با آغاز زمزمه‌هایی در دولت مبنی‌بر افزایش نرخ رسمی خودرو با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به موازات آن، کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش‌ شده که در تعهدات قبلی خودروسازان بود، متوقف شد. در این شرایط، هر روز به بهانه‌های مختلف، تعداد زیادی از مشتریانی که باید در موعدهای‌ مشخص، خودروهای خود را تحویل می‌گرفتند، با ممانعت خودروسازان در ایفای تعهداتشان مواجه شدند.

در سبد محصولات پیش‌فروشی، طیف متنوعی از خودروهای داخلی و تولید مشترک با خارجی‌ها قرار داشت که مشخص بود میزان تولید آنها با توجه به گرفتاری‌های تحریم، قطعا به مرور کاهش خواهد یافت و بنابراین خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. اکنون کار به جایی رسیده است که بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی تولید مشترک با خودروسازان فرانسوی، به دست ثبت‌نام‌کنندگان نرسیده است، آن هم در حالی که تکمیل وجه شده و شرکت‌های خودروساز مابه‌التفاوت قیمت را نیز دریافت کرده‌اند.در عین حال، به گفته برخی منابع آگاه خودروسازان خارجی که شریک ایران در دوران پسابرجام بودند، هشدارهای لازم را در رابطه با نبود قطعه و پک‌های مرتبط با تولید خودروهای مشترک، به مدیران خودروسازی داده بودند؛ اما ظاهرا آنها تنها به فکر جمع کردن منابع مالی از دست مشتریان برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود بودند.

در این مورد، یک منبع مطلع در رنوپارس هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده که به مدیران پیشین سایپا در زمینه پیش‌فروش بیش از ظرفیت محصولات رنو شامل ساندرو، استپ‌وی و تندر ۹۰ هشدار داده بود، اما آنها بدون توجه به این موضوع و بدون هماهنگی با رنو و با آگاهی از ناتوانی در تامین، اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند.تمام اینها در حالی است که باز هم عطش ثبت‌نام خودرو در خودروسازان وجود دارد و آنها با وجود تعهدات سنگین، اقدام به ایجاد تعهد جدید می‌کنند. اینجا است که دستگاه‌های نظارتی باید وارد شوند و حقوق مصرف‌کنندگان را اعاده کنند. در این شرایط، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم وعده افزایش قیمت خودرو را داده است و گفته که خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کنند.