وی با اشاره به تصمیم دولت برای خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ادامه داد: سال گذشته که با تایید هیات دولت، خروج خودرو از شورای رقابت کلید خورد برای این بود که تولید‌کنندگان بتوانند محصولات را با قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از مهرماه گذشته صنعت خودرو با مشکلات واسطه‌گری، تامین خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو شده است، تصریح کرد: نسبت به سه ماه اول سال ۹۷ با کاهش تولید مواجه شدیم، البته موضوع اصلی بازار خودرو واسطه‌گری و تقاضای زیاده از حد است.قناتی با یادآوری اینکه در بازار فعلی دو نوع مشتری خرید خودرو داریم، گفت: این دو نوع مشتری کسانی هستند که مشتری واقعی‌اند و افرادی که به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند.

بنابراین هدف از فروش فوری خودرو براساس قیمت حاشیه بازار برای تامین نیاز مشتریان است.وی همچنین افزود: براساس برنامه تولید امسال (سال ۹۸) بررسی‌ها برای اختصاص بخشی از تولید برای فروش فوری که به تعهدات معوق خدشه‌ای وارد نشود، انجام شد و برنامه این است که کلیه تعهدات معوق و برنامه فروش ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ محقق شود.مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه براساس سیاست‌گذاری‌ها، تولید برای تحقق تعهدات و تامین ارز صنعت خودرو در حال انجام است، اضافه کرد: افزایش تولید و افزایش فروش فوری و سامانه فروش فوری موجب شد تا از تولید متوسط ۱۵۰۰ دستگاه خودرو در روز به بالای ۳۵۰۰ خودرو برسیم.

قناتی یادآوری کرد: در سال ۹۷ با تمام مشکلات صنعت خودرو، بالغ‌بر ۹۵۲ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و ۸۹۰ هزار دستگاه خودرو نیز تحویل مشتریان شده است.وی تصریح کرد: نیاز واقعی بازار خودرو در ایران در سال‌های متمادی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو است که در سال ۹۵ خودروسازان با وام، مشتریان را تشویق به خرید خودرو کردند اما تقاضای بیش از حد در بازار به واسطه‌گری برمی‌گردد.قناتی ادامه داد: از فروش اموال مازاد قرار است نقدینگی صرف تولید شود و با افزاش تولید مهمترین هدف برای کمک به تولید ملی و فروش محصولات ملی انجام می‌شود که از دو خودروساز خواسته شده تعهدات خود را در این زمینه انجام دهند.وی افزود: التهابات بازار به تولید و عرضه و تقاضا مربوط است. اگرچه تولید افزایش یافته در مقابل تقاضا نیز افزایش یافته است اما کاهش عرضه فوری به التهابات بیشتر در بازار منجر می‌شود.مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صمت این است که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و پلیس فتا از دلال‌بازی در سایت‌های مجازی جلوگیری شود.

اخبار مرتبط