در شرایطی این راهکار در ارتباط با قیمت محصولات خودروسازان به وزارت صمت، پیشنهاد شد که پیش از روی کار آمدن دولت دهم قیمت خودرو براساس حاشیه بازار تعیین می‌شد. بنابراین خودروسازی کشور چندان با تعیین قیمت‌ها براساس حاشیه بازار بیگانه نیست، این در شرایطی است که از دولت دهم به بعد به نوعی به قیمت‌گذاری دستوری خو گرفته است. بنابراین قیمت‌گذاری خودرو تا به امروز یا براساس حاشیه بازار تعریف شده یا دستوری بوده، این در حالی است که وزیر جدید صنعت که این روزها به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شود، «افزایش قیمت معقولانه» را تکلیفی بر بلاتکلیفی این روزهای بازار خودرو خوانده است. به این ترتیب وی در اظهار نظر خود علاوه‌بر اینکه افزایش قیمت را امری اجتناب‌ناپذیر خوانده در عین حال بر تعیین معقولانه آن، تاکید وافر داشته است. از این سخن وزیر صنعت چند نکته قابل برداشت است: نکته اول اینکه اقدامی که در دوره وزیر پیشین صمت و با حمایت خودروسازان، مبنی‌بر حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به جای آن، آغاز شد و به دلایل نامعلوم در دوره شریعتمداری مسکوت ماند در دوره رحمانی با کیفیت مد نظر خودروسازان یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار، اتفاق نخواهد افتاد. نکته دیگر اینکه با توجه به نگاه وزارت صمت در ارتباط با تعیین بسته‌ای برای بخش خودرو و ارتباط این بسته با قیمت‌گذاری به‌نظر می‌رسد که منظور از افزایش معقولانه قیمت، افزایش مشروط قیمت‌ها خواهد بود به این معنی که خودروسازان در صورتی مجوز افزایش قیمت را به دست خواهند آورد که وضعیت تولید خود را در خطوط تولید با بسته تعیین شده از سوی وزارت صنعت منطبق کنند. نکته آخر در ارتباط با افزایش معقولانه قیمت‌ها این است که افزایش قیمت در پیش خواهد بود اما از یک طرف با نگاه خودروسازان قطعا فاصله معناداری خواهد داشت و از طرف دیگر تا حدودی نظر مصرف‌کننده را هم تامین کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت فعلی چطور می‌توان افزایش معقولانه‌ای تعریف کرد که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا  را  راضی نگه داشت و اینکه چگونه وزارت صنعت می‌خواهد در این زمینه تعادل ایجاد کند؟

و در نهایت اینکه چگونه می‌شود با افزایش قیمت، مصرف‌کننده را راضی نگه نداشت و از سوی دیگر با افزایش اندک، نظر خودروسازان را جلب کرد؟ در پاسخ به این سوالات کارشناسان به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

نکته‌ای که کارشناسان به‌طور مشترک بر آن تاکید دارند این است که اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند به‌طور توامان نظر خودروساز و مشتری را جلب کند و به‌نوعی افزایش قیمت معقولانه محقق شود. نظام عرضه و تقاضا همان قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است که به نوعی می‌تواند مصرف‌کننده و تولید‌کننده را منتفع کند. حال این مکانیزم با توجه به شرایط کنونی زنجیره خودروسازی کشور قادر به سروسامان دادن به بازار است یا خیر؟ سوالی است که برخی کارشناسان پاسخ منفی به آن داده‌اند. در عین حال بخشی از کارشناسان معتقدند حال که دولت نمی‌خواهد به مکانیزم‌های مرتبط با عرضه و تقاضا تن بدهد می‌تواند قیمت تمام شده را محاسبه کرده و یک سود معقولانه را به‌عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا این صنعت در شرایط فعلی بتواند به حیات خود ادامه دهد.

در نقطه مقابل این کارشناسان، بخش دیگری از کارشناسان حضور دارند که معتقدند این نگاه، یعنی افزایش معقولانه قیمت‌ها، تنها شرایط را برای خودروسازان تا حدودی مساعد کرده و به تنظیم بازار بی‌توجه است؛ بنابراین این افزایش معقولانه قیمت، بی‌تردید منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار و به‌دنبال آن نارضایتی مشتریان خواهد شد.  

