعلام می‌کند.