حال این سوال مطرح است که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها که بخشی از آن به‌دلیل ناکارآمدی زنجیره خودروسازی در کشور است و هزینه این ناکارآمدی تنها بر دوش مصرف‌کنندگان قرار دارد چگونه فعالان این حوزه باید از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند؟ اصلا در این شرایط حفاظت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان در چه قالبی باید صورت بگیرد؟ آنچه مشخص است رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این شرایط حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان را نه در تعدیل تدریجی قیمت‌ها یا ارتقای کیفیت بلکه در عمل به تعهدات فروش می‌خواند و در این زمینه حتی به خودروسازان اولتیماتوم هم داده است.

بنا بر خبری که روز گذشته توسط پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت منتشر شد جلسه‌ای با حضور وزیر صمت به همراه مدیران عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایران خودرو و سایپا برگزار شده و در این جلسه رحمانی بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و به سازمان حمایت و خودروسازان یادآور شده تا براساس مصوبات قانونی به ‌گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در پیش‌فروش خودروها جلب شود. وزیر صمت از سازمان حمایت نیز خواسته است تا هیچ گونه مماشاتی از طرف این سازمان با خودروسازان در برابر احقاق حقوق مردم صورت نگیرد و باید به‌صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.

رحمانی حتی تاکید کرده که اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به‌طور جدی در آن اهتمام کنند. جدا از اظهارات رضا رحمانی که تاکید فراوانی بر احقاق حقوق مصرف‌کنندگانی دارد که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، در حال حاضر بسیاری از مشتریان خودرو که محصولی با‌کیفیت پایین دریافت کرده‌اند یا نسبت به افزایش قیمت‌ها گلایه‌مند هستند به نوعی به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند. بنابراین به نظر می‌رسد وزارتخانه باید پیگیر احقاق حقوق این دسته از مشتریان هم باشد.

 طی چند هفته گذشته تجمعات اعتراضی از سوی برخی مشتریان مقابل وزارت صنعت یا خودروسازی‌های کشور برگزار شد که بیشتر به بدعهدی خودروسازان نسبت به تحویل خودروهای معوق و همچنین افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شد، این در شرایطی است که حالا وزیر صنعت، تولید‌کنندگان را نه بابت افزایش قیمت‌ها، بلکه تنها به‌دلیل تعویق در تحویل خودروهای ثبت نامی مورد مواخذه قرار داده است. آنچه مشخص است تحریم‌های اولیه و ثانویه هسته‌ای، هزینه تولید خودرو را افزایش داده، حال آنکه افزایش قیمت تنها مسیر حفظ موجودیت خودروسازان شناخته می‌شود، مسیری که بار آن تنها بر دوش مصرف‌کنندگان است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اگر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دغدغه مسوولان صنعتی کشور بود، بعد از تحریم‌های اولیه هسته‌ای باید تمهیداتی اندیشیده می‌شد که مصرف‌کنندگان تنها پرداخت‌کنندگان هزینه‌های خودروسازی نباشند.

 اقدام عملی برای حفظ حقوق مشتریان

بسیاری از کارشناسان از جمله امیرحسن کاکایی معتقد است که وزارت صنعت نتوانسته عملکرد مناسبی در ارتباط با احقاق حقوق مصرف‌کنندگان داشته باشد.کاکایی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مسوولان ارشد وزارت صمت تلاش داشتند تا حقوق مصرف‌کننده را تامین کنند، اما متاسفانه عملکرد ضعیف و انتخاب راه‌های غلط در این بخش، سبب شده است  به عملکرد وزارتخانه نمره قبولی ندهیم.اشاره این کارشناس به عملکرد منفی وزارتخانه را می‌توان در تعلل مسوولان ارشد به مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان جست‌وجو کرد.در حالی که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور در آخرین روز مردادماه سال‌جاری اقدام به ارسال مدارک خود به وزارتخانه در ارتباط با افزایش قیمت نهاده‌های تولید کردند، اما شاهد فرصت‌سوزی چهارماهه وزارتخانه در ارتباط با صدور مجوز افزایش قیمت برای شرکت‌های خودروساز بودیم.

نکته دیگری که کاکایی به آن اشاره می‌کند، جایگاه وزارت صمت در شرایط ویژه فعلی است. در حالی که زنجیره خودروسازی با مشکلات متعددی روبه‌رو است، شاهد هستیم که مسوولان وزارتخانه به جای اقدام عملی در ارتباط با حقوق مصرف‌کنندگان و رفع مشکلات تولید‌کنندگان، تنها به دادن دستورهای بی‌عمل و بدون پشتوانه بسنده می‌کنند.این کارشناس می‌گوید: رسانه‌ای کردن اظهارات وزیر صنعت و دستورات وی به خودروسازان برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان سبب می‌شود تا آنها همه نواقص و کاستی‌ها را از چشم شرکت‌های خودروساز ببینند و خودروسازان و مصرف‌کنندگان رودرروی هم قرار بگیرند.کاکایی معتقد است در حال حاضر آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک تفاهم میان مصرف‌کنندگان و خودروسازان برای گذر از شرایط فعلی است.فرمت قراردادهای خودرویی نیز مورد توجه کاکایی است. این کارشناس خودرو جنس قراردادهای خودرویی که مورد استفاده قرار می‌گیرد را پر ایراد دانسته و می‌گوید: قراردادها به گونه‌ای تنظیم شده که تمام اختیارات با خودروساز است و سمت تقاضا باید تابع مقررات تولید‌کنندگان باشد.کاکایی پیشنهاد می‌کند در این زمینه سازمان حمایت فعال‌تر عمل کند و به سمت اصلاح فرمت قراردادها حرکت کند.

اخبار مرتبط