 بیراهه افزایش مشروط قیمت

بی‌تردید یکی از مسائلی که سبب حضور سرمایه‌های سرگردان و دلالی در بازار شده، فاصله قیمتی است که میان قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود دارد.  حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به وضعیت فعلی بازار و حضور دلالان می‌گوید: چنانچه بخواهیم دلالان را از کانتر فروش خودروسازان دور کنیم، باید به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری مرتبط با بازار آزاد و تعیین قیمت در حاشیه بازار تن دهیم. چنانچه این اتفاق نیفتد و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین نشود، آن اثر طلایی که همانا حذف دلالی و واسطه‌گری از بازار است، اتفاق نخواهد افتاد.  کریم‌سنجری در پاسخ به این سوال که افزایش معقولانه قیمت چه تاثیری روی تولید و بازار خواهد گذاشت، معتقد است: افزایش معقولانه قیمت‌ها بیش از اینکه به نفع بازار و مصرف‌کننده باشد، به نفع بخش تولید و خودروساز خواهد بود. این کارشناس خودرو با تفکیک میان بحث افزایش قیمت و اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا می‌گوید: در بحث تعیین قیمت در حاشیه بازار و بر‌اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، افزایش قیمت دنبال نمی‌شود؛ بلکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا هدف اصلی است، به این ترتیب از رهگذر ایجاد تعادل تعیین قیمت محصولات دنبال می‌شود. این در شرایطی است که هنگامی که از افزایش معقولانه قیمت سخن می‌گوییم، همان ابتدا به بازار اعلام می‌کنیم که قرار است قیمت محصولات را افزایش دهیم. البته کریمی‌سنجری به این نکته هم توجه دارد که تعیین قیمت بر‌اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در یک بازار انحصاری، به افزایش قیمت محصولات منجر خواهد شد. با این حال تعیین قیمت بر‌اساس مکانیزم عرضه و تقاضا این امکان را فراهم می‌کند تا فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه از میان برود و همین مساله به خروج دلالان و سرمایه‌های سرگردان از بازار منجر شود.  این در شرایطی است که افزایش معقولانه قیمت، سبب خروج دلالان از بازار نخواهد شد.

کریمی‌سنجری با انتقاد از نگاه وزارت صمت به قیمت‌گذاری معقولانه خودرو می‌گوید: افزایش قیمت بدون توجه به قیمت‌ها در حاشیه بازار، تنها نفع خودروساز را در نظر می‌گیرد و به مصرف‌کننده و بازار بی‌توجه است.  در شرایطی این کارشناس از نگاه وزارت صمت به مقوله قیمت‌گذاری انتقاد می‌کند که بارها مسوولان این وزارتخانه از لزوم ساماندهی بازار سخن به میان آورده و تلاش‌های این وزارتخانه را در راستای تنظیم بازار عنوان کرده‌اند.

کریمی‌سنجری معتقد است: افزایش معقولانه قیمت‌ها در بهترین حالت سبب افزایش قیمت بازار به میزان افزایش قیمت در کارخانه نخواهد شد. اما بی‌تردید درصدی از افزایش قیمت کارخانه به قیمت‌های فعلی بازار اضافه خواهد کرد. دلیل این مساله هم بهبود شرایط عرضه از سوی خودروسازان است.    این کارشناس تاکید می‌کند با توجه به مسائل ذکر شده افزایش معقولانه قیمت تنها کمکی است که دولت به خودروسازان می‌کند، در حالی که بخواهد به هر دو طرف عرضه و تقاضا کمک کند، باید به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار برود تا از این رهگذر واسطه‌ها را از بازار خارج کند.

کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌دهد دولت باید در کنار تعیین قیمت در حاشیه بازار، با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی خود، جلوی مهندسی عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز را بگیرد تا این شرکت‌ها از طریق مهندسی عرضه قیمت محصولات را در بازار به صورت مصنوعی افزایش ندهند.

 رابطه معکوس میان افزایش معقولانه و قدرت خرید

سعید مدنی، کارشناس خودرو، با کریمی‌سنجری در ارتباط با تعیین قیمت بر‌اساس حاشیه بازار و تاثیر آن روی دو طرف عرضه و تقاضا موافق است. وی به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه دولت نخواهد به مکانیزم‌های مرتبط با عرضه و تقاضا تن دهد و بخواهد همچنان با نگاه دستوری به قیمت‌گذاری بپردازد باید به سمتی برود تا افزایش معقولانه قیمت‌ها شامل دو آیتم قیمت تمام‌شده در خطوط تولید خودروسازان و همچنین در نظر گرفتن یک سود معقولانه برای فعالیت آنها باشد.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که این سود معقولانه برای خودروساز چه عددی می‌تواند باشد؟ معتقد است برای اینکه فعالیت خودروسازان توجیه داشته باشد و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در خطوط تولید حرکت کنند، می‌توان این سود معقولانه را ۱۰ درصد بالای سود تعیین شده در شبکه بانکی کشور در نظر گرفت.