«دنیای اقتصاد» ادعای قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد زیر بازار را بررسی کرد
قیمت‌گذاری در حاشیه کدام «بازار»؟
در حال حاضر ملاک قیمت رسمی خودروهای تولید داخل (به ویژه محصولات ایران خودرو و سایپا)، نرخ‌هایی است که در فروش فوری روزانه خودروسازان اعلام می‌شود. در بازار آزاد اما قیمت‌ها بسیار بالاتر هستند، به نحوی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی حدود ۱۵ میلیون تومان است. در چنین شرایطی، مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان می‌گویند قیمت محصولات شان را طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌کنند، حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. طبق این فرمول که رسما از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، حال آنکه مرور قیمت‌ها (در کارخانه و بازار) نشان می‌دهد فرمول موردنظر به هیچ وجه اعمال نشده است. در واقع مشخص نیست منظور خودروسازان از قیمت‌گذاری در حاشیه «بازار»، کدام بازار است.
وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در مورد پراید) حدود ۱۵ میلیون تومان است، بنابراین قطعا فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیامده و مشخص نیست وزارت صنعتی‌ها و خودروسازان دقیقا از کدام «بازار» صحبت می‌کنند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی کارشناسان نیز در اظهارات خود بر قیمت‌گذاری خودروها براساس حاشیه بازار و ناکارآمدی آن تاکید می‌کنند. اصلا همین طرح ساماندهی خودرو که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با استناد به عدم کارآیی فرمول حاشیه بازار در کاهش قیمت خودرو بود. اظهارات مجلسی‌ها را که مرور کنیم متوجه خواهیم شد آنها تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر بازار، جواب نداده و بنابراین شورای رقابت به پروسه تعیین قیمت بازگردد.
برخی کارشناسان نیز همچنان تاکید می‌کنند فرمول حاشیه بازار از کارآمدی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند منحنی قیمت خودروهای داخلی را نزولی کند. موضع‌گیری‌ها درباره قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اما در حالی است که فرمول موردنظر اصلا به اجرا در نیامده که بخواهد جواب بدهد یا ندهد. شاید برای نمایندگان مجلس و کارشناسان بابت این ماجرا (بی اطلاعی از اجرا نشدن فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) چندان حرجی نباشد، اما بسیار جای تعجب دارد که وزارت صنعت و خودروسازان اینگونه از اجرای فرمول موردنظر صحبت به میان می‌آورند. اتفاقا چندی پیش نیز یکی از مسوولان وزارت صنعت عنوان کرد قیمت خودروها پس از رصد کردن نرخ‌ها در بازارهای مختلف تعیین می‌شود، با این حال باز هم مشخص نیست این همه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها از کجا می‌آید. اگر فرمول موردنظر واقعا اجرا می‌شد، حالا اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی اینقدر بالا نبود و سقف آن به ۱۵-۱۰میلیون تومان می‌رسید نه مثل حالا کف آن.
فرمول حاشیه بازار از کجا آمد؟
شهریور سال گذشته بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت اما این دو نهاد قیمت جدید خودروها را اعلام نکردند و سرانجام نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار اصلا به اجرا در نیامد. اگرچه وزارت صنعت رسما اعلام نکرده و نمی‌کند فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در نمی‌آید، با این حال قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان کاملا گویای این واقعیت (به محاق رفتن فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار) است.
به گفته منابع آگاه، قیمت‌هایی که خودروسازان برای فروش فوری روزانه محصولات شان لحاظ می‌کنند، تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را دارد. گویا اصلا این دو نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت لیست قیمت خودروها را تعیین و شرکت‌های خودروساز نیز با وجود چند هزار میلیارد زیان انباشته و خزانه خالی، بی چون و چرا به دستور عمل می‌کنند. با توجه به رشد هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده خودروهای داخلی فاصله زیادی با نرخ فروش آنها دارد و بنابراین خودروسازان کماکان در مسیر زیاندهی در حرکت هستند. خودروسازان که تا پیش از اعلام مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می‌گفتند، حالا و در شرایطی که باز هم مجبور به ارائه قیمت‌های دستوری هستند، دم بر نیاورده و عین قیمت‌های ارسالی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت را لحاظ می‌کنند.
جدا از اینکه اجرا نشدن فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان انجامیده است، دلالی و واسطه‌گری نیز به شکلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، انگیزه دلالی و واسطه‌گری بیش از پیش شده و از آن سو دست کمتر مصرف‌کننده‌ای (مصرف‌کننده واقعی) به خودرو با قیمت کارخانه می‌رسد. در این شرایط مشخص نیست چرا وزارت صنعت کماکان بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و مصوبه‌ای را که خود به دنبالش رفت و ابلاغش کرد (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) اجرا نمی‌کند. همین چندی پیش بود که قطعه‌سازان اعلام کردند اگر تسهیلات هفت هزار میلیاردی در اختیار آنها قرار نگیرد، توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را نخواهند داشت؛ این در حالی است که اگر وزارت صنعت اجازه می‌داد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید، بیش از این رقم (هفت هزار میلیارد تومان) به دست خودروسازان می‌رسید و آنها می‌توانستند بخش قابل‌توجهی از طلب قطعه‌سازان را تسویه کنند و در نتیجه تولید به خطر نیفتد.
