پایان ناخوش جنگ قیمت‌ها

 با این حال تقریبا در شش ماه گذشته هیچ فعالیت خاصی برای خروج بازار از این وضعیت انجام نداده و جز موکول کردن شرایط به آینده تنها در نقش سرعتگیر قیمتی خودروسازان ظاهر شده است. با این حال سوالی که پیش می‌آید و اغلب خوانندگان نیز در پی آن هستند از این جنس نیست. چیزی که همه انتظار دارند کاهش قیمت‌هاست. آیا با وجود مشکلاتی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته، می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود؟  اگر مشکلات حاکم بر صنعت خودروی ایران را در دو بخش عرضه و تقاضا دسته‌بندی کنیم، باید برای طرف عرضه عواملی نظیر افزایش قیمت تمام شده قطعات، کمبود مواد اولیه، قطع یا کاهش همکاری برخی از برندهای مهم نظیر پژو سیتروئن، رنو، مزدا، سوزوکی و هیوندای، کمبود برخی از مواد و قطعات که به‌دلیل تحریم در دسترس خودروسازان قرار ندارند، و نیز افزایش حجم بدهی‌های خودروسازان از قطعه‌سازان را مهم‌ترین عوامل سر راه رشد مجدد تولید خودروسازان در کشور عنوان کرد. مشکلاتی که باعث شده تا ادامه کار صنعت خودرو با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو شود. از آنجا که بدون همکاری واحدهای قطعه‌سازی امکان ادامه حیات صنعت خودرو وجود ندارد، جلب رضایت فعالان این بخش موضوعی کاملا حیاتی برای بازگشت تعادل به صنعت و بازار خودرو است. موردی که طبق ادعای قطعه‌سازان نیازمند افزایش قیمت خودرو تا حدود ۸۰ درصد است و این یعنی باز هم حجم بازار خودرو به‌دلیل افزایش قیمت خودرو کوچک و کوچک‌تر شود. از آن سو خودروسازان که به‌دلیل کاهش تولید و هزینه‌های ثابت بالا در ماه‌های اخیر متحمل ضررهای بسیاری شده‌اند، در موضع‌گیری‌های مختلف خود درباره قیمت جدید محصولات‌شان، اغلب از رشدهای ۴۰ تا ۶۰ درصدی دفاع می‌کنند. موردی که چندان خوشایند قطعه‌سازان و دولت نبوده و آنها را در موضع ضعف قرار داده است. از دیگر سو وقتی طرف تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهیم، متوجه دو بحران اساسی در بازار خودرو می‌شویم. کاهش عرضه خودرو و افت چشمگیر تنوع محصولات باعث شده تا شاهد افزایش چشمگیر قیمت محصولات مختلف در بازار باشیم. افزایشی که موجب گسترش حاشیه سود بازار تا بیش از ۴۰ درصد شده و زمینه دلالی و واسطه‌گری بیشتر را فراهم کرده است. کارشناسان بازار خودرو که علت اصلی این معضلات را ممانعت از قیمت‌گذاری آزاد خودرو می‌دانند، در بررسی شرایط فعلی بازار حق را به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌دهند اما نسبت به کاهش چشمگیر حجم بازار خودرو، کوچک شدن صنعت خودرو و افت شاخص‌های تولید در کشور هم هشدار می‌دهند.

مواردی که همگی مدنظر دولت بوده و این بازیگر عمده را به مانع اصلی بازگشت بازار و صنعت به حالت طبیعی بدل کرده است. دولت که بارها اعلام کرده خودروسازان حق افزایش قیمت را ندارند، در هفته‌های اخیر دو حرکت امیدوارکننده انجام داده که اندکی بر خوش‌بینی بازار برای رسیدن به یک تعادل جدید در روزها و هفته‌های آتی افزوده است. حذف شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری و بروز برخی نشانه‌ها از بهبود شرایط تبادلات اقتصادی مالی با جهان مواردی هستند که می‌تواند میزان تنش‌ها در صنعت خودرو را تا حدی کاهش دهد. اما آیا واقعا باید منتظر کاهش قیمت خودرو و بازگشت به کانال‌های قبلی باشیم؟ پاسخ این سوال منفی است و بی‌شک با افت نسبتا شدید قدرت ریال، الزاما باید به افزایش بهای خودرو در کشور تن داد. میزان آن هم چندان مشخص نیست اما بسته به میزان این افزایش می‌توان گفت بازار چقدر به تعادل نزدیک می‌شود. برای نمونه اگر ایده رشد ۲۰ درصدی که چندین بار از سوی مقامات وزارت صنعت یا نمایندگان مجلس شنیده شده صحت داشته باشد احتمالا معضل کمبود عرضه خودرو به بازار سریعا حل نخواهد شد. اما اگر شاهد افزایش بیشتر قیمت در واحدهای صنعتی باشیم، شاید بازار با ابعادی کوچک‌تر بتواند دوباره با خریداران آشتی کند.