نوبت صبح با حضور نمایندگانی از قطعه‌سازان کشور و همچنین مدیران عامل دو شرکت خودروساز بود و در نوبت بعدازظهر نیز وزیر با معاونان خود در این زمینه جلسه داشت. هرچند خروجی این دو جلسه هنوز رسانه‌ای نشده است، اما دیروز خبرگزاری دولت مدعی شد که قرار است قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون پیشین صنایع وزارت صمت اواخر هفته گذشته اعلام کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه برگزار می‌شود و میزان افزایش قیمت‌ها نیز نهایتا تا دو روز بعد اعلام خواهد شد. بر این اساس هرچند اعلام زیان خودروسازان، نوسان‌های ارزی و همچنین گله قطعه‌سازان از عدم پرداخت بدهی آنها ازسوی تولید‌کنندگان خودرو، وزارت صنعت را وادار به تشکیل شورایی برای میزان افزایش قیمت خودروها کرده؛ اما آنچه مشخص است ظاهرا تصمیم‌گیر اصلی در این زمینه وزارت صنعت نیست و مجوزهای لازم باید از مراجع بالاتر صادر شود. آنچه ازسوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو شنیده می‌شود این است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور یکی از مخالفان افزایش قیمت خودرو است و همین امر مانع از اجرای تصمیمات وزارت صنعت در این مورد شده است. اما انتشار خبر قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار که رسانه دولت به آن پرداخت هرچند ازسوی فعالان و حاضران در جلسه نوبت صبح وزارت صنعت در گفت‌وگو با رسانه‌ها مورد تایید قرار نگرفت با این حال مسوولان صنعتی نیز در واکنش به این خبر سکوت اختیار کردند و آن را نه تایید و نه تکذیب کردند. در این مورد یک دست‌اندرکار خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که خبر قیمت‌گذاری براساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در جلسه شورای مشورتی وزارت صنعت به تصویب رسیده، حال آنکه اجرای آن نیازمند اخذ مجوزهایی خارج از مجموعه وزارت صنعت است.

 

اخبار مرتبط