البته بدون تردید با اجرای فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، بخشی از ثبت نام‌کنندگان به دلیل افزایش شدید قیمت، مجبور به انصراف می‌شدند که این موضوع از جنبه مالی برای خودروسازان دردسرساز بود، اما از حیث کاهش تعهدات، اتفاق مثبتی برای شرکت‌های خودروساز به شمار می‌رفت. در واقع خودروسازان از زیر بار بخشی از تعهدات معوق خود رها می‌شدند و این موضوع می‌توانست هم فشار تولید را تا حدی کاهش دهد و هم از جنبه اینکه خودروهای کمتری با قیمت قدیم به فروش می‌رفتند (به دلیل انصراف بخشی از مشتریان) زیان پایین‌تری را متحمل شوند. هرچند هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، کسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملا رضایتمندی آنها نیز حاصل نشد و دلالان و واسطه‌گران نفع بردند.
فروش فوری‌های روزانه‌ای که خودروسازان با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ کارخانه اجرا می‌کنند، بسیار محدود است و معمولا دست مصرف‌کنندگان واقعی به آنها نمی‌رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده‌اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان واقعی متضرر شده‌اند و با این حال، وزارت صنعت همچنان به‌صورت غیر رسمی اجازه اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌دهد. اگر پای صحبت مسوولان وزارت صنعت بنشینیم، آنها احتمالا از فرمول قیمت‌گذاری پنج درصد زیر حاشیه بازار می‌گویند، اما خود نیز خوب می‌دانند که این فرمول هرگز اجرا نشد. به نظر می‌رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نکند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در بیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار.
کدام پنج درصد زیر بازار؟
اما نگاهی بیندازیم به قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی تا مشخص شود اختلاف قیمت آنها چقدر است و چرا بازار خودرو برای دلالان و واسطه‌گران اینقدر جذابیت دارد. در این بین، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی، با قیمتی حداقل ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در کارخانه عرضه می‌شود، اما نرخ بازار آن به ۴۸ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو بیش از ۱۴ میلیون تومان است، یعنی پراید در کارخانه ۲۹ درصد ارزان‌تر از بازار عرضه می‌شود. در مورد پراید ۱۱۱ (هاچ بک) اختلاف قیمت به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد و معنایش این است که این محصول ۳۳ درصد پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رود. دیگر خودروی داخلی یعنی تیبا صندوقدار نیز در کارخانه قیمتی برابر با ۴۰ میلیون تومان دارد و در بازار ۵۴ میلیون تومان می‌ارزد، یعنی ۱۴ میلیون تومان اختلاف. با این حساب، سایپایی‌ها تیبا را ۲۵ درصد پایین‌تر از بازار به فروش می‌رسانند. محصول دیگر سایپا یعنی ساینای دنده‌ای کمی بیش از ۴۴ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد، اما در بازار ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قیمت تیبا در بازار ۳۱ درصد پایین‌تر از کارخانه است.
در بین دیگر محصولات گروه خودروسازی سایپا، ساندرو استپ وی در کارخانه قیمتی معادل ۱۳۶ میلیون تومان دارد و در بازار ۲۰۷ میلیون تومان. این اختلاف ۷۱ میلیون تومانی معنایش این است که ساندرو استپ وی حدود ۳۴ درصد پایین‌تر از بازار، به فروش می‌رسد. سایپایی‌ها محصولی دیگر به نام چانگان نیز دارند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به ۶۸ میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، این خودرو مونتاژی چینی حدود ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود. از سایپا بگذریم و به ایران خودرو برویم و ببینیم محصولات این شرکت چند درصد زیر نرخ بازار به فروش می‌روند. در این بین، پژو ۴۰۵ قیمتی حدود ۶۸ میلیون تومان در کارخانه دارد، اما در بازار ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین اختلافی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول وجود دارد و معنایش این است که ایران خودرو ۴۰۵ را ۱۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کند. ایران خودرویی‌ها اما پژوپارس را ۸۵ میلیون تومان عرضه می‌کنند، حال آنکه قیمت این محصول در بازار ۱۲۰ میلیون تومان است. با این حساب، پارس ۲۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود.
اما پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز با اختلافی ۲۸ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد و معنایش این است که ایران خودرویی‌ها این محصول را ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند. رانا نیز در بازار قیمتی برابر با ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، اما در کارخانه ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با این حساب، ایران خودرویی‌ها رانا را ۲۶ درصد پایین‌تر از نرخ کارخانه عرضه می‌کنند. در بین دیگر محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با اختلاف قیمتی ۳۹ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد، بنابراین این محصول حدود ۲۹ درصد پایین‌تر توسط ایران خودرو عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۰۸ نیز که در کارخانه ۱۱۵ میلیون تومان و در بازار ۳۴۵ میلیون تومان قیمت دارد، عملا حدود ۶۷ درصد ارزان‌تر (در کارخانه و نسبت به بازار) به فروش می‌رود.
ارسال نظر